فوز «قائمة عبد العزيز» يعطي مؤشراً على استمرار موقف قضاة مصر من الحكومة

القضاة هددوا بالاعتصام ما لم يعلن مبارك موقفه :

جاء فوز قائمة المستشار زكريا عبد العزيز في مجلس ادارة نادي القضاة المصري ، وبقائه في منصبه كرئيس للنادي للمرة الثالثة ، ليعطي مؤشرا على أن أزمة القضاة مع الحكومة لاتزال تضرب بجذورها تحت سطح الأحداث السياسية في مصر ، التي تصدر القضاة واجهتها مع ارتفاع المد في تيار المطالبة بالاصلاح السياسي والديمقراطي في مصر .
ويعطي هذا الفوز الذي جاء بعد صراع هو الأطول والاشرس في اهم انتخابات شهدها نادي القضاة المصري ارهاصا على أن القضاة مستمرون في موقفهم ، ومصرون على السير في طريق المطالبة بقانون جديد للسلطة القضائية ورفع أصواتهم وممارسة حقوقهم الديمقراطية رغم تلويح البعض بأنهم خرجوا على مقتضيات مهنتهم وأصبحوا سياسيين لا تشريعيين ، وايضا استمرارهم في المطالبة باعادة النظر فيما تم من تجاوزات في الانتخابات البرلمانية وتحذير الحكومة من استمرار مساندتها للتجاوزات التي وصفها القضاة في جمعيتهم العمومية بالسافرة ضد اعضاء السلطة القضائية . شارك في الانتخابات خمسة الاف وخمسمائة عضو من ثمانية آلاف عضو بنادي القضاة نتيجة المنافسة الشرسة بين اثنين من أهم وابرز القضاة وهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي وقائمته والمستشار عادل الشوربجي وقائمته المكونة من 15 عضوا بالإضافة لدخول المستشار ايهاب عبد المطلب بقائمة غير مكتملة للمرة الاولى في تاريخ النادي وجود مرشح لرئاسة النادي مستقلا وبدون قائمة وهو المستشار مراد وهبة . وخرجت الجمعية العمومية للقضاة بقرارات عديدة في مقدمتها تقديم المتورطين في جرائم الاعتداء على القضاه الى المحاكمة ايا كان منصبه او موقعه ، كما هدد القضاه باللجوء للتحقيق الدولي في تلك الجرائم ان لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتسارع بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح ان لم يستجب رئيس الجمهورية لمطلبهم ويعلن تقديم المتورطين في الجرائم الى المحاكمة وطالبوا بالغاء المادة 88 من الدستور واعفائهم من الاشراف على اي انتخابات قادمة احتجاجا على التدخل السافر في شؤونهم كما شنوا هجوما عنيفا على مجلس القضاء الاعلى واتهموه بالتواطؤ مع الحكومة ضد القضاه . واكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه والرئيس المنتخب ان القضاه يتعرضون لحرب شرسة لم يتعرض لها ناديهم منذ نشأته في عام 1939 وان هذه الهجمة تشنها فئة لاتنتمي للقضاه في شيء وتحاول ان تقوض نشاط مجلس الادارة الذي اخذ على عاتقه منذ تم انتخابه قبل ثلاث سنوات ضرورة العمل على استقلال القضاء والاشراف الكامل على الانتخابات . واشار الى الجهود التي بذلها النادي من اجل استقلال القضاء وذلك بتقديم مشروع لتعديل السلطة القضائية شارك في اعداده لجنة من شيوخ القضاه وفقهائهم الا انه ظل حبيس ادراج وزارة العدل حتى ثار القضاه في جمعيتهم العمومية في مايو الماضي فتم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى الذي حبسه لديه حتى الآن .
وطالب عبد العزيز الرئيس مبارك بتنفيذ ما وعد به في الانتخابات الرئاسية خاصة وان برنامجه الانتخابي تضمن تعديل قانون السلطة القضائية بل اضاف اليه الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية والمدعي الاشتراكي واعادة النظر في الحبس الاحتياطي . وقال ان السلطة اعتادت استخدام اسلوب الارهاب الفكري مع القضاه وذلك باتهامهم بالانشغال بالسياسة في حين ان حديثهم منصب على ضمانات نزاهة الانتخابات ، وهو كلام في السياسة وليس ممارسة لها ، مؤكدا ان من حق القضاه كباقي افراد المجتمع الحديث بالسياسة والانشغال بهموم الوطن وهو فرق بين الممارسة السياسة التي تتمثل في الانتماء الحزبي وهو عمل بعيد عن القضاه المعروف عنهم الحياد معتبرا ان الاشراف على الانتخابات هو اول خطوات العمل السياسي وهو ايضا نص دستوري .
ومن جانبه بعث رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمود الخضيري برسالة الى القضاة الذين تعرضوا للجرائم من جانب الشرطة وقال ان اي اعتداء وقع عليكم انما هو شرف لكم وعلى صدوركم وطالب بانشاء سجل يضم اسماء كل من تعرض لجريمة من جانب الاجهزة الامنية اثناء العملية الانتخابية . وفي رسالة اخرى طالب الخضيري الرئيس مبارك وطالبه فيه باعلان موقفه من الجرائم التي تعرض لها القضاة وقال : يارب البيت وراعيه والمسؤول الاول عما يحدث فيه ، ماذا تقول فيما حدث في اول اختبار حقيقي لما تعهدت به ؟ لا تقول انك لا تعلم حتى لا تكون المصيبة اعظم ، فهل يمكن لك ان تقول للشعب ما حدث علما بانه لم يكن بعض تجاوزات بل كل التجاوزات التي استعمل فيها اساليب الترويع والاساليب اللا اخلاقية لترويع الشعب المصدق لوعود الحكومة بالتعبير عن الرأي . واكد ان ماحدث في الانتخابات نموذج قابل للتكرار ان لم يكن هناك اصرار من القضاة على اتخاذ موقف اكثر صرامة في مواجهة الحكومة. ودعا القضاة الى اعتصام مفتوح حتى يتعهد رئيس الجمهورية امام الشعب بان كل مخطئ سينال جزاءه وان سياسة احتضان المخطئين قد ولت وعلى الرئيس - والكلام للخضيري - ان يعطي موعدا لذلك وحذر من التأجيل في اتخاذ القرارات في مواجهة الحكومة. ووصف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاه المستشار احمد صابر يوم الانتخابات بأنه يوم القصاص من كل من اعتدى على القضاة مؤكدا عزم القضاة القصاص منه لان النيل من القضاة هو نيل من مصر ومن سمعتها معتبرا انه لن تقوم لمصر قائمة ولن تكون هناك حرية طالما تعرض القضاة لجرائم السلطة