تراجعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عن توصيتها التي انفردت بها قبل نحو 90 يوماً، وشددت على إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، رغم اعترافها أثناء دراسة التقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة بوجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية في المملكة، التي تشمل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى جهات أخرى قد لا تكون رقابية لكنها تؤدي أعمال الرقابة مثل المباحث الإدارية، إضافة إلى وجود الكثير من التداخل والتشابه بين أنظمة الأجهزة الرقابية، وتأكيد اللجنة أن لهذا التداخل أثرا سلبيا في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج، ولم توضح حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في تقرير وجهة نظرها المعروض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل أسباب حذف هذه التوصية، لكنها تمسكت بثلاث توصيات أخرى طالبت فيها بمنح العاملين بأعمال الرقابة في ديوان المراقبة حوافز مالية أسوة بما هو معمول به في بعض الأجهزة الرقابية الأخرى، كما شددت على إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لدى الجهات المشمولة باختصاص الديوان وربطها تقنياً بنظامه الآلي.
