فائض الكلنكر 22 مليون طن

بموضوعية

هناك سلع من الصعوبة ضبط أسعارها حين "تنفرط" بالسوق، وقد تتعدد الأسباب هل من المصنع، الموزع، البائع، أو غيرها من الأسباب. وهناك سلع أساسية تهتم الدولة بالمحافظة عليها، كالمواد الغذائية الأساسية، الطاقة، الحديد الأسمنت، وهذا ما يفتح النقاش حول منتج " الكلنكر "الذي يعتبر هو" الأسمنت" والمادة الأساسية التي تقوم عليها صناعة الأسمنت. المصانع استوردت خلال فترة الارتفاع لهذه المادة، وهي تنتج محليا، الآن وصلت المصانع لمرحلة الأزمة في "الفائض" وهذا يعتبر إيجابيا حين يكون هناك طلب جيد ومخزون لا يصل لمرحلة التضخم، فهو وصل الان لمرحلة التضخم المكلف للشركات السعودية بل والخسارة التي تؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات وهذا لا يخدم أحدا، أي ضعف أداء شركات الأسمنت وانخفاض ربحيتها. الان وصل المخزون "الفائض" من مادة "الكلنكر" ما يقارب 22 مليون طن، وشهريا ما يقارب 500 ألف فائض، والانتاج السنوي سيصل ما يقارب 60 مليون طن، فحين نقارن فائض 22 مليون مع انتاج 60 مليونا فكأن ذلك يشكل ما يقارب 36% وهذه نسبة عالية، خاصة أنها تزيد مع الوقت، وليست حالة طارئة ومستمرة منذ زمن.
الحلول لكي شركات الأسمنت تتخلص من الفائض، وتبقي فائضا أيضا بنفس الوقت لحفض توازن الأسعار، أن تبقي كل شركة فائضا لا يزيد عن 5% من انتاجها لكل شركة شهريا، فمهما يكن لا يزيد الفائض عن ذلك، والباقي يسمح بتصديره، فهو يعتبر مصدر دخل واستثمار لشركات الأسمنت الوطنية، وأيضا مصدر دخل، وأداء أفضل للشركات وتنويع مصادر الدخل، وعلى وزارة التجارة كل ثلاثة أشهر تقييم وضع السوق والأسعار، والتلاعب بالأسعار لم يحدث سابقا من المصانع كما نقرأ، لأن المصانع لا تبيع مباشرة إلا لموزعين، والإشكالية كانت من الموزعين وتم معاقبة بعض الموزعين ان لم تخني الذاكرة سابقا. أعتقد من المهم إعادة النظر في وضع "الفائض" من "الكلنكر" في شركات الأسمنت لدرجة أنه وصل لكميات تفوق قدرات بعض الشركات من حيث التكلفة العالية لتخزينه أو عدم بيعه وفقدان الفرصة، وهذا لن يخل بوضع السوق أي فتح التصدير، حين يكون هناك حفظ مخزون مقبول ومعقول لأي طارئ بالسوق، وأيضا رقابة ومتابعة من وزارة التجارة، ونثق أن شركاتنا الوطنية لديها المسؤولية لحفظ توازن السوق، فهي لا تبيع بأي حال من الأحوال بأعلى من السعر المحدد من المصنع، وهذا ما يعزز أهمية وضع حلول للمخزون الذي تعاني منه المصانع الآن من مادة "الكلنكر" نعم تم الحفاظ على الأسعار، ولكن يجب ألا يتضرر المصنع الوطني وشركاتنا الوطنية أيضا وهي بنفس أسعارها تبيع في كل الأحوال.