مصر: أوسع حركة تغييرات في هياكل قيادات الوطني استعداداً لانتخابات الشورى والمحليات

خوفاً من تكرار سيناريو الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة

قالت مصادر داخل الحزب الوطني الوطني الحاكم في مصر ان الحزب سيشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة أوسع حركة تغييرات في صفوف قياداته، تشمل بعض أمناء المحافظات والقيادات الوسيطة التي فشلت في تحقيق اهداف الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن هذه الحركة أجلت الى مابعد عيد الأضحى المبارك من أجل اجراء المزيد من المشاورات حولها، وذلك حتى تحقق الهدف منها، وهو ضخ دماء جديدة في صفوف قيادات الحزب استعدادا لانتخابات المحليات القادمة، وكذلك انتخابات مجلس الشورى.
وأشارت الى أن هذه الحركة ستشمل 150 قيادة وسيطة بينها نحو 15 من أمناء الحزب بالمحافظات، وستجري خلال الشهر المقبل، حيث ستنتهي قيادات الحزب من وضع الصورة الكاملة لحركة التغييرات نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك قالت المصادر ان استعدادات غير طبيعية تجري حاليا داخل أروقة الحزب لضمان فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات المحليات المقرر أجراؤها في أبريل المقبل مشيرة الى أن الحزب سيرشح 44 ألف قيادة تغطي جميع الوحدات المحلية لإدراكه أهمية دور المحليات خاصة مع تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل بنظام اللامركزية بالمحافظات.
وقال صفوت الشريف أمين عام الحزب ان هناك حركة لا تهدأ علي جميع مستويات الحزب لبحث الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية واختيار الأسلوب الأمثل للانتخابات المقبلة بهدف تعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات، حيث يستعد الحزب من الآن للانتخابات المحلية ويعد كوادره وأعضاءه القادرين علي العطاء لترشيحهم لمجالس المحافظات والمدن والمراكز والقرى.
ورجحت مصادر مطلعة أن تتخذ الحكومة قرارا بتأجيل انتخابات المحليات لمدة عام على الأقل مدفوعة بالخوف من إمكانية تكرار السيناريو الذي حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط 287 مرشحا رسميا للحزب الوطني أمام مرشحي المعارضة والمستقلين وجماعة الإخوان المسلمين التي انتزعت 88 مقعدا.
وطبقًا لتقارير رقابية فإن الجهات المعنية بالمحليات أصابها الخلل وأصبحت عاجزةً عن حل مشاكل المواطنين محدودي الدخل، وغير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية بعد الغلاء الفاحش في جميع السلع، كما كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار مليار جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات خلال عام 2005 بواقع 3 ملايين جنيه يوميا إضافةً لوجود 60 ألف قضية أمام النيابة الإدارية، وتحويل 500 قضية إلى النيابة العامة أغلبها رشوة بالملايين، وطبقا لتقارير برلمانية أخرى فإن المحافظين والأجهزة التنفيذية المحلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن وصول الأوضاع إلى مرحلة التدهور.