كشف مدير إدارة الرخص الطبية، وشؤون الصيدلة، التابعة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طلال الدهري عن 107 قضايا، قاموا بالوقوف عليها لعدد من المخالفات والملاحظات، التي ارتكبتها نحو 466 مؤسسة صحية، ومجموعة من المنشآت الصيدلانية الخاصة، التي تم تفتيشها خلال الأشهر الستة الماضية. وشملت المخالفات، عدم تجديد ترخيص الكوادر الصحية، ووجود نقص في التجهيزات الفنية، وعدم تجديد ترخيص المنشأة الصحية، وعمل الكادر الصحي في المنشأة، قبل حصوله على الترخيص النظامي، وارتكاب أخطاء مهنية من قبل الكادر الصحي، ووجود نقص في الكوادر الصحية، وعدم الالتزام بجدول المناوبات، ووجود أدوية منتهية الصلاحية في المنشأة، وبيع أدوية غير مصرح ببيعها، وعدم تعيين مدير للصيدلية، وقيام الصيدلي بإجراء بعض الفحوصات الطبية، مخالفاً للنظام. وشملت جولات التفتيش، التي نفذها مراقبو الشؤون الصحية، 12 مستشفى خاصاً، و24 مجمعاً طبياً، و13 مستوصفاً، و32 قسماً خاصاً بفحص العمالة، و18 مركزاً للأسنان، و24 عيادة تابعة للشركات، و15 محلاً للنظارات، وثلاثة مختبرات، وأربع عيادات خاصة، ومراكز خدمات مساندة، و321 صيدلية. وأشار الدهري إلى قيامهم خلال الأشهر الستة الماضية، «بمنح التراخيص ل 31 صيدلية، و16 محلاً مخصصاً للنظارات، وتسعة مجمعات طبية متخصصة، ومستشفيين، ومركزين لغسيل الكلى، وخمسة مجمعات للعيادات العامة، ومستودع أدوية، ومجمع عيادات». وأوضح قيامهم بتطوير «عدد من الآليات والتنظيمات الإدارية والفنية التي تهدف إلى اختصار كبير في الوقت والجهد، عند إنجاز المعاملات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت الصحية الأهلية، إضافة إلى تحسين مستوى الجودة في العمل في شكل عام»، مشيراً إلى قيامهم ب»إلحاق عدد من موظفي الإدارة في دورات متخصصة في معهد الإدارة، لصقل مهاراتهم الإدارية والفنية، وتحسين مستوى الأداء عند مقابلة الجمهور»، مضيفا «تم ومن خلال لجان شكلت مع الوزارة وشركات متخصصة، دراسة إعداد برنامج حديث للتعاملات الالكترونية للرخص الطبية، يهدف إلى تسهيل إجراءات استقبال الطلبات والتعاملات في القطاع الصحي الخاص، من خلال الشبكة العنكبوتية»، وأشار إلى تطوير برنامج القضايا والمخالفات للمؤسسات الصحية الخاصة، ما يتيح سرعة الاستعلام، وإعداد تقارير عن القضايا والمخالفات للمؤسسات الصحية والكوادر الصحية العاملة بها، إضافة إلى عمل برنامج في الحاسب الآلي، لتنظيم إجراءات الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة، وكذلك تفعيل آلية وصول التعاميم للقطاع الصحي الخاص، من طريق الانترنت، والبدء في تطبيق الأرشفة الإلكترونية في إدارة الرخص الطبية».
