شكوك الخارجية الألمانية أحبطت تهريب آثار مصرية بمليوني دولار

كشف السفير المصرى في برلين محمد العرابى امس عن تفاصيل إحباط تهريب الاثار المصرية في ألمانيا.
وقال العرابي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن الاثار المهربة تم ضبطها نتيجة لتعاون نفذ بين السفارة المصرية والخارجية الالمانية.
وكانت المعلومات التي وردت الخميس قد أفادت بأن عملية الضبط تمت بناء على بلاغ تلقته السلطات الالمانية من السفارة المصرية في برلين.
لكن العرابي قال إن الخارجية الالمانية أعطت السفارة الخيط الاول بمجرد أن راودتها شكوك حول قائمة عرضت عليها في وثائق تصديق التصدير بقيمة مليوني دولار. وقال السفير المصرى إن القانون الالماني ينص على ضرورة الحصول على موافقة الخارجية الالمانية في حالة عقد صفقة تصدير بهذه القيمة الكبيرة مشيرا إلى أن الخارجية ارتابت في الامر.
وأضاف السفير المصرى أن الخارجية الالمانية لا تملك حق احتجاز الاثار المهربة أو وقف الامر برمته حتى لو ارتابت في ذلك نظرا لان القانون الالماني لا يعطيها هذا الحق لذا قامت الخارجية الالمانية بإبلاغ السفارة المصرية بشكوكها وتدخلت السفارة المصرية لوقف عملية التصدير.
واستطرد السفير المصري يقول إنه بمجرد إبلاغ السفارة المصرية تم تكليف محامى السفارة باتخاذ الاجراءات القانونية للنائب العام والمدعى العام الالماني ووزيرة العدل الالمانية الاتحادية وإنه صدر في نفس اليوم وبصفة مستعجلة قرار التحفظ على الاثار ومنعها من مغادرة الاراضي الالمانية.
وصرح السفير المصري في برلين أنه بعد ذلك بدأ الاتصال بالمسؤولين المعنيين في القاهرة حيث أرسل النائب العام المصري على الفور طلب المساعدة القضائية مما عزز موقف السفارة في برلين.
وقال العرابي إنه عندما حضر وفد هيئة الاثار المصرية ووفد نيابة الاموال العامة إلى برلين اكتشفت خمس قطع مزيفة وسط القطع المصرية الاثرية الاصلية ومنها تابوت وأقنعة أثرية نادرة.
وأوضح أن الامر سيعرض على المحكمة الاتحادية التي ستصدر قرارها قبل أن يحضر وفد من هيئة الاثار المصرية مرة أخرى لاسترداد القطع الاثرية.
وكانت نيابة مدينة برلين قد بدأت التحقيق في قضية المسروقات الاثرية المصرية التي أمرت بمصادرتها.
وقال ميشائيل جرونفالد المتحدث باسم نيابة برلين الخميس إن النيابة تنظر فيما إذا كانت هذه القطع الاثرية قد جاءت من مصر إلى برلين بشكل غير مشروع.
وضبطت النيابة القطع الفرعونية الثمينة في تشرين أول/أكتوبر الماضي في مستودعات إحدى شركات النقل حيث كان يحتفظ بها تاجر للقطع الفنية.
وكانت هذه القطع في طريقها من سويسرا للولايات المتحدة الامريكية للبيع بمليوني دولار.
وتجزم النيابة بأن هذه القطع الاثرية التي تبلغ العشرات قد خرجت من مصر في السبعينات من القرن الماضي ثم ظلت في سويسرا فترة طويلة قبل أن تأتي إلى برلين.
وقال المتحدث باسم النيابة إنه سينظر في سقوط القضية بالتقادم.
وعلى صعيد متصل كانت هيئة الاثار المصرية قد أفادت في مطلع تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأنها منعت في كندا مزادا لبيع 50 قطعة أثرية كانت قد هربتها نفس عصابة التهريب التي هربت تحف برلين.