المحاكم المرورية «بين أيدى القضاء»!

أضحت مشكلة التجاوزات المرورية أحد الأسباب الجوهرية التي تهدر منجزات عملية التنمية وتعيد عقارب الساعة للوراء، فالتجاوزات المرورية تتعدى كونها مشكلة اقتصادية صحية اجتماعية إنسانية؛ لأنها ظاهرة يتقاطع فيها البعد التنظيمي مع ضعف الثقافة المرورية السليمة، ويتداخل فيها غياب التخطيط مع الافتقار لعنصر الرقابة، غير أنه من الإنصاف أن نشير إلى جهود الدولة المتواصلة لضبط العملية المرورية، ومن الإنصاف أيضا أن نشير لصعوبة المشكلة وتعدد الجهات المتحكمة فيها سواء تخطيطا أو تنفيذا، إضافة إلى ضعف الثقافة المرورية لدى الغالبية من العامة، فالمخالفات المرورية لا يمكن حلها عن طريق تغليظ المخالفات، كما لا يمكن إنهاؤها بمجرد تغريم المخالفين بقسوة، لأن تلك التجاوزات قد تعكس في جانب منها سوء التخطيط للمدن وتحديد القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق، كما أنها تعكس ضعفا في قدرة أجهزة الدولة المختصة في معالجة الحوادث والطوارئ والاختناقات المرورية، أضف إلى ذلك فإنها تجسد ثقافة قائدي المركبات في عدم احترام قواعد المرور إلا إذا سلطت على رقابهم سيوف المخالفات الصارمة والغرامات الباهظة.
التجاوزات المرورية مشكلة جهات عديدة تبدأ من وزارة التخطيط ولا تقف عند حد وسائل الإعلام، ولكن ماذا عن الأمر الواقع؟ ماذا عن حل المشكلة على المدى القصير؟ ألا يمكن النظر للعقوبات المفروضة على المخالفين باعتبارها أحد الأدوات النافذة لضبط العملية المرورية وتهذيب سلوك السائقين؟ ألا يمكن أن نعتبر أن تأسيس محاكم خاصة للبت في القضايا المرورية أحد المداخل المهمة لتنظيم شؤونها وعلاج قضاياها الخاصة؟ ألم يسهم تطبيق نظام ساهر -رغم كثرة المعترضين عليه- في تحقيق السلامة العامة لغالبية المواطنين وتخفيض أعداد الحوادث المرورية وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها؟
في اعتقادي أن إنشاء محاكم مرورية متخصصة في البت في القضايا المرورية فحسب سيسهم في تحقيق العدالة وسرعة إنجازها وإعطاء كل ذي حق حقه حتى لو من إدارة المرور ذاتها، ومن الطبيعي أن تكون هذه المحاكم المرورية تابعة لوزارة العدل وتختص بالفصل في المخالفات المرورية والدعاوى التي قد تقام ضد كل من يخالف لوائح وأنظمة المرور، كما سيكون من مهامها تقييم الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة مختصة أخرى، والفصل في تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، وبخلاف ذلك سيلفت إنشاء محاكم مرورية في المملكة انتباه المواطنين لمدى أهمية المرور ودوره في تنمية المجتمعات.
من المؤكد أن إصلاح المنظومة المرورية لا يمكن أن يعتمد على عنصر واحد، كما أنه لا يمكن أن يعتمد على تحسين جهاز واحد من أجهزة الدولة، فتطبيق المحاكم المرورية لا يمكن وحده أن يحسن من العملية المرورية التي تحتاج لتطبيق مشروع متقدم متكامل للنقل الذكي في المملكة، يدير الحركة المرورية من خلال سلسلة مترابطة من الأنظمة المختصة بإدارة المرور وتحسين حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية، ويتحكم آليا في إشارات المرور وإدارة البلاغات، كما أن تطبيق المحاكم المرورية سيعزز منظومة الإصلاح في مرافق القضاء التي تشهد مؤخرا تطورا ملحوظا يتجسد في تخصيص المحاكم للنظر في القضايا التي تحمل طابعا مشتركا، وفصل بعض اللجان في هذه المحاكم تمهيدا لنظرها في قضاياها المختصة، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم وتنظيم سير القضايا وسرعة البت فيها.
لعله من نافلة القول هنا أن نذكر أن طلب إنشاء محاكم مرورية هو مطلب جماهيري وحكومي أيضا، والثقة في القضاء تعكس احترام المواطنين له واطمئنانهم لأحكامه، كما تجسد رغبة الدولة في تطوير نظم إدارتها لمختلف قطاعات الدولة ومدى إدراكها لأهمية العملية المرورية وأهمية ضبطها، والمحاكم المرورية ما هى إلا تقنين لإدارة المرور وإضفاء المزيد من الدقة والسرعة والعدالة والكفاءة عليها، كما يمكن للمحاكم المرورية إيجاد عقوبات بديلة عن الغرامات المالية تعزز من الثقافة المرورية لدى العامة بالشكل الذي يصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن.