القطاع الخاص يتوقع طفرة في أعماله بعد إعلان الميزانية

ضخامة مشروعات البنية التحتية ستساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى

أكد عدد من رجال الأعمال ل «الرياض» أن التوقعات المستقبلية لنمو القطاع الخاص ستكون خلال العام المقبل أفضل من العام الجاري، لضخامة الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لدعم مشروعات البنية التحتية والتنموية، متوقعين حدوث طفرة في مجال المشروعات.
وأوضح محمد بن صالح الظاهري رئيس مجموعة الظاهري أن النمو الذي حققه القطاع الخاص، وتحسن الاقتصاد بشكل عام يعود لعاملين رئيسين هما ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى تحسن الدخل، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال الأعوام الأخيرة، وتوجت بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وتوقع أن تؤدي الميزانية الحالية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي، والقناعة في الاستثمار المحلي، وأن يشهد القطاع الخاص نمواً أعلى من الحالي.
وأضاف: ان الميزانية العامة للدولة أكدت حرص الدولة على توجيه النمو في الدخل والفائض نحو مشروعات الخدمات الأساس التي ستساهم في رفاهية المواطن وتقليص الدين العام، وأن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستكون أكبر، والنمو الذي سيتحقق للقطاع الخاص سيكون أعلى من المتحقق خلال العام الجاري.
وقال إن نمو القطاع الخاص مرتبط بشكل أساس في النمو الذي يحققه الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأن القطاع الخاص بقدر ما يؤثر في الاقتصاد المحلي وفي تحريك عجلة النمو يتأثر هو بنسبة ذلك النمو، فهو شريك أساس في رفع معدلات النمو التي تنعكس عليه بشكل مباشر.
وحول تأثر الميزانية الحالية على مستقبل نمو القطاع الخاص أكد الظاهري أن التحسن الذي شهده الاقتصاد في العام الجاري ساهم في نمو القطاع الخاص بشكل كبير، والتحسن المتوقع خلال العام المقبل سيكون أفضل بكثير من العام الجاري، وهو ما سينعكس بدوره على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشروعات والمبالغ التي اعتمدت في الميزانية في مجال التعليم والصحة والتدريب وصناديق التنمية والطرق ستنفذ من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية، وهو ما يعني أن القطاع الخاص سيكون من أكبر المستفيدين من هذا التحسن، ومن أكثر المؤثرين في الناتج القومي.
من جانبه أوضح رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات عبدالعزيز الصغير أن أرقام الميزانية تعكس مدى الانتعاش الذي يمر به الاقتصاد الوطني خلال المدة الحالية، التي تعد من أفضل الأوقات التي تمر بها المملكة.
وأكد على أن ارتفاع حجم الإنفاق المتوقع خلال الميزانية المقبلة، سيساهم في رفع معدلات النمو للقطاع الخاص ومن مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما أكد عضو مجلس الشورى المهندس عبدالمحسن الزكري أن القطاع الخاص سيكون له نصيب الأسد من المشروعات المعتمدة في ميزانية الدولة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على أداء القطاع الخاص خلال العام الجاري.
وطالب الزكري بأن تعجل الدولة في طرح مشروعات التخصيص، وتأسيس شركات جديدة، وذلك لاستثمار السيولة الحالية في السوق المحلية، كي لا تذهب تلك السيولة إلى الأسواق الخارجية.