يعلق بعض الرافضين لموقف الحكومة بإقرار اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، التي من شأنها إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن الجزيرتين للجانب السعودي، آمالهم على مجلس النواب، باعتباره المنوط برفض هذه الاتفاقية أو قبولها، بحسب نص الدستور في المادة 151، والتي تمنح البرلمان الحق في مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات كافة، التي تجريها الحكومة ورئيس الجمهورية. وأحالت الحكومة بشكل رسمي ، أمس الإثنين، الاتفاقية إلى مجلس النواب، الأمر الذي أحدث حالة من الانقسام بين نواب المجلس أسفل قبة البرلمان، ففي ظل وجود حالة رفض من بعض النواب أعلن آخرين عن تأييدهم تسليم الجزيرتين للجانب السعودي، وهم من رصدتهم "الفجر" خلال السطور التالية. سليم: كتب التاريخ أقرت ب"سعودية" الجزيرتين قال محمد سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية عن حزب الوفد، إن العديد من كتب التاريخ أقرت بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا: "أنا قريت كتب تاريخ كتيرة وأقرت إنهم سعوديتين"، لافتا قبيل جلسة التصويت إلى أنه إلى أنه لا يمانع فى إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الفترة المقبلة. بكري: سأقدم وثائق تثبت "سعودية" تيران وصنافير وكان النائب مصطفي بكري، قد أشار قبيل جلسة التصويت إلى أنه سوف يقدم مستندات ووثائق تثبت سعودية تيران وصنافير للبرلمان، مشيرًا إلى أن هذه المستندات تدعم موقف الحكومة المصرية في قرارها حول الجزيرتين. وطالب حينذاك كل من لديه وثيقة تقر بأن الجزيرتين ليست سعوديتان تقديمها للبرلمان لمناقشتها ومراجعتها، مؤكداً بأن البرلمان هو من سيحدد مصير الجزيرتين. أبو حامد: ضميري أقر سعودية الجزيرتين وأكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، قد قال قبيل اقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدودالبحرية بين السعودية ومصر أن البرلمان سوف يدرس المستندات التى اعتمدت عليها الحكومة في قرارها، وكذلك كافة الوثائق التي تقدم للبرلمان شريطة أن يكون معترف بها دوليا، مشددًا: "لن نعترف بالوثائق المحلية". ولفت أبو حامد، إلى أنه قام بالإطلاع على وثائق الحكومة، وكافة الوثائق المودعة لدى الأممالمتحدة والمكتبات الدولية وكذلك تصريحات الحكومة واللقاءات التى عقدتها أجهزة الدولة مع أعضاء دعم مصر والمراسلات التى تمت بين الحكومتين المصرية والسعودية، متابعًا:" أصبح المستقر فى ضميرى هو صحة موقف الحكومة وسعودية الجزيرتين تيران وصنافير". ودعا قبيل التصويت أى شخص يمتلك وثيقة أن يتقدم بها للبرلمان شرط أن يكون معترف بها دوليا ، ولكن لن نقبل المزايدة على المؤسسات الوطنية بالدولة زى ما بيعمل بعض السياسيين ".
