بين التخطيط والفوضى نكون أو لا نكون

رياضة وتسويق

خلال الأعوام التسعة الماضية مرت الكرة السعودية بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة ما قبل أحمد عيد واتحاده المنتخب ومدتها اربعة أعوام من عام 2007 حتى عام 2011 وهي المرحلة التي نسميها مرحلة التوهان والدوران في حلقة مفرغة نتاج خطط علمية غير مدروسة بدأناها في مطلع الالفية الجديدة، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الرئيس الحالي التي ستكمل هذا العام عامها الخامس إذ بدأت قبل الانتخابات بعام واستمرت بعد الانتخابات إلى يومنا هذا، ونستطيع تسمية هذه المرحلة مرحلة "السنوات العجاف" وانعدام الوزن بسبب العمل من دون استراتيجية واضحة ولا خطة محددة لتكون المحصلة النهائية عملا فوضويا وانتكاسات في النتائج.
وعلى الرغم من هذا التوهان وهذه النكسات الا أنه كان هناك بعض الجهود واللمسات الجميلة التي تبناها الأمير نواف بن فيصل بمشروع تطويري لمنتخبات السعودية من خلال انشاء إدارة عامة للمنتخبات وكلف بها محمد المسحل وهو الشاب المؤهل الذي يؤمن بالخطط والاستراتيجيات مما جعله يبدأ عمله في الفئات السنية بخطة عمل بعيدة المدى موضح فيها جميع البطولات التي ستشارك فيها هذه المنتخبات بفئاتها العمرية كافة، وكان من ضمن خطة العمل استحداث بطولة جديدة للبراعم، وبعد حوالي عامين من العمل وفق هذه الاستراتيجية بدأت المنتخبات السنية في تحقيق بطولات الخليج والعرب وتوج هذا التطور الملحوظ بتأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم في كولومبيا محققاً نتائج ومستويات لافتة، وكان ذلك اثبات بأنها اصبحت تملك هوية واضحة تشكلت بعد أن تنظم العمل وأصبح يسير وفق خطة واستراتيجية واضحة.
ولأن خططنا وتنفيذها مرتبطة بتواجد الاشخاص الذين وضعوا هذه الخطط والاستراتيجيات، فقد تم القضاء على هذا المشروح الطموح بمجرد استقالة الأمير نواف ومحمد المسحل، لأن الاتحاد المنتخب كان له توجه آخر، وهو التوجه الذي قادنا كما اسلفت للفوضى والنكسات، وللأسف أن هذا السيناريو يتكرر مع جميع لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديداً اللجان القضائية التي تتغير لوائحها بتغير رؤساء هذه اللجان.
ولنقضي على هذا التغيير المستمر الذي يعكس الفوضى والعمل الفردي والارتجالي البعيد كل البعد عن العمل المؤسساتي، فإننا نقترح البدء بغربلة شاملة في الجمعية العمومية من حيث اللوائح والأعضاء لينبثق منها لجنتان رئيسيتان الأولى تعنى بوضع الخطط والاستراتيجيات العامة لكرة القدم السعودية والثانية تكون مسؤولة عن تطوير لوائح اللجان القضائية ومرجعا دائما لهذه اللجان التي ينبغي أن يقتصر دورها على تطبيق هذه اللوائح.
الخلاصة أن كرة القدم السعودية تحتاج إلى جهة مستقلة كالجمعية العمومية، تنظم العمل وترسم الخطوط العريضة لمنظومتنا الكروية، كما أنها تضع السياسات العامة والاستراتيجيات طويلة المدى وتعمل على تطوير اللوائح العامة لجميع اللجان خصوصاً القضائية.
*إدارة وتسويق رياضي