المعجل ل «الرياض»: مصانع الأسمنت الثمانية لا تلبي احتياجات السوق ولابد من التوسع في الاستيراد

اكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن شركات الاسمنت الموجودة حالياً لا تلبي احتياجات الطلب المتزايد على كميات الأسمنت مما أدى إلى رفع أسعار الاسمنت في الاسواق المحلية، مشيراً إلى ان استيراد المصانع التي لديها القدرة على طحن الاسمنت لكميات من «الكلنكر» لتكمل تصنيعها محلياً سيحل أزمة الاسمنت.
وقال المعجل في تصريح ل (الرياض) ان شركات الاسمنت القائمة حالياً قامت بالتخطيط لتوسعات كبيرة وارتبطت المصانع الثمانية بعملية توسعة كبيرة لرفع الطاقة الانتاجية إلى حوالي 40 مليون طن، وفي نهاية العام الحالي وبداية العام القادم ستوفر زيادة الانتاج كمية 11 مليون طن خلال العامين 2007 و2008م كما ان المصانع التي تم ترخيصها مؤخراً متوقع ان يبلغ انتاجها ما يقارب 17 مليون طن لتوفير المزيد من الفائض في الاسواق.
وقال المعجل ان صناعة الاسمنت في المملكة من أنجح الصناعات الوطنية لتوفر مواد الخام بكثرة وتوفر الطاقة بأسعار مناسبة ولوجود السوق النامي الكبير.
فمن بداية متواضعة في اوائل السبعينيات الميلادية بوجود ثلاث شركات أسمنت (العربية، اليمامة والسعودية) وطاقة انتاجية متواضعة قدرها 300 ألف طن في السنة توسعت صناعة الأسمنت توسعاً كبيراً وصل فيه الإنتاج الوطني إلى 24 مليون طن في العام الماضي.
فقد شهدت المملكة في السبعينات واوائل الثمانينات تنمية عمرانية كبيرة، وعجزت المصانع عن تلبية احتياجات السوق، مما عرض السوق لهزات كبيرة وارتفاع كبير، وقد تدخلت الدولة جزاها الله خيراً باستيراد كميات هائلة من الاسمنت وتحملت جزءاً كبيراً من التكاليف.
ونتج عن توسع صناعة الاسمنت وجود فائض من الكلنكر قدر بحوالي 5,7 ملايين طن في العام 1998م وتبع ذلك انهيار في أسعار الاسمنت واسعار اسهم شركات الاسمنت.
وخلال الخمس سنوات الماضية ازداد الطلب على الاسمنت سنوياً في السوق المحلي، فمن كمية استهلاك قدرها 15,5 مليون طن في عام 2000 إلى 24 مليون طن عام 2004م (انظر الرسم البياني) وقد ساعد توفر مخزون لدى الشركات للاستجابة لهذا الطلب المتنامي، وحافظت المصانع الوطنية كذلك على أسواقها التقليدية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.