حوافز مالية لموظفي «المراقبة» للحد من التسرب

في الوقت الذي ينتظر أن تخرج توصية من الشورى تطالب بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، لمنع التداخل في المهام بين الأجهزة الرقابية ومنع الأثر السلبي في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة تكلفة الرقابة وضعف النتائج، يعلق ديوان المراقبة العامة آمالا وتطلعات كبيرة على المجلس ممثلا في لجنته لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية للخروج بحلول جذرية توقف تسرب كبار موظفيه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة «نزاهة» بسبب الحوافز المادية الكبيرة التي تقدمها لمنسوبيها.
وأبدى الديوان تذمره من تزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة، وما اشتمل عليه تنظيمها من مزايا مادية وعينية دفعت كبار موظفيه ذوي التأهيل والخبرة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية.
ومن المنتظر أن تطالب لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالشورى في توصياتها على التقرير السنوي للديوان للعام المالي 1435/1436ه في جلسة يوم غد الثلاثاء، بحوافز مالية للعاملين في ديوان المراقبة العام للحد من التسرب الذي تزايد بعد إنشاء «نزاهة».
وأكدت اللجنة أن التفاوت في الرواتب والمزايا المختلفة نتج عنه إضعاف قدرات الديوان وبعض الجهات الرقابية الأخرى بدلا عن تعزيزها، مؤكدة أن منح العاملين في الرقابة حوافز مالية يؤدي إلى تكامل منظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة.
وطالب ديوان المراقبة في تقريره السنوي الذي تم رفعه للمجلس، بصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفيه وتوفير الحوافز اللازمة للحد من تسرب الكفاءات أسوة بما هو معمول به في معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول العالم أجمع، وليتسنى له استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه والإسهام في النهوض بمهامه الأساسية، ويعول كثيرا على أن يشمل نظامه الجديد نصوصا صريحة تكفل له الاستقلال المالي والإداري على غرار هيئة مكافحة الفساد.
وتضمنت توصيات اللجنة الرقابية وضع معايير جودة لتلك الخدمات ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، حتى تكون مرجعا عند مراقبة هذه الأجهزة وتؤدي إلى عدالة المراقبة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، وبالتالي يتمكن الديوان من ترتيب أفضلية الأداء وفق هذه المعايير وذلك لعدم وجود معايير جودة ومؤشرات أداء لتقييم أداء الأجهزة، الحكومية والخدمات العامة عند ديوان المراقبة.
وشددت اللجنة في توصية ثالثة على أهمية الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في شعبان عام 1425 (على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية)، حيث طالبت اللجنة الجهات المشمولة باختصاص الديوان بإكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.
صرف مخالف ل41,980 مليار
إلى ذلك، كشف ديوان المراقبة العامة في تقريره للعام 1435ه عن صرف 41.980 مليار ريال دون وجه حق وسند نظامي، أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل المبالغ التي اكتشفها الديوان خلال العام، وأن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعته المستمرة لتفعيل إجراءات تحصيلها بلغت 2.9 مليار ريال.
وأكد الديوان أنه قام خلال نفس السنة بفحص ومراجعة ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية، وتم تنفيذ المهام الرقابية المكتبية منها والميدانية ضمن الخطة السنوية.
وأوضح تقرير الديوان أن عدد الجهات الحكومية التي تحولت من الوسائل التقليدية في مسك الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية بشكل كلي بلغ 68 جهة فقط، والجهات التي تحولت بشكل جزئي 71 جهة، كما بلغ عدد الجهات التي لم تتحول أو لم ترد إجابة منها للديوان 6 جهات.
وقال الديوان في تقريره «إن إجمالي الجهات الواجب تحوّلها آليا (145) جهة، منها (55) في القطاع المدني، و(45) في القطاع العسكري، و(45) في المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن هناك معوقات في عدم التحول تتمثل في عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلي، وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية إلكترونية معتمدة من قبل وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية بسبب ضعف الحوافز».
حماية المال العام
وطالب ديوان المراقبة العامة بتضمين نظام حماية المال العام -الذي لم يصدر بعد- جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وذلك بعد رصده استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته بارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرارها مما أشغله في متابعتها واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى وعلى مدى 13 عاما منذ عام 1422ه وحتى 1435ه، وترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء.
واشتكى الديوان من أن تقاريره تفقد أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ بسبب معاملة تقاريره الرقابية السنوية المرفوعة، حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، وهو ما يعني أن الديوان يجد نفسه في مواجهة ممثلي بعض الأجهزة التي طالتها الملاحظة الرقابية، وبالتالي لا ينتظر ولا يتوقع منهم تأييد ملحوظات الديوان أو الموافقة على توصياته.
أبرز المعوقات
وتكشف للديوان عدم مساءلة وزارة المالية للمسؤولين بالإدارات المالية في الأجهزة الحكومية عن أسباب عدم تسديد العهد وتسويتها وقيدها في الدفاتر قبل نهاية الفترة المتاحة وإيضاح نتائج ذلك عند رفع الحساب الختامي للدولة.
ومن أبرز المعوقات المستمرة عدم تمكين وزارة المالية للديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا، وفحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، وكذلك إعاقة بعض ممثلي الجهات الحكومية لأعمال اللجان لمناقشة تقارير الديوان، واتخاذ بعض مجالس إدارات المؤسسات العامة قرارات حساسة بالتمرير حيال ملحوظات الديوان على الحسابات الختامية وتتبنى دائما رأي الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو الشركة، إضافة إلى إحالة كثير من الأجهزة الحكومية لما يبديه الديوان من ملحوظات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها وإرسال الإجابة للديوان مباشرة دون إطلاع المسؤول الأول عليها، وعدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان.