المقرن ل «الحياة»: شركات الأسمنت تنتظر رفع حظر التصدير... وملتزمة بضمان توافر المعروض وثبات الأسعار

أكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن، أن الشركات العاملة بقطاع الأسمنت ما زالت تنتظر قراراً برفع حظر تصدير الأسمنت، وأنها قامت بمخاطبة المجلس الاقتصادي الأعلى لرفع الحظر، وأكدت التزامها بضمان استقرار السوق المحلية من ناحية توافر المعروض وثبات الأسعار.
وقال الزامل في حوار إلى «الحياة»، إن الهدف من إنشاء اللجنة هو رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتطويرها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، ورفع قدراتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن نواة هذه اللجنة بدأت بمجموعة من شركات الأسمنت بلغ عددها 11 شركة.
وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الحالية في السوق المحلية تفوق حجم الطلب بنسبة 18 في المئة، ويبلغ فائض الكلنكر لدى شركات الأسمنت 10 ملايين طن تقريباً.
ودعا المقرن كل المستثمرين السعوديين في مجال شركات الأسمنت للانضمام للجنة الوطنية.
وكان مجلس الغرف السعودية شكل أخيراً لجنة وطنية فرعية لشركات الأسمنت في المملكة اخيراً، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت، وتقديراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية باسم «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت» تهتم بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في مقر مجلس الغرف، وجرى خلاله انتخاب الدكتور زامل المقرن رئيساً لها.
وهنا نص الحوار:
بداية إلى أين وصل موضوع إلغاء حظر تصدير الأسمنت؟
- ما زالت الشركات العاملة بقطاع الأسمنت تنتظر قراراً برفع حظر التصدير عنها، إذ قامت بمخاطبة المجلس الاقتصادي الأعلى، أكّدت عبره الالتزام بضمان استقرار السوق المحلية من ناحية توافر المعروض وثبات الأسعار، وطلبت الشركات إلغاء الشروط البيروقراطية المعطلة لتصدير الأسمنت، وذلك تجنباً لتفاقم مخزون الكلنكر لدى الشركات المحلية، والذي بلغ حتى الآن أكثر من عشرة ملايين طن، ما يمثل عبئاً كبيراً يؤثر في نتائج أعمال الشركات.
ما الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت؟
- لا شك أن صناعة الأسمنت من الصناعات الحيوية المهمة التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية، والهدف الرئيسي من إنشاء اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الاسمنت هو رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتطويرها بما يخدم هذه الصناعة ويدعم نموها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع، ورفع قدراتها الإنتاجية، كما تعمل على تبادل الآراء والخبرات بشأن الأمور المتعلقة بصناعة وتكنولوجيا الأسمنت والجودة والبيئة والطاقة والتنسيق بين الأعضاء لتدريب العاملين لديهم وتبادل الخبرات في هذا المجال.
هل جميع شركات الأسمنت أعضاء في اللجنة الجديدة؟
- بدأت نواة هذه اللجنة بمجموعة من شركات الأسمنت بلغ عددها 11 شركة، وندعو الشركات الزميلة الأخرى في مجال صناعة الاسمنت إلى الانضمام إلى اللجنة لتعزيزها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد في النهوض بصناعة الأسمنت، وبما يخدم هذه الصناعة الحيوية، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.
إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الأسمنت ضرورة أملتها أهمية الصناعة الحيوية والمستقبل الإيجابي المتوقع لها، وبخاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها، وهو ما يعد فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه الطفرة وتحقيق العوائد المجزية.
برأيكم ما أبرز مشكلة تواجه القطاع حالياً؟ هل هي مشكلة منع تصدير الأسمنت؟ ولماذ تتوسع الشركات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة على رغم استمرار حظر التصدير؟
- التوسع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع القائمة أو قيام مصانع جديدة لم يكن وليد الفترة الحالية ولكن نتيجة لدراسات الجدوى التي تم إجراؤها في الفترة الماضية، وذلك من أجل تغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الدول الإقليمية المجاورة، ولكن المفاجأة كانت بتعطيل وزارة التجارة والصناعة للتصدير، بعد أن كانت هي من يدعو ويحفز شركات الاسمنت على التوسع في الإنتاج، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة.
كم يبلغ حجم الطلب في السوق السعودية مقارنة بإنتاج شركات الأسمنت؟
- الطاقات الإنتاجية الحالية في السوق السعودية تفوق حجم الطلب الداخلي بنسبة 18 في المئة، إذ إن الطاقات الإنتاجية الحالية تبلغ 56 مليون طن فيما، يتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي للعام الحالي 2011 إلى 46 مليون طن، ومن المتوقع وصول الإنتاج الكلي إلى 64 مليون طن في نهاية عام 2012.
كم يبلغ الفائض من إنتاج الأسمنت؟
- يبلغ فائض الكلنكر لدى شركات الأسمنت 10 ملايين طن تقريباً.
هل هناك شركات عالمية استغلت قرار منع تصدير الأسمنت السعودي؟
- مما لا شك فيه أن حظر تصدير الأسمنت على الشركات المحلية أتاح فرصة كبيرة للشركات العالمية للاستحواذ على الأسواق القريبة، وقد يصعب على شركات الأسمنت في المملكة استعادة تلك الأسواق نتيجة الخروج منها، وفي أحد الاجتماعات العالمية في مجال صناعة الأسمنت تحدث أحد المسؤولين الباكستانيين وقدّم شكره للحكومة السعودية بمنعها تصدير الأسمنت السعودي، ما أدى إلى دخول الشركات الباكستانية إلى أسواق الخليج كمنتج بديل عن الأسمنت السعودي.
هل هناك شركات محلية تضررت من قرار منع التصدير وهي على وشك الإفلاس، وبالتالي فكرت في الاتحاد مع شركات أخرى لتقليل الخسائر؟
- قرار حظر تصدير الأسمنت له آثار سلبية على شركات الأسمنت سواء مادية أم تسويقية، وتأثرت أرباح معظم شركات الأسمنت المحلية جراء منع التصدير، واتخذت شركات الأسمنت قراراً ورفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى لطلب إزالة معوقات تصدير الأسمنت حتى لا يستمر تراكم مخزون إنتاج شركات الأسمنت، أما أن يصل الأمر إلى درجة الإفلاس فهذا غير وارد.
ما ردك على اتهام شركات الأسمنت بعدم الالتزام بالأسعار المقررة من وزارة التجارة؟
- شركات الأسمنت ملتزمة بالتعليمات الصادرة من وزارة التجارة، إذ لم يسبق أن تجاوزت أسعار الأسمنت سقف الأسعار المحدد من وزارة التجارة منذ ما يقارب 30 عاماً، وهو لم يحدث على مستوى أي سلعة أخرى في السوق.
هناك شركات جديدة سيدخل إنتاجها إلى السوق، هل لها تأثير في صناعة الأسمنت المحلية؟
- لا شك أن كل طاقة إنتاجية تتم إضافتها للكميات المنتجة حالياً في ظل الظروف الحالية ومنع التصدير سيكون لها أثر سلبي في سوق الأسمنت المحلية، وبخاصة أن السوق حالياً تعاني من وجود فائض في الإنتاج.
راجت تحذيرات من أن سوق الأسمنت السعودية ستعاني من كساد كبير خلال عام 2011، بماذا تردون على هذه التحذيرات؟
- تشير التوقعات إلى أن استهلاك الأسمنت للعام الحالي 2011 سيشهد ارتفاعاً بمعدل 10 في المئة تقريباً عن معدل الاستهلاك للعام الماضي، وعلى رغم ذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك فائض قدره 11 مليون طن كلنكر بنهاية 2011، على رغم مشاريع الخير التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً.
هل هناك فرق في جودة المنتج المحلي من الأسمنت والمستورد؟
- كميات الأسمنت المنتجة محلياً تخضع للرقابة والقياس للالتزام بالمواصفات العالمية ومواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وشركات الأسمنت المحلية تعطي اهتماماً كبيراً لجودة المنتج، ما يجعله يتفوق على مواصفات الأسمنت المستورد، ودائماً ما يجد الأسمنت السعودي القبول والأفضلية لدى الدول المجاورة.
سيطرت حرب وفوضى تسويقية على سوق الأسمنت السعودية في فترات ماضية نتيجة عدم التزام كل شركة بنطاقها التسويقي المعتاد، هل ما زالت المشكلة قائمة في الوقت الحالي؟
- لم تكن هناك فوضى تسويقية في سوق الأسمنت السعودية، وإنما كانت هناك فوائض لدى بعض شركات الأسمنت حاولت تصريفها في مناطق غير مناطقها، وهذا الأمر صحي بدخول منتجات في المناطق التي تحتاج إلى كميات كبيرة.
ولكن في نهاية الأمر تكاليف نقل المنتج لمناطق أخرى هي التي تفرض وجوده في تلك المناطق من عدمه، ولا شك أن الأفضل لكل شركة أن تبيع منتجها في منطقتها لعدم تحمل تكاليف نقل عالية تزيد من تكاليف المنتج، وبالتالي السعر النهائي للمستهلك.