محللون مصريون: نور لن يحظى ب «ضغوط سعد الدين»

استبعاد ممارسة واشنطن ضغوطاً قوية على القاهرة

فيما توقع مراقبون حقوقيون أن تقبل محكمة النقض المصرية طعن محامي رئيس حزب الغد المعارض الدكتور أيمن نور، الذي قضت محكمة الجنايات بسجنه خمس سنوات، استبعد محللون سياسيون إمكانية قيام الولايات المتحدة بتكرار سيناريو الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الاجتماعية، وممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية من أجل اطلاق سراحه.
وقال هؤلاء المحللون، استناداً الى مصادر سياسية مطلعة، ان نور لا يحظى بدعم جماعي من الإدارة الأمريكية، فالتيار الرئيسي في واشنطن لن يدخل معركة عنيفة مع القاهرة من أجل نور، خاصة وأنه يراهن في المرحلة الحالية على الحفاظ على العلاقات والمصالح الاستراتيجية مع مصر التي تعتمد على التزام القاهرة بمعاهدة السلام مع إسرائيل وعدم تهديد أمنها والحفاظ على سلامة المرور في الممرات البحرية، ودعم الحرب الأمريكية على الإرهاب.
وأضاف المحللون أن الجناح المتشدد داخل الإدارة الأمريكية والذي يرغب في هيكلة المنطقة والتذرع بمسائل مثل الديمقراطية والليبرالية، هو الذي يساعد نور لكنه لن يستطيع فرض رؤيته لا على الإدارة الأمريكية ولا على الحكومة المصرية مستبعدين أن تلجأ واشنطن إلى سلاح المعونات للضغط على مصر من أجل نور.
وتوقعوا ألا تكون الضغوط الأمريكية على مصر في حجم الضغوط التي مورست في حالة الدكتور سعد الدين إبراهيم لأنه كان في المقام الأول مواطناً أمريكياً كما أنه تمكن من بناء قاعدة مهنية وسياسية، دفعت العديد من المؤسسات الأمريكية لممارسة ضغوط قوية على الإدارة الأمريكية كي تضغط بدورها على الحكومة المصرية للافراج عنه.
الى ذلك عبر أنصار نور عن خيبة أملهم وصدمتهم جراء الحكم الذي صدر عليه بالسجن المشدد خمس سنوات بتنظيم مظاهرة جابت شوارع وسط القاهرة رفعوا خلالها صور نور ورددوا هتافات ضد قانون الطوارئ وتلفيق التهم للمعارضين، كما نددوا بالمستشار عادل جمعة الذي أصدر الحكم على نور.
وتعهد أنصار نور بتصعيد فعاليات الاعتراض على الحكم باتخاذ جميع الأساليب السلمية الممكنة والتي بدأت أمس بعقد مؤتمر للجنة الحريات بنقابة الصحافيين للتضامن مع نور ضد الحكم الصادر بحقه، كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بيان تلقت «الرياض» نسخة منه النائب العام المصري باعادة النظر في الحكم الصادر بحق نور.
من جانبه انتهز المستشار مرسي الشيخ النائب الأول لرئيس حزب الغد، وأحد قياديي المنشقين عن نور، الفرصة وقال ان الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات ضد نور بحبسه 5 سنوات أسدل الستار على النزاع في حزب الغد وأكد بما لا يدع مجالا للشك شرعية رئاسة المهندس موسى مصطفى موسى للحزب بعد ان انتخبته جمعية عمومية، قال انها صحيحة، رئيسا للحزب.
وأوضح أن الحكم على نور ألغى التنازع الدائر حاليا على رئاسة الحزب بين نور والمهندس موسى مصطفى، مطالبا لجنة الأحزاب بتطبيق لائحة الحزب التي تعطي للنائب الأول للرئيس الحق في الحصول على رئاسة الحزب إذا صدر حكم قضائي ضد رئيس الحزب.
في السياق ذاته، لم يستبعد الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن تمارس واشنطن ضغوطا على مصر لإطلاق سراح نور غير أن هذه الضغوط ستنتهي عند حد معين فلن تهدد واشنطن مصالحها الاستراتيجية مع النظام من أجل نور بمعنى أن الإدارة الأمريكية لن تصعد ضغوطها على مصر بالشكل الذي يجبرها على إطلاق نور كما حدث مع الدكتور سعد الدين إبراهيم.
وقلل من حجم التكهنات التي تعتبر حكم الإدانة بمثابة إنهاء لمشوار أيمن نور السياسي، معتبرا أن أيمن نور لم يبدأ مشواره بعد حتى ينتهي وكان عليه أن يمر بعدد من المراحل قبل أن يفجر معارك بهذه الشراسة دون أن يكون قادرا على مواجهة عواقبها.
ووصف المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف حبس الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد بأنها قضية سياسية قبل أن تكون جنائية.
وقال عاكف في تصريحات له امس ان هناك العديد من القضايا الجنائية كتزوير الانتخابات والاعتداء على القضاة وممارسة البلطجة ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يتم التحقيق فيها!!.
الى ذلك أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب القاهرة بحبس الدكتور أيمن نور.
وطالبت المنظمة في بيان لها تلقت «الرياض» نسخه منه النائب العام بتأجيل تنفيذ العقوبة الصادرة ضد نور؛ إعمالاً للمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية لحين اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نظرًا لتدهور حالته الصحية؛ إذ تنصُّ المادة 486 على: «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيِّدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه».