مشروع الجسر البري

المقال

تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في العشرين من هذا الشهر مؤتمراً في العاصمة البريطانية لندن لتسويق مشروع توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي اعتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وكلف بإسناد تنفيذه للقطاع الخاص وفق اسلوب البناء والتشغيل والإعادة (BOT)، وقد اطلق على هذا المشروع اسم "الجسر البري السعودي" Saudi Landbridge Project، وسمي كذلك لما سيحققه من اول ربط حديدي بين اهم ممرين ملاحيين في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي، ويتوقع ان يكون لهذا المشروع اثر ايجابي على اقتصاديات الشحن في المملكة ودول الخليج العربي تتمثل في تحقيق خفض قياسي في وقت وتكلفة النقل للبضائع والركاب، وتسعى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من خلال هذا المؤتمر الى اطلاع المستثمرين المتوقع مشاركتهم في حضور هذا الحدث على اهم المعلومات المتاحة عن هذه التوسعة المعتمدة للشبكة الحالية وإتاحة الفرصة بين المشاركين في المؤتمر للتعارف وتشكيل ائتلاف فيما بين البعض منهم للتقدم بطلب التأهيل للمشاركة في المنافسة على امتياز التنفيذ والتشغيل للمشروع.
ويتضمن مشروع التوسعة المعتمدة انشاء خط جديد بطول 950كم يصل بين مدينتي الرياض وجدة يتصل بالشبكة القائمة بين الرياض والدمام، اضافة الى انشاء خط جديد بطول 115كم بين مدينتي الدمام والجبيل، وسيكون النشاط الرئيسي على هذه الشبكة الجديدة والقائمة بالإضافة الى نقل الركاب، هو نقل الحاويات من وإلى الأسواق المحلية وأسواق الدول المطلة على الخليج العربي وكذلك نقل المنتجات المصنعة في مدينة الجبيل الى الأسواق المحلية والعالمية عبر مينائي جدة والدمام.
لقد تأخر تنفيذ مشروع هذه التوسعة لعقود، حيث ظلت الشبكة الحالية على وضعها القائم مع تطور وتحسن محدودين منذ اواخر الستينيات من القرن الهجري الماضي بالرغم من تتابع الإشراف على هذه الشبكة من قبل شركة ارامكو ومن ثم وزارة المالية الى ان آلت للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فمحور التنمية الممتد بين مدينة الدمام شرقاً الى مدينة جدة غرباً مروراً بالعاصمة الرياض في الوسط يمثل العمود الفقري لاقتصاديات المملكة حيث تقع عليه موارد ومنشآت الطاقة والمنشآت الصناعية الضخمة والاستراتيجية والمراكز الحضرية التي تضم الموارد البشرية المنتجة والأسواق الاستهلاكية، وتمتد على هذا المحور شبكة نقل جوي وبري مكلفة جداً وشبكة نقل حديدي محدودة الفعالية، وكان من المفترض تنفيذ هذه التوسعة للشبكة وقتما كان هناك فائض في الموارد المالية، حيث ان من خصائص الخطوط الحديدية ارتفاع حجم الاستثمارات الرأسمالية في البداية وانخفاض تكاليف النقل بواسطتها مع مرور الوقت، كما ان طول مسافة النقل كما هو الحال في المملكة القارة يعزز من مزايا النقل بواسطة السكك الحديدية مقارنة بالوسائل الأخرى من طائرات ونقل بري بالشاحنات، بالإضافة للمزايا الأخرى في هذا النوع من شبكة النقل المتمثلة في القدرة على نقل الأحجام والكميات الكبيرة من البضائع والركاب بأسعار منافسة، وتوفيرها لوسيلة نقل آمنة، والإسهام في التخفيف من الازدحام وكثافة النقل على الطرق، والاقتصاد في التكاليف بالتخفيف في تكلفة النقل وصيانة الطرق.
ان مما يؤمل من توسعة شبكة سكة الحديد الحالية في المملكة هو التطوير النوعي لما هو قائم، وعدم هيمنة نشاط نقل الحاويات والبضائع في الشبكة على نقل الركاب، وتوظيف مشروع التوسعة للشبكة والقائم منها لخدمة التنمية للمدن المتوسطة والصغيرة التي ستكون محطات عبور لها بما يعزز من دور تلك المدن كمراكز نمو وجذب للسكان والأنشطة الاقتصادية ويحد بالتالي من النمو غير الطبيعي للسكان والأنشطة في مدن مثل الرياض وجدة والدمام كما يؤمل كذلك من مشروع التوسعة والتطوير لما هو قائم ان تكون هناك شمولية وتكامل في انشطة المشروع بما يحقق اكبر عائد ممكن ويقلل من تكاليف التشغيل استهدافاً لتخصيص قطاع النقل بسكك الحديد في مرحلة لاحقة باندماجه مع شركات النقل البري القائمة مثل النقل الجماعي وشركة مبرد ونحوها في شركة واحدة تتكامل في انشطتها وتقلل من تكاليف التأسيس والتشغيل وتوظف رأس المال على نحو افضل.