الشورى يوصي بهيئة عليا لمنع تداخل مهام الأجهزة الرقابية

فيما ينتظر أن يصدر مجلس الشورى توصية للمطالبة بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جميع الهيئات الرقابية وتحديد اختصاصات كل منها، لمنع التداخل في مهامها، يعلق ديوان المراقبة العامة آمالا على المجلس ممثلاً في لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، للخروج بحلول جذرية، توقف تسرب كبار موظفيه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بسبب الحوافز المادية الكبيرة التي تقدمها لهم.
وأبدى الديوان تذمره من تزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة، وما اشتمل عليه تنظيمها من مزايا مادية وعينية، دفعت كبار موظفي الديوان المؤهلين للاستقالة أو التقاعد المبكر، ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية.
وينتظر أن تطالب لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالشورى في توصياتها على التقرير السنوي للديوان للعام المالي 1435/1436ه في جلسة الثلاثاء المقبل، بحوافز للعاملين في الديوان للحد من التسرب الذي تزايد بعد إنشاء الهيئة.
وأكدت اللجنة أن تنظيم «نزاهة» المشتمل على مزايا مادية وعينية عديدة، أغرى عددا من موظفي الديوان للاستقالة أو التقاعد المبكر، ومن ثم الالتحاق بها للاستفادة من مزاياها، موضحة أن التفاوت في الرواتب والمزايا أدى لإضعاف قدرات الديوان وبعض الجهات الرقابية الأخرى بدلاً عن تعزيزها، مؤكدة أن منح العاملين في الرقابة حوافز يؤدي لتكامل منظومة الأجهزة الرقابية.
بدل تفرغ للمستحقين
وتضمن التقرير السنوي للديوان، المطالبة بصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفيه، وتوفير الحوافز اللازمة للحد من تسرب الكفاءات أسوةً بمعظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول العالم، وليتسنى للديوان استقطاب الكفاءات المؤهلة، ويتطلع لأن يشمل نظامه الجديد نصوصاً صريحة تكفل له الاستقلال المالي والإداري على غرار «نزاهة».
وأوصت اللجنة الرقابية بوضع معايير جودة للخدمات ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، حتى تكون مرجعاً عند مراقبة هذه الأجهزة وتؤدي لعدالة المراقبة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، ما يمكن الديوان من ترتيب أفضلية الأداء وفق هذه المعايير المطلوبة.