المغرب: الجماعة الإرهابية استخدمت مواد كيماوية خطرة

صحيفة «ذي صان» تعتذر لكربوزي وتقدم له تعويضاً مالياً لاتهامه بالإرهاب

قالت مصادر أمنية إن خلية «جماعة الدعوة والجهاد المغربية» كانت ستستعمل في العمليات التخريبية التي خططت لها مواد كيماوية خطيرة جدا. وأوضحت المصادر أن المصالح الأمنية تمكنت من ضبط معادلات كيماوية بحوزة العناصر المعتقلة تتعلق بكيفية صنع مواد متفجرة ذات مفعول كبير.
وأضافت المصادر أن تلك المواد هي ذات طبيعة غازية سامة تلصق في حال تفجيرها بأجهزة التهوية مشيرة إلى أن تلك المواد كانت تستعمل في أفغانستان وروسيا. وتكمن خطورة هذه المواد أيضا بحسب ذات المصادر بالإضافة إلى آثارها الخطيرة في سهولة تصنيعها إذ لا تتطلب مواد كيماوية معقدة بل يمكن تصنيعها انطلاقا من مواد محلية ليس من الصعب الحصول عليها.
وقادت تحريات الشرطة القضائية بعد التحقيقات التي أخضع لها المشتبه فيهم إلى حجز العديد من المواد التي تستعمل في صناعة هذا النوع من المتفجرات إضافة إلى وسائل اتصال أخرى من قبيل الهواتف النقالة ومبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 22 مليون سنتيم مغربية إلى جانب وصولات تحويلات مالية تمت عن طريق شركة دولية لتحويل الأموال حيث تم سحب مبلغ أول قدر بثلاثة آلاف دولار وآخر بحوالي 1500 أورو صرفت جميعها بالدرهم المغربي. وبحسب المصادر الأمنية فإن مصدر هذه الأموال يعود إلى كل من بلجيكا وفرنسا وهولندا. ويذكر أن هذه البلدان الأوروبية عرفت في الفترات الأخيرة اعتقال العديد من المشتبه في صلاتهم بشبكات إرهابية أغلبهم من المغرب.
إلى ذلك ذكرت مصادر قضائية أن التحقيقات متواصلة مع عناصر خلية «جماعة الدعوة والجهاد المغربية»، وقادت هذه التحقيقات إلى توسيع دائرة المتهمين من المحتمل بحسب السلطات الأمنية أن تكون لهم علاقة بالخلية المذكورة، واستمعت عناصر الشرطة القضائية في هذا الإطار إلى حوالي 19 عنصرا من مدينة فاس و17 آخرين من مدينة الرباط و8 من مدينة سلا و14 من مدينة الدار البيضاء. وتشتبه السلطات الأمنية في أعداد أخرى خاصة بعض العناصر المنتمية إلى ما يسمى ب«تيار السلفية الجهادية» ممن تم الإفراج عنهم مؤخرا بموجب عفو ملكي.
وعلمت «الرياض» أن السلطات القضائية أوقفت البت في طلبات العفو التي تقدم بها معتقلون آخرون من «السلفية الجهادية» إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وكانت الشكوك حامت حول علاقة بعض عناصر «السلفية الجهادية» بخلية «جماعة الدعوة والجهاد» التي كانت قيد التشكل. ويذكر أن عنصرين خطيرين من تنظيم القاعدة كانا تمكنا من التسلل إلى المغرب لم يتم بعد الإفصاح عن اسميهما تمكنا بحسب السلطات الأمنية من استقطاب عناصر مغربية واستمالتها من اجل تبني نفس أفكارها وإقناعها بتكوين قاعدة خلية في شمال إفريقيا بعد ربط الاتصالات بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر سيكون من مهمتها تصدير المقاتلين إلى العراق.
إلى ذلك وصلة بالموضوع نشرت أسبوعية «الجريدة الأخرى» خبرا تقول فيه إن مصادر سياسية وحزبية اتصلت بها تتساءل حول ما أسمته «تضخيم» الدوائر الأمنية لملف خلية «جماعة التوحيد والجهاد». وربطت المصادر المذكورة توقيت الإعلان عن هذه الخلية بقرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشيرة إلى أن الغرض من ذلك هو محاولة إضعاف حزب العدالة والتنمية الإسلامية مرة أخرى فيما ربط البعض «تضخيم» هذا الملف بمشروع العفو الملكي على رموز تيار «السلفية الجهادية» الذين لا يزالون رهن الاعتقال. وفي السياق ذاته نشرت نفس الأسبوعية الاعتذار الذي نشرته الصحيفة البريطانية الواسعة الانتشار «ذي صان» لمحمد الكربوزي وعائلته والمتهم هنا في المغرب بتكوين ما يسمى ب«الجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة». وقدمت الصحيفة البريطانية الاعتذار إلى الكربوزي ذي الأصول المغربية على اتهامها له بعلاقته بالإرهاب وهي التهمة التي ظل ينفيها منذ أن أصدرت السلطات المغربية في حقه مذكرة بحث على الصعيد الدولي لاتهامه بالتورط في أحداث الدار البيضاء الإرهابية. وكانت الصحيفة البريطانية التي اعتبرت الكربوزي قياديا في تنظيم القاعدة وأن له صلة بتفجيرات مدريد ولندن قدمت اعتذارها له ولعائلته وسحبت كل الاتهامات التي نشرتها ووعدت بعدم تكرارها. وكانت السلطات القضائية البريطانية برأت الكربوزي من التهم التي نسبتها له «ذي صان» وأصدرت دعوى قضائية ضدها متهمة إياها بالقذف وقضت بتعويضه ماليا، لكن لم يعرف بعد المبلغ المالي الذي حصل عليه الكربوزي من وراء هذه القضية. ويذكر أن الكربوزي محكوم عليه غيابيا في المغرب لمدة عشرين سنة.