نقلا عن " الاقتصادية " السعودية فقد كشف تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية أن متوسط حوادث الوفيات في السعودية يصل في اليوم إلى 17 شخصا حاليا، معظمهم من فئة الشباب، تراوح أعمارهم بين 16 وحتى 36 عاما، أفرز تصويت رسمي على موقع مرور الرياض الإلكتروني عن تطبيق الأنظمة المرورية رفض أكثر من 10774 صوتا بنسبة 48 في المائة من المشاركين تأييد تطبيق الأنظمة على المخالفين بصرامة وشفافية. وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية خطورة ارتفاع أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية في السعودية، إذ إن أعداد الوفيات تصل إلى 3500 حالة نتيجة حادث مروري، كذلك عدد المصابين من الحوادث المرورية 28 ألف مصاب من خلال 153 ألف حادث سنويا. وفي هذا الشأن، قال ل "الاقتصادية" اللواء فهد بن سعود البشر مدير عام المرور سابقا "للحد من حوادث الوفيات مروريا، لا بد من التوسع في الضبط المروري الآلي والاستغناء عن رجل المرور التقليدي، لافتا أنه في ظل غياب المحاكم المرورية سيظل المجتمع يشعر بعدم الإنصاف واعتبار بعض الأنظمة ومنها نظام ساهر على أنه جباية، مشددا على أن دخول وزارة العدل في المنتصف بين المرور والسائق أمر ضروري لإعادة هيبة أي تشريع مروري وحماية المجتمع من المتهورين في قيادة المركبات". وشدد اللواء البشر على أن إيجاد المحاكم المرورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل التوعية والتثقيف ستسهم في مزيد من الضبط المروري والتقليل من الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة، مستدركا أن الأصل والنفع عند تطبيق الأنظمة المرورية هو عملية الضبط الجاد التي أكدت نجاحها في كثير من الدول، حيث أصبح التخوف من الشرطة سمة معظم السائقين لعلمه بوجود ضبط على الجميع شريطة الإنصاف والعدل، لافتا إلى أن شعور كثير من الناس أن بعض الأنظمة المرورية تعد جباية، وعليه لا بد من دخول جهة أخرى لتحقق الارتياح للكثير وليصبح الوضع أكثر تقبلا عند تطبيق العقوبات، بل مضاعفة العقوبات نتيجة أنها تصدر من قاض وليس من رجل المرور. اللواء متقاعد فهد البشر وعن وجود هيئة الفصل في المخالفات المرورية في كل إدارة مرور في السعودية، مختصة بالنظر في الاعتراضات والعقوبات لبعض المخالفات الخطرة، علق بالقول: « المفروض دخول وزارة العدل في هذه الهيئات لتصبح في النصف بين المرور والسائق، كاشفا أن إحصائيات حوادث الوفيات تحظى بأهمية قائلا "كنا نعمل طوال العام لخفض هذا مؤشر حوادث الوفيات، حيث إنها تمثل لنا ربحا وخسارة، ومقياسا لعمل إدارات المرور في المملكة، ويتم فيها محاسبة الإدارات التي يرتفع عندها المؤشر والسعي إلى خفض هذه النسبة، مع شكر الإدارات التي يقل فيها المؤشر"، لافتا إلى أن بعض إدارات المرور - ومنها على سبيل المثال مرور الرياض - يعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتمكن من رصد المناطق الخطرة والنقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث وخاصة الخطرة والمميتة، حيث شرع في مواجهتها بالتكثيف المروري والرادار وغيرها من الوسائل مثل المطبات. وشدد اللواء البشر على أهمية دور المحاكم المرورية في خفض حوادث الوفيات عبر تقبل المجتمع لمشروع ساهر وتخفيف نظرة الاحتقان، حيث تستطيع هذه المحاكم تأصيل موضوع التطبيق المروري بحزم بالنظر إلى السائق المخالف الذي يمثل خطورة على المجتمع، وبالتالي الحكم عليه سواء تفحيط أو قطع إشارة أو سرعات عالية برفع المخالفة سواء السجن أو الغرامات وفق منظور شرعي مختلف نظرا لجرم المخالفة، وهذا بحد ذاته سيسهم في حماية المجتمع وتعريف المخالفين ومتجاوزي نظام المرور بوجود ضبط ميداني وشرعي لن يسمح له بالتمادي من خلال إحالة القضايا المرورية إلى جهة شرعية متخصصة لتبت في القضايا بشكل أكثر خبرة واحترافية. كاميرا «ساهر» في طريق الملك فهد حي الصحافة، تخضع لعملية إزالة طلاء وضعه أشخاص غير مدركين أهمية وجود نظام ساهر. تصوير: عبد الله الفهيد - «الاقتصادية» وعما يتعرض له مشروع "ساهر" وهو رصد المخالفات المرورية آليا، أكد مدير عام المرور سابقا أنهم في بدايات العمل برصد المخالفات بالكاميرات لديهم المعرفة الكامل والتوقع بالرفض الاجتماعي في مقابل أنه سيسهم في خفض المخالفات الخطرة، وبالتالي في تقليل الوفيات، وهذا أكبر عامل إيجابي للاستمرار في تطبيق "ساهر" مهما قيل ويقال وسيقال، مع وجوب تلافي أي سلبيات خلال التطبيق، مشيرا إلى أن استخدام الكاميرات داخل سيارات متحركة يعد أمرا طبيعيا لمواقع لا تتطلب توفير كاميرا ثابتة، حيث إن بعض الشوارع غير مجدية طوال الأيام، مشددا على أهمية "ساهر" والتوسع فيه وحفظ حقوق العاملين فيه من خلال هيبة الدولة التي ستحفظ حقوق الجميع. وكان تصويت على موقع مرور الرياض الإلكتروني يتحدث عن مدى التأييد لتطبيق الأنظمة المرورية بصرامة وشفافية ومساواة ضد مخالفي أنظمة المرور، شارك فيه أكثر من 25 ألف صوت حتى يوم أمس، قد كشف أن أكثر من 15 ألف شخص شكلوا نسبة 58 في المائة من أعداد الأصوات، سجلوا تأييدهم الكامل لتطبيق الأنظمة المرورية بصرامة وشفافية ضد أي مخالف لأنظمة المرور، فيما رفض أكثر من 10774 صوتا بنسبة 48 في المائة تأييدهم لتطبيق الأنظمة المرورية بصرامة وشفافية ضد أي مخالفة لأنظمة المرور.
