حوافز «نزاهة» المادية تغري كبار موظفي ديوان المراقبة

أبدى ديوان المراقبة العامة تذمره من تزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما اشتمل عليه تنظيمها من مزايا مادية وعينية دفعت كبار موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية.
وطالب الديوان بصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفيه وتوفير الحوافز اللازمة للحد من تسرب الكفاءات أسوةً بما هو معمول به في معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول العالم أجمع، وليتسنى للديوان استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل فيه والإسهام في النهوض بمهامه الأساسية، ويعول كثيراً على أن يشمل نظامه الجديد نصوصاً صريحة تكفل له الاستقلال المالي والإداري على غرار تنظيم "نزاهة".
وكشف تقرير الديوان للعام المالي 351436 ه معاناته من نقص الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء والتحليل المالي، وتسرب الكوادر الموجودة منها بسبب المغريات المادية في عدد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص. وطالب دعم جهازه الفني والإداري باعتماد الوظائف والمخصصات المالية الكافية وتفعيل ما اشتمل عليه نظامه من حوافز.