أعضاء ب «الشيوخ الأمريكي» يطالبون بالتحقيق في ملف التنصت

دعا أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الثلاثاء إلى عقد جلسات للكونغرس الأمريكي لمناقشة إجازة الرئيس جورج بوش للتجسس بدون إذن قضائي على أمريكيين يشتبه بأن لهم صلات بالإرهاب.
وتنبأ نائب الرئيس ديك تشيني برد فعل سلبي ضد منتقدي سياسات مكافحة الإرهاب التي تنتهجها الحكومة الأمريكية ورفض الاتهامات بأن بوش تجاوز حدوده الدستورية حينما نفذ التنصت الذي تم عقب هجمات 11 من سبتمبر ايلول على مدن أمريكية وكشف عنه النقاب في الآونة الأخيرة.
وانضم عضوا الحزب الجمهوري السناتور تشاك هيغل عن ولاية نبراسكا والسناتور اوليمبيا سنو عن ولاية مين إلى أعضاء الحزب الديمقراطي السناتور كارل ليفين عن ولاية ميشيغان والسناتور ديان فاينشتاين عن ولاية كاليفورنيا والسناتور رون وايدن عن ولاية أوريجون في الدعوة إلى ان تجري لجنتا المخابرات والقضاء في مجلس الشيوخ تحقيقاً مشتركاً لتحديد إن كانت الحكومة تنصتت على أمريكيين دون «سلطة قانونية مناسبة».
وقال هاري ريد زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي عن نيفادا أنه يفضل أن تعقد لجنتا القضاء والمخابرات جلسات منفصلة. وقد وعدت لجنة القضاء بالفعل بعقد جلسة للنظر في هذا الأمر.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بيل فيرست الجمهوري عن تينيس إنه يريد أولاً إجراء مزيد من الدراسة للمسألة.
وقال فيرست «إني أتشاور مع مختلف رؤساء اللجان وسوف أواصل تلك المشاورات وبعد ذلك يتم اتخاذ قرارات بشأن هل ستعقد جلسات أم لا وهل سيتم تنفيذ هذه الجلسات».
ودافع بوش وتشيني ومسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية عن سياسة إجازة التنصت دون إذن من المحكمة على مكالمات دولية ورسائل بالبريد الالكتروني يبعثها أمريكيون يشتبه أن لهم صلات بالإرهاب.
وجادلوا بأن ذلك الإجراء مشروع ويتيح حرية حركة أكبر مما يسمح به قانون وضع في عام 1978 ويجيز عمليات التنصت بإذن من المحكمة للدفاع عن البلاد في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001.
وجادلت الحكومة أيضاً أن لديها سلطة لإجراء عمليات التنصت بموجب قرار للكونغرس للرد بكل قوة لازمة.
وقال ارلين اسبكتر رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الجمهوري عن بنسلفانيا «تساورني شكوك بالغة بشان جواز تطبيقه». واضاف قوله ان الأمر الذي اصدره بوش «يثير تساؤلات اساسية بشان الخصوصية وقانون الحقوق».
غير ان السناتور روبرت بينيت الجمهوري عن يوتا قال «لا يساورني شك في ان تلك الجلسات ستبين ان الرئيس لم يتجاوز حدوده».
ونحى البيت الأبيض جانبا الدعوات المطالبة بعقد جلسات للكونغرس. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان «لايزال هذا البرنامج سريا للغاية وهناك تفاصيل من المهم عدم الكشف عنها».
وسعى البيت الأبيض للتهوين من شأن الآثار على الحريات المدنية دافعا بأن البرنامج ضيق النطاق وأن زعماء في الكونغرس أحيطوا علما بشكل مناسب على معلومات أساسية بشأنه.
وقال أعضاء ديمقراطيون كبار في مجلس الشيوخ إن هذه المعلومات كان ينقصها التفاصيل الأساسية وأن الكونغرس منع من استخدام سلطاته الإشرافية لأن المعلومات تندرج تحت بند السرية.
ودافع تشيني عن برنامج التنصت بوصفه ضروريا لمكافحة «خطر داهم».
وقال تشيني للصحفيين خلال جولة في الشرق الأوسط وآسيا «الرئيس (بوش) وأنا نؤمن بشدة بأن هناك تهديدا خطيرا» مضيفا أن هذا يلزمهما «ببذل أقصى ما في وسعهما لدحر الإرهابيين».
وتابع «وأنا لا أظن أن هذا أمر غير لائق أو غير ملائم وتقديري هو أن الغالبية الكبيرة من الشعب الأمريكي تدعم ذلك.. تدعم ما نفعله وتؤمن بأننا يجب أن نفعله».
وبرنامج التنصت هو الأحدث في سلسلة من سياسات الحكومة الأمريكية في إطار حرب بوش على الإرهاب والتي أثارت أسئلة بشأن ما إذا جرى تجاوز الحد الفاصل بين حماية الشعب وحماية الحقوق المدنية.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الذين دعوا لإجراء تحقيق مشترك للجنتي القضاء والمخابرات بمعلومات مفصلة عن البرنامج.
وقالوا في رسالة بعثوا بها رئيسي اللجنتين الجمهوريين وكبار الاعضاء الديمقراطييين فيهما «من المهم أن يحدد الكونغرس في أسرع وقت ممكن ما هي مجموعة الأنشطة التي اجيزت وكم منها تم الشروع فيها بالفعل وكم عدد الأسماء والأرقام التي شملتها (الأنشطة) وخلال أي فترة زمنية وما هي السلطة القانونية المؤكدة التي تستند اليها هذه الأنشطة. باختصار لا بد أن نحدد الحقائق».