مختصون: دعم التميز يحقق زيادة النمو الاقتصادي

دعا عدد من المختصين في الشؤون الاقتصادية إلى دعم التنافسية، باعتبارها السبيل إلى تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدين أن ما أشار إليه وزير المالية عن توقعه لنمو الاقتصاد السعودي مبني على ارتفاع الإيرادات النفطية المحققة عام 2010م.
بداية، أكد الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية أن هناك تفاؤلا عالميا وإقليميا ومحليا كبيرا بأن عام 2011 سيكون عام انتعاش اقتصادي وتعافٍ من الأزمة المالية العالمية التي نشأت عام 2008.
وقال إن البنوك السعودية حققت أرباحا كبيرة جدا نهاية عام 2010م، وبالذات، في الربع الرابع، وتم تعويضها بخصوص الديون المعدومة.
وأضاف أن الأزمة تعتبر منتهية في جميع دول العالم. وفي المملكة، فإن التفاؤل بدعم من خلال الميزانية السعودية الضخمة، ومن خلال الإنفاق على المشاريع الخدمية والاستثمارية والبناء والتشييد في القطاعات المختلفة، وقد بنى وزير المالية، رأيه على مؤشرات اقتصادية محلية خاصة بإيرادات البترول، والتفاؤل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في المملكة، وكذلك التحسن الكبير في اقتصادات الدول الكبرى كأمريكا والدول الصناعية الكبرى في أوروبا وغيرها.
تدعيم الميزانية
ومن ناحيته، أشار الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى أن النمو الذي أشار إليه وزير المالية هو بلا شك يعتمد في أساسه على ارتفاع الإيرادات النفطية، التي لا تزال في ازدياد مستمر بسبب الطلب العالمي، وحيث أن المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام فإن القوة البترو دولارية للمملكة، أكبر من ذي قبل. وسوف تتمكن الحكومة من تمويل المشاريع التنموية التي خططت لها في منتهى اليسر والسهولة، وتدعيم صناديق الإقراض المختلفة المتنوعة التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، من القطاع الصناعي والعقاري والزراعي التي تدعم من قبل الدولة، وينعكس ايجابيا على رفع معدل الصادرات والإيرادات.
الاقتصاد في أفضل حالاته
ويرى الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض أن الاقتصاد السعودي في أفضل حالاته من العام الماضي؛ لأن أسعار النفط ستكون أكثر مما كانت عليه العام الماضي، وبالتالي الإيرادات النفطية أفضل، ما يحفز على الإنفاق الحكومي الذي يشمل الإنفاق على المشاريع والبنية الأساسية، ما يرفع من وتيرة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف التويجري أن هذا سيعجل من النمو في القطاعين الحكومي والخاص، ما يدفع معدل النمو الاقتصادي بصفة عامة.
زيادة فاعلية الإنفاق
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب الاقتصادي إن معدل النمو في المملكة خلال السنوات الماضية كان أقل مما يتناسب مع الظروف المالية الجيدة في المملكة.
وأضاف السلطان: وإذا استطاع الاقتصاد السعودي تحقيق نمو اقتصادي نسبته 4.5 في المائة، فإنه سيعتبر تحسنا نسبيا، مقارنة بمعدلات النمو المحققة خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك يعتبر معدلا أقل مما هو مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الجيدة التي نتمتع بها، حيث نجد بعض الدول العربية، مثل الأردن ولبنان ومصر تحقق معدلات نمو أعلى من ذلك، رغم أنها لا تحظى بالمميزات المالية التي تحظى بها المملكة، ما يعطي مؤشرا على الحاجة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، باعتباره عجلة النمو الرئيسة في الاقتصاد السعودي.
من جانب آخر، يتفق طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية مع توقع زيادة نمو الاقتصاد السعودي بأن يشهد نموا مرتفعا العام الجاري نتيجة عدة أسباب، ويأتي على رأسها سياسة الإنفاق التوسعية التي تنتهجها الحكومة في إدارة الاقتصاد، والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز مكتسبات ومقدرات الاقتصاد الوطني. ويضيف حافظ أن استمرار المملكة في اتباع سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية سيعزز من إمكانات وقدرات الاقتصاد الوطني، وبالتالي سنشهد نموا مرتفعا للاقتصاد يوازي ما كانت عليه الأمور قبل تفجر الأزمة المالية العالمية.