منشآت طبية تحصل على موافقات مبدئية رغم إيقاف العمل باللائحة الجديدة

أوقعت الوزارة في حرج لاحتوائها على تجاوزات إدارية

انتقدت مصادر طبية منح موافقات مبدئية لبعض المنشآت وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الجديدة التي صدرت قبل عدة أشهر رغم إيقافها من قبل الشؤون الصحية منذ نحو شهرين ونصف لحين تعديلها ووضع ضوابط تنظيمية ليتحقق تطبيقها بوضوح وشفافية وبشكل ملائم وينظم القطاع بشكل إيجابي، حيث إن هذه اللائحة أوقعت الوزارة في حرج كبير أمام القطاع الخاص لاحتوائها على العديد من التجاوزات الإدارية، وتجاهلها للعديد من الأمور الهامة التي تنظم هذا القطاع.
وذكر مصدر طبي ل«الرياض» إن أبرز الملاحظات على هذه اللائحة هو تطبيقها شروط الملكية أو المشاركة وخلوها من شرط تحديد المساحة والمسافة التي كانت موجودة في اللائحة السابقة، إضافة إلى منح المنشآت القائمة مهلة عام واحد فقط لتعديل أوضاعها حسب النظام الجديد، حيث كان المفترض أن يتم منحها مهلة لا تقل عن عام ولا تزيد عن مدة صلاحية الترخيص أو التنازل عنه لشخص آخر أو تغيير الموقع، إضافة إلى قصر فتح مستودعات المواد والمستلزمات الطبية على الصيادلة وفني الصيدلة رغم أن الواقع يختلف عن ذلك، وأن هناك أكثر من تخصص طبي يستطيع القيام بهذه المهام بشكل جيد، وأن هذا النوع من المستودعات تختلف حسب المواد التي سيتم تخزينها فيها سواء مواد كيماوية أو أدوية أو مستلزمات طبية.
وأوضح المصدر أن شرط تحديد ستة أشهر لحل المنشأة في حالة وفاة مالكها فيه إجحاف في حق الورثة، ومن المناسب أن يكون التحديد لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن صلاحية الترخيص، فضلا عن مخالفته الشرعية.
وبين أنه لا يوجد تعريف واضح للمناطق النائية، مشيرا إلى أن هناك مدن تحتسب في بعض الأحيان مناطق نائية، وأن ذلك يعد ذريعة لتجاوز الأنظمة من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية، إضافة إلى أنه لا يوجد آلية سليمة لقياس الكثافة السكانية في الأحياء.
وبين المصدر إن تطبيق هذه الشروط سيؤدي إلى بعض الصعوبات وآثار السلبية التي من أبرزها عدم توزيع الخدمات الصيدلية بالشكل الصحيح والذي يخلق بيئة لتنافس غير شريف، وتبعية الصيدليات الخاصة للمجمعات والمراكز الطبية، وعدم مراعاة هذه اللائحة لمصالح المنشآت القائمة، وتكدس الصيدليات في بعض المواقع دون أخرى، والعبء الذي تشكله الصيدليات القائمة حاليا على الشؤون الصحية من عدة نواحي رقابية وتنظيمية.
وحول اتهام ملاك الصيدليات الأهلية للفرع النسائي بالشؤون الصحية بتأخير المعاملات ومطالبتهم بحلة لكثرة المشاكل التي دخلت إلى القطاع مع افتتاحه، أكد المصدر أن أعباء العمل تقع على عاتق القسم النسائي، وأن المشاكل التي دخلت القطاع والتي تتسبب في تأخير المعاملات هي بسبب التوجيهات والسياسة الإدارية، مبينا أن القسم الرجالي يستخدم صلاحياته على القسم النسائي ويقوم بتوجيهات شفوية وتسريع لبعض المعاملات على حساب البعض الآخر، وأن هناك شكاوى قدمها القسم النسائي ضد التوجيهات الإدارية والشفوية.
واتهم المصدر بعض مدراء الإدارات بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين لا يحضرون للدوام وإنما يقومون بإكمال دراستهم دون علم الشؤون الصحية بذلك، رغم أن ذلك مخالف للأنظمة وداخل في صلاحيات إدارة الشؤون الصحية فقط.
وقد سبق وأن عقدت لجنة الصيدليات الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء مع ملاك الصيدليات لمناقشة اللائحة، حيث طالب الملاك بإيجاد إيضاحات أكثر حول اللائحة، مؤكدين بأن تلك اللائحة يكتنفها الغموض والتشتت وتحتاج إلى مزيد من التفصيل وتعاني من عدم التركيز وإغفال العديد من النقاط الهامة في هذا القطاع، إضافة إلى مطالبتهم بالخروج بمرئيات ومقترحات لوضع آلية حول ملاحظاتهم على اللائحة لتقديمها للوزارة ومناقشتها هناك وإيجاد حلول فعلية مثمره، حيث تم إعداد مسودة حول تلك الملاحظات.