يواجه وزير الصحة الدكتور حمد المانع أجندة من التحديات في مقدمتها تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم من خلال المستشفيات العامة التي لا يخفى على أحد أن المواطن بات يعاني من سوء الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات بل أن الأمر يصل في بعض الحالات إلى ارتكاب أخطاء طبية بحق المرضى وفي حالات أخرى ترفض بعض المستشفيات استقبالهم وأخرى تدعى عدم توفر الدواء وتلزم أهل المريض بشرائه من خارج المستشفى. ولا يخفى على الوزير أن المواطن يترقب أين ستذهب عشرات المليارات من الريالات التي رصدتها قيادة بلادنا لتطوير القطاع الصحي خاصة وانه ذلك المواطن البسيط الذي لا يملك ثمن الدواء فإنه يضع يده على قلبه خوفاً من أن تذهب المليارات الجديدة في البنود التقليدية للإنفاق وتكون النتيجة المؤلمة في أنه لن يشعر بأي تحسن في مستوى الخدمات الصحية وهذا هو شعور المواطن بكل هذه الصراحة فواقع الخدمات الصحية الحكومية بحاجة لأيادي تسعى لإعادة هيكلة القطاعات الصحية من الألف إلى الياء. ولا ننكر أو نتجاهل أن بعض جراح وعيوب القطاع الصحي خلال الفترة الماضية باتت واضحة وتم عزل القيادات التي لا تريد الخير في علاج المواطن وجاءت قيادات قيل أنها أكثر ديناميكية ورغبة في تقديم الخدمة الملائمة وكانت نسبة نجاح حسن الاختيار تقترب من ال 50٪ ولا بد في هذه الصدد أن نعطى بعض العذر لهذه القيادات في عدم التحرك الفوري لبتر الخلل من جذوره نظراً لتشعب العيوب وتداخلها ولكننا نعتقد ومع صدور القرارات السامية بزيادة مخصصات الإنفاق الصحي ستكون الفرصة أكثر ملائمة لترتيب أوضاع المستشفيات الحكومية وجعلها دور رعاية قادرة على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطن وخاصة الذي لا يملك قيمة العلاج وحال المستشفيات الخاصة ليس بأحسن حال فالأسعار مرتفعة والطبيب يجري العمليات الضرورية والغير ضرورية لزيادة نسبته من قيمة فاتورة العلاج ولم يعد هناك لجان تفحص أوراق من يتم لاستقدامهم للعمل كأطباء وكشف المزورون منهم عن طريق المقابلات الشخصية وأقرب دليل على وجود أطباء غير حقيقيين ما أعلنه عامل من دولة عربية أنه عمل طبيباً في المملكة لمدة عشرين عاماً ولم ينكشف أمره وهناك طبيب بيطري يدير أحد المستوصفات بمدينة جدة. وهموم وطموحات القطاع الصحي لا تقف عند حدود تطوير مستوى الخدمات الصحية لأن أجندة الوزير تحمل في طياتها مشروع التأمين الصحي التعاوني الذي سيطبق على غير السعوديين ومن ثم سيطبق على السعوديين ونعتقد أن التامين الصحي التعاوني بتطبيقه على المواطنين والمقيمين سيوفر مئات المليارات من الريالات التي تنفق لتشغيل المستشفيات الحكومية لأنه في حالة أن يكون جميع سكان المملكة يحملون بطاقات التأمين الصحي بالإمكان تحويل المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات تجارية يمكن أن يتم إنفاق مداخليها على بنود التأمين الصحي وتحمل نفقاته نيابة عن من لا يستطيع دفع أقساطه. وقد يكون من المناسب للمسؤولين في وزارة الصحة العمل بالحكمة التي تقول (الوقاية خير من العلاج) فهم يدعمون بالتأكيد البرنامج الناجح الذي أثبت فعاليته في إعلان المملكة كإحدى الدول الخالية من مرض شلل الأطفال إلى أنه وحتى الآن قد لا يملكون السلاح الفعال لوقف ظهور المزيد من حالات أنفلونزا الطيور في البلدان القريبة من حدودنا وزيادة أعداد مرضى الكبد الوبائي والإيدز داخل حدود بلادنا وخاصة في مجال رصد حاملي هذه الفيروسات من العمالة مجهولة الهوية بل وحتى المرخص لها عندما يتواطأ بعض ضعاف النفوس من الأطباء في بعض المستوصفات في منح هذه العمالة البراءة التي تؤكد خلوهم من هذه الأمراض بالرغم من أنهم أحد أسباب انتقالها للأبرياء. وأجندة التحديات لا تتوقف عند ما سردناه فهناك مشاكل تسعيرة الدواء الجديدة وانعكاساتها السلبية على المواطن والمقيم من محدودي الدخل وخاصة أدوية أمراض القلب والسكر والضغط وقضايا الدواء كثيرة ومنها الحاجة إلى منع مندوبين شركات الأدوية من التسرب إلى عيادات أطباء المستشفيات الخاصة فهم يشكلون ظاهرة سلبية لعملية تسويق الأدوية الجديدة عن طريق الإلحاح على الأطباء باستخدامها مقابل الهدايا الرمزية التي يقدمونها لهم وربما يصل الأمر إلى تقديم المال مقابل المزيد من المبيعات على حساب المرضى الذين لا يعلمون خفايا ودهاليز سوق الدواء. ويبدو أن وزير الصحة ومسئولي وزارته مطالبون أكثر من أي وقت مضى بحل مشكلة مئات الخريجين من أصحاب التخصصات الذين يحتاجهم القطاع الصحي وتجاوز أي عقبات بيروقراطية قد تقف عائقاً في طريقهم للإسهام في تدوير الخدمات العلاجية بواسطة لطاقاتهم المعطلة.
