التأمين الصحي ولوازم الإلزام!!

لا يكاد يمر يوم على أحدنا إلاّ يسمع فيه عن معاناة الناس مع المرض وصعوبات العلاج ، فهذا تحتاج زوجته لعلاج لوقف تدهور حالتها الصحية بسبب مرض الكبد الوبائي ، تتجاوز تكاليفه الخمسين ألف ريال ، و أخرى تحتاج لجرعات من علاج جديد لالتهاب المفاصل (الروماتويد) تتجاوز تكلفتها مائتي ألف ريال ، وأخرى تحتاج لعلاج كيماوي بعد إجراء عملية إزالة سرطان الثدي ، تتجاوز تكلفته عشرين ألف ريال ، وغير ذلك كثير من حالات العلاج فاحشة التكاليف ، والتي لا يطيقها أغلب الناس ، ولا تغطيها شركات التأمين ولا المستشفيات الحكومية ، والمؤسف أن الكثير منها أمراض مميتة إذا لم يتم استخدام العلاج المخصص لها ، وهذا غير الأمراض العادية التي لا تتوانى (مافايات) الأدوية في استغلال حاجة المرضى لأدويتها . هذا جانب والجانب الآخر هو ممارسة شركات التأمين الصحي لهوايتها في التملص من التزاماتها ، تجاه المرضى المؤمنين لديها ، وهو أمر معروف عن شركات التأمين بشكل عام ، ويبدو أن الوضع في التأمين الصحي يزداد سوءاً لأن هناك طرفا ثالثا مصلحته غالباً على حساب مصلحة شركات التأمين ، وهو الجهة مقدمة الخدمة العلاجية ، والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات ، فهي تنحو -أحياناً- نحو استغلال شركات التأمين كما تستغل المرضى أنفسهم أحياناً ، بإجراء فحوصات وتحاليل وأشعات وعمليات قد لا يحتاجها المريض ، والمريض في هذه الحالة يقع ما بين آلام مرضه ، واستغلال المستشفيات ، وتملص شركات التأمين . ومن أكثر الأوضاع سوءًا مع شركات التأمين ، وسكوت مجلس الضمان الصحي عنها هو استبعاد كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً من العقود التي توقعها مع مؤسسات القطاع الخاص ، إما بشكل مباشر أو بفرض أقساط باهظة تصل ما بين عشرين وثلاثين ألف ريال في العام الواحد ، في مقابل ألف ريال في المتوسط لمن هم أصغر منهم . إن هذه الصورة البشعة تنسف مجموعة من القيم الاجتماعية ، والأسس التي يقوم عليها التأمين الصحي التعاوني. فالتعامل مع كبار السن بهذا الشكل ينسف قيم الوفاء والتكافل وتوقير الكبار ، ويعني العقوق والجحود والنكران لجهود أناس خدموا مجتمعاتهم وقدموا الكثير لمن حولهم. وكبار السن وهم في مرحلة الضعف هم الأحوج والأولى بالرعاية الصحية ، ممن هم في مرحلة القوة والشباب. ثم إن التأمين التعاوني اكتسب شرعيته من قيامه على مفهوم التكافل ، وأن جميع المشتركين فيه وقعوا عقودهم على قاعدة التكافل فيما بينهم وأن يساهموا بأموالهم من أجل مساعدة المتضرر منهم . ويشبه حالة كبار السن ، حالة أصحاب الأمراض المزمنة ، الذين أيضاً تتهرب منهم شركات التأمين ، لأنها فيما يبدو أسقطت المفهوم الذي قامت عليه وهو التكافل والتعاون ، وركزت أعمالها من أجل تعظيم مكاسبها ، وكأنها تأسست من أجل الأصحاء. وعلى حد علمي ليس هناك أية تدابير اتخذها مجلس الضمان الصحي في مواجهة تملص شركات التأمين من التأمين على كبار السن وعلى أصحاب الأمراض المزمنة . إن مجلس الضمان الصحي بإلزامه لمؤسسات القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديها ، حقق سوقاً ضخمة لشركات التأمين تُقدر بمليارات الريالات ، في نفس الوقت لم يلزمها بمدى معقول لما تحصل عليه من أقساط للتغطية الأساسية التي نص عليها نظام الضمان الصحي في مادته السابعة ، في حين أن دولاً كالكويت والإمارات مثلاً عندما فرضت التأمين الصحي حددت قسطاً موحداً للتأمين ، قدره في الكويت 50 دينارا أي ما يقارب 600 ريال وفي الإمارات 300 درهم . و في ظل الإلزام لابد أن يكون هناك حد أقصى لقيمة القسط السنوي للتأمين للخدمات الصحية الأساسية ، ولا يصح أن يكون هناك إلزام على المؤمن عليه دون إلزام شركات التأمين ، والمراهنة على مسألة العرض والطلب والمنافسة في تخفيض الأسعار تعتبر في غير محلها ، مادام أن هناك إلزاما لطرف طالب الخدمة ، وإيقاف جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الجوازات ( إقامات - تأشيرات ) ما لم يشترك بواسطة إحدى شركات التأمين . إن من لوازم الإلزام بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لقيمة القسط السنوي الذي يغطي الخدمات الصحية الأساسية ، إلزام شركات التأمين بقبول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ودون زيادة في أقساطهم . ولعل من لوازم الإلزام هو أن تتحمل الدولة وهي صاحبة قرار الإلزام كل ما يترتب عليه ، فإن ثبت - وأكرر ثبت - أن علاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يتسبب في خسائر لشركات التأمين فيجب على الدولة أن تساهم في تكاليف علاجهم ، وعدم تركهم يعانون وتطحنهم الأمراض والآلام حتى الموت . إن قانون الرعاية الصحية الأمريكي الأخير الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قبل أسبوعين ووُصف بالتاريخي ، يعالج جوهر ما جاء في هذا المقال ، إذ أنه يوسع خطط الرعاية الصحية الحكومية للفقراء ، ويقضي بأن تغطي شركات التأمين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة ، وسيسمح بتغطية 32 مليون مواطن أمريكي لم تكن تشملهم التغطية قبل صدور القانون . وهناك نية أفصحت عنها رئيسة مجلس النواب لإرساء نظام لشركات التأمين الصحي ، حتى لا تقف حائلا بين المرضى وبين أطبائهم . وهو ما يؤكد طبيعة تعاطي شركات التأمين مع المرضى . إن الحديث عن التأمين الصحي ، وإن كان حالياً مقتصر الإلزام فيه على القطاع الخاص والعمالة الوافدة ، فهو حديث عن الشأن الصحي بشكل عام ، وعن وضع أسس لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وإنسانية لكل إنسان يعيش على ثرى هذه الأرض ، ولا يُستثنى منها الفقير، ولا الكبير في السن، ولا صاحب المرض المزمن، الذين هم أولى الناس بالرعاية .