غموض يكتنف اللائحة الجديدة للصيدليات يهدد استثمارات بأكثر من 11 مليار ريال

ملاك الصيدليات يتهمون الفرع النسائي للشؤون الصحية بتأخير المعاملات

طالب عدد من ملاك الصيدليات الاهلية بمنطقة الرياض بإيجاد ايضاحات اكثر حول اللائحة الجديدة لمزاولة مهنة الصيدلة والصيدليات التي اصدرتها وزارة الصحة مؤخراً، مؤكدين بأن تلك اللائحة يكتنفها الغموض والتشتت وتحتاج الى مزيد من التفصيل وتعاني من عدم التركيز، اضافة الى اتهامهم للفرع النسائي بالشؤون الصحية بتأخير انجاز المعاملات والمطالبة بحله لكثرة المشاكل التي دخلت للقطاع مع افتتاحه وتعقيده لابسط الامور، مؤكدين ان المعاملات كانت لا تستغرق اكثر من 48 ساعة لانجازها قبل وجود هذا القسم، الا انها اصبحت شديدة التعقيد بعد وجوده.
وذكر كثير من الملاك خلال اللقاء الذي جمعهم مع اللجنة الفرعية للصيدليات الاهلية بغرفة الرياض امس الاول انهم لم يطلعوا على تلك اللائحة لعدم نشرها من قبل الجهات المختصة بشكل كاف، حيث اوضح الصيدلي ماجد باحاذق رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة ان اللجنة الفرعية للصيدليات ليس لها دور في قضية توزيع لوائح وزارة الصحة وتعاميمها وانما يرتكز عملها في دراسة احتياجات القطاع والمعوقات التي تواجهه والعمل على حلها وتذليلها، وان مناقشة اللائحة لم ترد منذ وصولها، وقبل صدور اللائحة تم عقد عدة اجتماعات مكثفة وتم ارسال مرئيات اللجنة للوزارة من خلال كتيب من نحو 300 صفحة ويتطرق لجميع امور تصنيع الدواء والوكلاء، الا انه تم اختصار اللائحة التي اصدرتها الوزارة وعدم التفصيل في بعض النقاط ما ادى الى تذمر ملاك الصيدليات.
وبدأ النقاش الذي حضره نحو 50 في المائة من ملاك الصيدليات الاهلية في الرياض، بإمكانية طرح الصيدليات الكبرى كشركات مساهمة وايجاد مخرج لذلك، حيث ان النظام لا يسمح طالما انها مملوكة لصيدلي، وانها تصفى في حال وفاة مالكها، مشيرين الى ان السوق سيشهد طرح الصيدليات خلال سنتين، اضافة الى نظام الامتياز التجاري وانه يفترض مناقشته مع الوزارة.
وطلب الملاك توضيح بعض نقاط اللائحة الجديدة التي اصدرتها وزارة الصحة مؤخراً وانها عبارة عن حديث عام وغير مركز ويكتنفها الكثير من الغموض وينقصها التفصيل، اضافة الى ان الكثير منهم لم يطلع عليها.
وتركز النقاش حول نقاط محددة وخاصة النظام الذي يلزم بتصفية المنشأة خلال 6 اشهر من وفاة مالكها، حيث اعتبروا ذلك اجحافا كبيرا للورثة وغير لائق دينياً واخلاقياً ومخالفا للشريعة، اضافة الى الزام المستثمر بمشاركة صيدلي سعودي ليتسنى له الاستثمار في هذا القطاع، وكان الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة للوزارة هو منح الورثة خمس سنوات لتصفية المنشأة بعد وفاة مالكها.
ومن المآخذ على اللائحة الجديدة هو خلوها من تحديد المسافات مما سيزيد من الفتح العشوائي للصيدليات وبالتالي الخسارة، اضافة الى انه لا يوجد معيار دقيق لقياس الكثافة السكانية، كما طالبوا بسرعة الانجاز في المعاملات ووجود طلبات مرهقة خاصة اجراءات فتح فروع جديدة، وان الهامش الربحي ضئيل ولا يفي بشروط التأسيس.
ووجه بعض الملاك التهم لبعض نظرائهم في المناطق النائية بتأجير صيدلياتهم على مقيمين، مطالبين بلائحة واضحة يتم تطبيقها في جميع المناطق السعودية وان تكون غير مطاطة. واوضح الملاك ان حجم الاستثمار في الصيدليات الاهلية بلغ نحو 11,7 مليار ريال منها حوالي 40 في المائة بالمنطقة الوسطى، وان الصيدليات الاهلية تمثل 68 في المائة من استهلاك الدواء في المملكة، مطالبين بتنظيم السوق وايجاد معايير واضحة وقرارات شفافة.
وقال باحاذق ان نظام مزاولة مهنة الصيدلة الذي صدر عام 1978م حدد هامش ربح الصيدلية او الوكيل ما بين 15 و17٪، الا ان معدل الاستثمار في الصيدليات زاد، اضافة الى ان الايجارات والتكاليف التشغيلية والانشائية في ازدياد على حساب هامش الربح، بسبب ان المنافسة ينتج عنها تطور الخدمات.
واضاف «هناك شركات خليجية دخلت في اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية، وان هناك شركات عالمية كبرى تسعى لدخول الشرق الاوسط من خلال البحث عن شريك في المنطقة وتجري حالياً مفاوضات مع بعض الشركات الاقليمية». وشدد باحاذق على اهمية ان يقوم المستثمرون السعوديون بحكم قوة السوق المحلي بالدخول الى الاسواق الأخرى وعدم انتظار دخول المستثمر الاجنبي للسوق المحلي، مؤكداً ان النضج الاستثماري والاقتصادي والمهني الذي يتمتع به الكثير من الصيادلة السعوديون يؤهلهم لاخذ الدور الريادي والمنافسة في الاسواق الأخرى، وانه من المأمول ان تكون لوائح وزارة الصحة وانظمتها تخدم هذا القطاع والخروج به للقدرة على المنافسة في المستقبل.
واوضح باحاذق ان قوة قطاع الصيدليات الاهلية تأتي من قوة الصناعة الوطنية ووجود نوع من قوة هذه الصيدليات سيدعم قطاع التصنيع الوطني، اضافة الى تسويق هذه الصناعة في حال دخول الصيدليات للاسواق الخارجية، مؤكداً ان الصناعة الوطنية الآن في مرحلة نضج كافي، الا انه ينقصها الانتشار.
وبين باحاذق ان الاشكالية التي تواجه الصناعة الوطنية هي كثرة المصنعين، وانه يوجد حالياً نحو تسعة مصانع ما اشعل المنافسة الداخلية واوجد نوعاً من الخلل، وان السوق لا يحتمل هذا الكم الكبير من المصانع وان تندمج كل عدة مصانع لتكوين كيانات كبيرة ينتج عنها مصنع قوي قادرة على الانتشار اقليمياً ودولياً، مشيراً الى ان وجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج بمسميات تجارية مختلفة ستنتهي بتقلص هامش الربح والضعف للجميع.
وذكر ان كل خطط الشركات الوطنية تتجه للتوسع الاقليمي، وكثير من الشركات حصلت على تراخيص مزاولة البيع في عدة دول عالمية، وان القطاع الآن فيه نوع من المغامرة والمخاطرة.
وفي نهاية اللقاء طالب الملاك بالخروج بمرئيات ومقترحات للخروج بآلية حول ملاحظاتهم على اللائحة لتقديمها للوزارة ومناقشتها هناك للخروج بحلول فعلية مثمرة.