لجنة الإسمنت: الأسواق لم تستفد من توريد الكلنكر.. والمخزونات تكدست

كشف رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت الدكتور زامل المقرن ل «الشرق» أن شركات الإسمنت السعودية استوردت نحو ستة ملايين طن م من الكلنكر للرضوخ أمام إلحاح وزارة التجارة دون أن تستفيد منها الأسواق المحلية حتى الآن، مبيناً أن المخزون الاستراتيجي من الإسمنت وصل إلى 15 مليون طن، مؤكداً أن المصانع تتخوف من استمرار ضعف الطلب على المخزون، وقال «لدى الشركات مخزون هائل وأكبر من المعدلات المناسبة على اعتبار أن رفع المخزون إلى مستويات عالية قد يؤثر سلباً على مستوى الجودة للحد من «التكدس»، محذراً من رفع معدلات الإنتاج ونمو المخزون مقابل ضعف الطلب، لحاجته لحلول عاجلة تضمن عدم تكدسه لفترة طويلة، داعياً إلى السماح للشركات «بالتصدير»، حتى أن استمر النمو على الطلب الحالي لأن صلاحية الإسمنت لا تتجاوز العام الواحد وعند تأثره تتأثر منها الطبقة العلوية، بالرغم من مقدرة الشركات على الاستفادة من الإسمنت القديم مع المنتج الجديد وإعادة إنتاجه لكنه يفقد شيئاً من جودته.
موضحاً رفض المصانع الاستيراد لعلمها واطلاع الشركات على «حاجة السوق» استناداً على الخبرة العريضة بالإضافة للدراسات لذلك ندرك قياس حجم الطلب»، مؤكدًا أن توقع الشركات بتقلص الأزمة آنذاك جاء في مكانه، ولفت المقرن إلى أن الحملة التصحيحية وما خلفته من قلة في العمالة أسهمت في قلة الطلب وارتفاع المخزون بسبب توقف كثير من المقاولين عن العمل، وتابع أن قطاع صناعة الإسمنت أول المتأثرين من أي هزة أو تغيرات في طبيعة الأسواق، خاصة أن الإسمنت الذي تم استيراده اعتمد على استيراد مادة الكلنكر لأن الإسمنت الجاهز لم ينجح والشركات تحرص على المواصفات القياسية السعودية، مستبعداً تعرض السوق المحلي لأزمة شح في الإسمنت مجدداً، وقال: «مستمرون في الإنتاج وشركات الإسمنت لا يمكن أن تتوقف عن الإنتاج ولو توقفت تزيد التكاليف عليها، ومن الأفضل لها أن تنتج وتبدأ في التخزين إلى حين توافر الطلب، ولدى الشركات المقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بسبب المخزون العالي، ولا أعتقد أن السوق السعودي سوف يتعرض إلى أزمة».
وأكد المقرن أن حجم الإنتاج الكبير وفقاً للطاقة الإنتاجية والمخزونات الهائلة أعلى من مستويات الطلب المحلي، بالرغم من تحسن مستوياته في الشهور الأخيرة، وبيَّن أن الطلب يزيد في مناطق ويقل في أخرى، بل ويتدنى إلى مستويات ضعيفة، كما في المنطقة الشمالية، مبيناً أن شركات الإسمنت في المناطق البعيدة تعاني من صعوبة نقل الفائض لمناطق لديها احتياج وطلب أكبر بسبب تكلفة النقل العالية.
وأوضح المقرن أن حجم الطلب في العام الماضي وصل في الشهر الواحد إلى خمسة ملايين طن، بينما بلغ حجم الطلب الحالي في الشهر الواحد لأربعة ملايين ونصف المليون، متوقعاً أن يرتفع تدريجياً الشهر الحالي إلى خمسة ملايين طن.
وأشار المقرن إلى أن حل توسع شركات الإسمنت وزيادة الإنتاج بيد وزارة البترول، وليس بيدنا، مؤكداً أن طلبات التوسع لدى كل شركة، لكن لم يحصل أي منها على إذن وموافقة رسمية بالتوسع، مشدداً على ضرورة نمو الشركات لأنها تواجه مطالب من المساهمين لتعزيز وتعظيم المساهمات والاستثمارات، والشركة التي لا تتوسع في نشاطها وعملياتها تموت.