الكويت: مجلس الوزراء يدعو البرلمان لتفعيل المادة الثالثة من الدستور لتنحية الشيخ سعد

مصادر برلمانية ل «الرياض»: مقاطعة الحكومة جلسة اليوم تهدد بإدخال البلاد في أزمة سياسية حقيقية

بين مجالس الأسرة ومجلس الوزراء والبرلمان تقاطعة مسارات أزمة ترتيب بيت الحكم في الكويت التي اعقبت وفاة الشيخ جابر الأحمد، فبعد توافد عدد من أفراد أسرة آل صباح إلى منزل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد والطلب منه تحمل سموه مسؤولياته في المرحلة وتأكيدهم على الثقة فيه وهو ما فهم على أنه بيعة ضمنية لتوليه إمارة البلاد نظراً للظروف الصحية التي يعاني منها الشيخ سعد العبدالله، عقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة طارئة قرر فيها الطلب من مجلس الأمة تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة والتي تنص على الآتي: «يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة على ممارسة صلاحياته فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال للنظر في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت للمجلس بصورة قطعية فقدان الشروط أو القدرة المنوه عنها قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائياً»، وقد تم بالفعل رفع هذا الطلب رسمياً إلى مجلس الأمة.
وقد كشفت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء تابعت الجلسة ل «الرياض» أن المجلس والذي ظل في حالة انعقاد لمدة أربع ساعات قد طلب الاستماع إلى آراء الخبراء الدستوريين وخبراء من إدارة الفتوى والتشريع للوقوف علِى سلامة الإجراء الذي اتخذه المجلس قبل أن يصدر قراره.
وقد أكد الخبراء للمجلس أن ما حدث في منزل الشيخ صباح أول من أمس ما هو إلا رسالة سياسية وليست إجراءً دستورياً على اعتبار أن الدستور وقانون توارث الإمارة هو ما ينظم عملية انتقال السلطة وليست البيعة، مشددين على أن الرفع لمجلس الأمة لتفعيل المادة الثالثة هو الإجراء الدستوري السليم للتأكد من صحة الأمير وهو ما حدا بمجلس الوزراء إلى استدعاء وزير الصحة السابق الدكتور محمد الجارالله للاستئناس برأيه من ناحية فنية، حيث اتخذ المجلس قراره النهائي بالرفع إلى مجلس الأمة مطالباً بتفعيل المادة الثالثة، يأتي ذلك فيما كان رئيس البرلمان جاسم الخرافي قد تلقى طلباً من الأمير الحالي الشيخ سعد العبدالله يقضي بتحديد اليوم (الأحد) موعداً للجلسة الخاصة التي سيؤدي فيها الشيخ سعد القسم الدستوري كأمير للبلاد وكان اللافت أن الطلب تضمن أن تكون الجلسة علنية وليست سرية مما يعني قدرة الأمير على أداء القسم كاملاً، لكن رئيس مجلس الأمة أكد للصحفيين قبل مغادرته للبرلمان أمس السبت أنه لم يوجه الدعوة بعد إلِى النواب لحضور جلسة القسم غداً، ما يعزز التكهنات عن وجود جهود لبعض الأطراف في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أفراد الأسرة الحاكمة.
وشدد الخرافي في تصريحه على ثقته في حل هذه الأزمة مؤكداً التزام البرلمان بالدستور فقط لأي حل أياً كان، ومطمئناً في الوقت ذاته الشعب الكويتي على أن بلادهم في أيد أمينة. وتزامن هذا التطور مع بيان كان رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي (عميد فرع آل سالم) قال فيه إنه ومجموعة من أقطاب الأسرة الحاكمة يؤيدون تولي الشيخ سعد الإمارة وأنهم يدعمونه دعماً كاملاً.
وغداة هذه التداعيات التي القت بظلالها على المشهد السياسي الكويتي فإن قضية تنحية الأمير من عدمها مرتبطة بتشكيل لجنة صحية من مجلس الوزراء تقدم تقريراً عن حالة الأمير الصحية يعرض على مجلس الأمة والذي يجب أن يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ويقول مراقبون كويتيون إن أغلب الأعضاء لن يصوتوا على تنحية الشيخ سعد وذلك نأياً بأنفسهم عن الدخول في تباين وجهات النظر بين أفراد الأسرة الحاكمة. فيما قالت مصادر برلمانية ل «الرياض» إن مقاطعة الحكومة لجلسة أداء القسم اليوم هو ما قد يدخل البلاد في أزمة سياسية لا يمكن التنبؤ بنتائجها مطالبين كافة الأطراف المعنية بضرورة التهدئة وتغليب مصلحة الكويت، وهو ما ذهب إليه بيان أصدرته مجموعة من السياسيين الكويتيين والشخصيات الهامة على رأسهم وزير الإعلام الأسبق الدكتور سعد بن طفلة والناشط السياسي أحمد الديين وجاسم الصقر وغيرهم من الناشطين وذلك خلال اجتماع عقدوه مساء أمس. هذا وما زالت اجتماعات للأسرة الحاكمة تعقد بين فترة وأخرى في كل من دار سلوى (منزل الشيخ صباح) وقصر الشعب (منزل الشيخ سعد) وذلك في إطار تنسيق المواقف انتظاراً للحسم والذي قد تحمله الساعات القليلة القادمة.