التوعية والعقوبة.. وحوادث السير

عبدالمحسن الحكير
تحتل المملكة العربية السعودية –للأسف الشديد- المرتبة الأولى عالميا في الحوادث المرورية، إذ يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث ال"20" شخصا يوميا ومثلها ويزيد من المصابين، الأمر الذي يكلف اقتصاد الدولة نحو (5.3) مليارات دولار سنويا تتضمن تكاليف علاج الإصابات وإصلاح الممتلكات من طرق ومركبات، فيما تتصدر مكة المكرمة والرياض المدن الأكثر نصيبا من هذه الحوادث.
وهذه الأرقام "مرعبة" لأن لها أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية كبيرة، كون انعدام السلامة على الطرق من العقبات التي تقف في طريق تحسين الصحة وتوفير التنمية وفرص التقدم، الأمر الذي يستدعي "فزعة" متكاملة من جميع أفراد المجتمع لوقف هذا النزيف الذي يتواصل يوميا وبصورة باتت تشكل أرقا للكافة، خصوصا في ظل تزايد بالاهتمام بشأن السلامة على الطرق في دول العالم خلال السنوات الماضية.
ولا شك أنّ هناك العديد من الأسباب المؤدية إلى حوادث السير الكبيرة طرحها متخصصون في هذا المجال، لعل من أهمها: عدم تغليظ العقوبة، وقصرها على الغرامات المادية التي تقوم شركات التامين بسدادها مع تبنيها عمليات الإصلاح والتعويض، كذلك الاستهتار الملحوظ، وخصوصاً من قِبل الشباب ممثلا في التفحيط والإسراع المفاجئ عند عبور الإشارة قبل غلقها، والسماح لمن دون السن القانونية بقيادة السيارات، وإضاءة النور العالي عند مقابلة سيارة أخرى، والانطلاق بمجرد غلق الإشارة المعاكسة، والتسابق مع سيارة أخرى، والتجاوز في المنحنيات والطرق الضيقة، إضافة إلى الخروج المفاجئ من طريق جانبي إلى آخر رئيس.
وهناك التحايل على نظام ضبط السرعة "ساهر" وكاميرات المراقبة المنوط بها الحد من الكوارث المرورية، وذلك من خلال طمس أو تشويه اللوحة الرقمية للسيارة.
وهذه التصرفات تتسم جمعيها بمخاطر يصعب في كثير من الأحيان تفاديها ويمكن أن تكون سببا في النسبة العالية من حوادث المرور في الطرقات السعودية، ومن ثم نعتقد أن جانب التوعية هو الأهم في تقليل نسبة هذه الحوادث وضرورة قيام دور العبادة والمؤسسات التربوية خصوصا الأولية في التوعية والتوجيه وبيان أصول التعاليم المرورية والقيادة للمركبات، على يد خبراء لديهم القدرة على التوضيح بأساليب محببة لإقناع المتلقي بأهمية التقيد بالنظم المرورية وإلا فإن الهلاك سيكون هو النتيجة الحتمية للمخالفة.
كما يجب أن تكون هناك مناهج تعليمية في المراحل الدراسية الأخرى والجامعات لهذا الغرض، مع عدم تجاهل دور وسائل الإعلام التي يمكن أن تكون ذات تأثير كبير من خلال توعية الإنسان والتركيز عليه وتحسين سلوكه المروري، في الوقت نفسه تغليظ العقوبة والإكثار من العوائق الصناعية في الشوارع والطرقات المحتمل وقوع حوادث بها وذلك لإرغام قادة المركبات على التقليل من السرعات.
ولهذا أتفق مع القول بأن الحل يتجسد في "التوعية والعقوبة" للحد من هذه الحوادث، ودعم عمليات التنمية والتطور باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية الشاملة والوسيلة في الوقت نفسه.