ميليس: فككت نصف لغز اغتيال الحريري وسأستجوب سوريين جددا إفادات المسؤولين السوريين اختلفت بين دمشق وفيينا

المعلم: التحقيق يستخدم لأغراض سياسية لاستهداف استقرار سوريا

اعتبر نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن محاولة استخدام التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لأغراض سياسية يستهدف استقرار سوريا والمنطقة.
وأكد المعلم في مؤتمر صحافي أمس على هامش منتدى التنسيق والتعاون السوري في قصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي (20 كلم جنوب شرق العاصمة) أن «سوريا تعاونت تعاوناً تاماً وبحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية على أمل المساهمة في مهنية التحقيق وسريته ولقطع الطريق أمام من يحاول استخدام هذا التحقيق لأغراض سياسية تستهدف استقرار سوريا والمنطقة».
وأضاف المعلم أنه «لا يوجد أي مبرر لاتخاذ إجراءات من قبل مجلس الأمن ضد سوريا».
واردف المعلم أن «القيادة السورية اتخذت قراراً حكيماً وشجاعاً بمواصلة التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية لأن سوريا بريئة من هذه الجريمة ولأن الوصول إلى الحقيقة يريح سوريا كما لبنان».
وأشار المعلم إلى أنه «لا يوجد ما يدعو للقلق ولا يوجد أي مبرر أمام مجلس الأمن لاتخاذ أي إجراء ضد سوريا إلا إذا اراد البعض معاقبتنا لأننا تعاونا بحسن نية مع لجنة التحقيق الدولية».
ورفض المعلم الدخول في تقييم تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس.
يذكر أن ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية أعلن مؤخراً عن عزمه ترك التحقيق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد أن يقدم تقريره الأخير، ومما يذكر أيضاً أن أعضاء لجنة التحقيق الدولية حققت مع خمسة مسؤولين سوريين في فيينا ولم تطلب من الحكومة السورية اعتقالهم.
من جهة أخرى انطلقت في سوريا حملة شعبية تهدف إلى جمع مليون توقيع على رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تؤكد على الرسالة الحضارية والإنسانية لسوريا ورفض أن يستخدم التحقيق في مقتل الحريري لأهداف وغايات لا علاقة لها بالأهداف التي قامت من أجلها لجنة التحقيق واستخدامه ذريعة للضغط على سوريا لثنيها عن مواقفها تجاه القضايا العربية العادلة، وعبرت الرسالة عن استياء الشارع السوري والعربي من سياسة المعايير المزدوجة التي تطبق في مجلس الأمن والأمم المتحدة وتساؤلهم لماذا لم يشكل مجلس الأمن لجنة لمتابعة عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنها القراران (242) و(238) والقرار رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عشرات السنين ولماذا لم يتحرك مجلس الأمن عندما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجنة التحقيق الدولية من التحقيق في مجزرة جنين.
والرسالة سوف تدور على مختلف المحافظات السورية للتوقيع عليها ومن المقرر أن تنتهي في 21/12 لتُسلم في 22/12 إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بدمشق.
في ذات الإطار أعلن ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري في مقابلة صحافية أنه سيطلب من السلطات السورية خلال الأيام القليلة المقبلة استجواب عدد إضافي من المسؤولين السوريين في فيينا موضحاً أنه تمكن حتى الآن من فك «نصف لغز» اغتيال الحريري.
وقال ميليس في مقابلة أجرتها معه صحيفة المستقبل التي تملكها عائلة الحريري ونشرت أمس السبت أنه «سيطلب من السلطات السورية في الأيام المقبلة استجواب دفعة جديدة من السوريين في العاصمة النمساوية».
وأكد ميليس أن «التحقيق في شقه السوري سيتكثف خلال المرحلة الحالية وأنه ينكب حالياً مع الفريق القضائي الذي أجرى الاستجوابات في فيينا على دراسة الإفادات التي قدمها الضباط السوريون الخمسة ليقرر في ضوئها ما إذا كان سيوصي بالتوقيف أو سيقرر إجراء جولة جديدة معهم».
ونقلت الصحيفة عن ميليس قوله إن القرار 1636 «يحصر صلاحية توقيف المشتبه بهم من المسؤولين الأمنيين السوريين بيد السلطات السورية الملزمة بالتعاون الكامل مع لجنته وهو يملك صلاحية التوصية بالتوقيف».
واعتبر ميليس أن الاستجوابات التي جرت في فيينا كانت «مكثفة جداً وتلقينا معلومات مثيرة للاهتمام» مضيفاً أنه كانت «طبعاً أفضل» من تلك التي جرت مع المسؤولين السوريين في دمشق، وكان القاضي الألماني انتقد في تقريره الذي قدمه في العشرين من تشرين الأول/اكتوبر الماضي طريقة إجرائها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك يسمح بالاستنتاج أن إفادات المسؤولين السوريين أنفسهم التي ادلوا بها في دمشق وفيينا لم تكن «طبق الأصل» أجاب «لا لم تكن كذلك».
ورداً على سؤال حول المدى الذي وصل إليه في تجميع المعلومات لفك «لغز - بازل» اغتيال الحريري قال ميليس «لقد أنجزنا حتى الآن تجميع نصف اللغز - البازل».
ولفت إلى أن «ما يهم الحريصين على اكتشاف الحقيقة هو أن يعرفوا أنه، على الرغم من بقاء زوايا غامضة يجري العمل على إيضاحها، فإن التحقيق يتقدم نحو الأمام ولا يتقهقر إلى الوراء».
واعتبر ميليس أن هناك نقطة ضعف أساسية في لبنان تتمثل بالتعاون غير الكافي بالنسبة إليه للمواطنين اللبنانيين مع التحقيق وقال «ما أنصح به هو المزيد من التعاون من الناس في لبنان، عليهم ألا يهابوا شيئاً أو أحداً».
حول المخاوف من حصول فراغ في التحقيق بسبب تركه لمنصبه كرئيس للجنة التحقيق قال ميليس «لن أسمح بفراغ ينتج عن إنهائي لمهمتي. سوف أتابع العمل إلى أن يتم تعيين بديل عني. حين يتم التعيين أبقى مع خلفي لانقل إليه المهمة بروية ووضوح. في آخر الأسبوع سوف أتوجه إلى نيويورك وهناك سأناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المرحلة الانتقالية التي سأكون فيها وبعدها متوافراً».وكان ميليس أعلن في تقريره الانتقالي الذي صدر في تشرين الأول/اكتوبر الماضي أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية متورطون في اغتيال الحريري الأمر الذي تنفيه دمشق بشدة.