«مصنعو الأسمنت» يتجهون للمطالبةبرفع حظر التصدير

تتجه شركات الأسمنت في المملكة إلى رفع خطاب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مطالبين برفع الحظر عن تصدير الأسمنت الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضي، إذ تكبدوا خسائر كبيرة بسبب وقف التصدير.
وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة «أسمنت الجنوبية» سفر محمد ظفَر ل«الحياة» أن مصنعي الأسمنت يعتزمون رفع خطاب إلى خادم الحرمين بهدف التدخل لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وبخاصة بعد أن بلغ حجم الفائض المتكدس لدى الشركات حالياً إلى أكثر من 9 ملايين طن، مشيراً إلى أنه في حال استمرار حظر التصدير سيرتفع الفائض إلى 20 مليون طن مع نهاية العام الحالي، ما يكبد المصانع خسائر كبيرة.
وأضاف أن شركات الأسمنت تراجعت مبيعاتها منذ قرار الحظر، الذي تسبب في ارتفاع حجم الفائض المتكدس لدى المصانع إذ تجاوز 9 ملايين طن، في مقابل 1.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّن أن الكثير من الشركات تضررت من جراء ذلك، ومن المتوقع أن تتجه إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها، إضافة الى تسريح جزء من عمالتها، خصوصاً أن السوق تشهد دخول مصانع وتوسعات جديدة، وبالتالي لن يكون تأثير الحظر فقط على شركات الأسمنت، ولكن سيمتد الضرر الى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت ظفر الى أن شركات الأسمنت قامت بتزويد وزارة التجارة بالإحصاءات والمعلومات عن الوضع الحالي لقطاع الأسمنت، وطالبت برفع الحظر في مقابل ضمان الشركات بعدم رفع الأسعار والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، موضحاً أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 250 إلى 260 ريالاً ويعتبر من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.
وأكد أن الشركات أعلنت للوزارة أنها ملتزمة بعدم إلحاق أضرار بالمستهلك، ولكن الوزارة لم تستجب لذلك، واستمر حظر التصدير.
وأضاف أن قرار حظر التصدير أفقد صناعة الأسمنت السعودية أسواقاً كبيرة سواء في الخليج أو أسواق أخرى في مختلف دول العالم، إذ دخلت شركات أجنبية إلى تلك الأسواق وتسيطر عليها.
وعلى صعيد متصل، قال عدد من موزعي وتجار الأسمنت في مدينة الرياض أن المبيعات شهدت تراجعاً وركوداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، ما تسبب في انخفاض الأسعار من 15 ريالاً للكيس الواحد إلى 13 ريالاً للأسمنت السعودي، ومن 16 ريالاً للأسمنت البحريني الى 14 ريالاً.
وأرجعوا أسباب تراجع الأسعار إلى ضعف الطلب وزيادة إنتاج المصانع، في الوقت الذي ما زالت عملية التصدير متوقفة منذ منتصف العام الماضي.
وقال تاجر مواد البناء عبدالله القحطاني إن الطلب على الأسمنت منذ نهاية شهر آذار (مارس) شهد تراجعاً كبيراً، على رغم انخفاض سعر كيس الأسمنت السعودي إلى 13 ريالاً مع التوصيل إلى المستهلك ونحو 12.5 ريال من دون توصيل، إلا أن الكثير من المستهلكين يأتون الى المحل ويسألون عن السعر فقط. وبيّن أن الكثير من المستهلكين يتوقعون تراجع الأسعار إلى 11 ريالاً للكيس الواحد، وهذا ما جعل الكثير منهم يحجم عن الشراء، إضافة إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار الأراضي العقارية السكنية، ما جعل عملية البناء تشهد ركوداً محدوداً.
من جهته، قال أحد العاملين في مجال نقل الأسمنت صالح الفرج إنه كان في السابق ينقل أكثر من خمسة ردود خلال الشهر الواحد بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت، أما حالياً فلا يتجاوز ردين خلال الشهر الواحد، معتبراً ذلك خسارة كبيرة له.
ولفت الى أن إيقاف التصدير وزيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج في المصنع الواحد تسبب في توفر كمية مخزون كبيرة في السوق ولدى المصانع ما أثر في عملية التسويق، مطالباًَ بخفض السعر من المنتجين حتى ينمو حجم الطلب. وكانت دراسة حول سوق الأسمنت في السعودية أوضحت أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011، إذا استمر حظر التصدير المفروض منذ منتصف عام 2008، ما يهددها بإغلاق بعض خطوط الإنتاج.