نائب رئيس لجنة الإسمنت الوطنية ل «الرياض»: حالة من الرضى لدى المنتجين بعد السماح بالتصدير

أكد تلقي طلبات من تجار الإسمنت باليمن

أكد الدكتور أحمد بن عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت ل"الرياض"، عن وجود حالة من الرضى لدى عموم منتجي الإسمنت بعد الموافقة بالسماح لمصانع الإسمنت بتصدير ما يزيد عن حاجة السوق المحلية، والتي تجاوز حجم الفائض فيها 21 مليون طن من الكلنكر، أي ما يعادل إنتاج 4 أشهر تقريباً وفي حالة تحويله إلى إسمنت سيزيد على إنتاج 5 أشهر. وقال الدكتور أحمد زقيل مع أنه لا زالت هناك حاجة لتفصيل وشرح بعض الضوابط التي وردت من قبل وزارة التجارة في ذلك الشأن، إلا أن الخطوة جاءت في توقيت مناسب ومنتظر بشكل ملح من قبل عموم المنتجين فهذا المخزون الهائل يعد أموالاً مجمدة لا تستفيد منها الشركات ولا المساهمين وليس لها مردود فعلي للاقتصاد الوطني. وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، عن بدء تلقي العديد من المنتجين لطلبات واتصالات من قبل تجار الإسمنت في اليمن بهدف الشراء، مشيراً إلى أن اليمن يعد من الجهات المتوقع استقطابها للكثير من حصة التصدير الخارجية، وذلك نظراً للوضع الراهن هناك، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين إلى مصر والمشاريع الكبيرة التي أعلن عن بدئها هناك تؤهل إلى توجه المصدرين من المنتجين في المناطق الشمالية والغربية من المملكة كإسمنت تبوك وينبع للتصدير إلى مصر.
وتابع الدكتور زقيل بأن صادرات المملكة الإسمنت مفضلة، وسبق للمصدرين السعوديين التصدير خلال التسعينات لأمريكا ولدول أوربا، وهناك طلب للإسمنت السعودي من دول كالعراق وكثير من دول القارة الإفريقية.
يجدر الإشارة إلى أن من بين الضوابط القاضية بالموافقة على تصدير فائض الإسمنت في السوق المحلي، أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً وأن يتوفر مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى عام على استيراد تلك الكمية ويحق لوزارة التجارة والصناعة إيقاف العمل بالقرار متى ما رأت أن هناك حاجة إلى استيراد الإسمنت.
د. أحمد زقيل