مجلس الشورى يوصي بشمول خطط التنمية الخمسية هيئة الأمر بالمعروف

استمع الى تقريرين من د. العيبان ود. العثيمين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والاربعين امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حيث استهلت الجلسة بالاستماع الى تقرير من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان عن الزيارة التي قام بها وفد المجلس للعاصمة الايطالية روما تلبية لدعوة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي.
كما استمع المجلس الى تقرير من عضو المجلس الدكتور عبدالله العثيمين عن مشاركة المجلس في المؤتمر الاقليمي الاول للبرلمانيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني والذي عقد في العاصمة السورية دمشق.
وأبان معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استأنف بعد ذلك مناقشة التوصيات الاضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس حول التقرير السنوي لوزارة الثقافة والاعلام.
ووفقا للدكتور المالك فان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الإنسان قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم بن عبدالله البراهيم حول مداخلات واستفسارات الاعضاء حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد انتهى المجلس في ختام مناقشاته الى التوصيات الاتية..
1 - ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - دعم ميزانية الرئاسة لفك ما تعانيه من ضائقة في اعتمادات بنودها.
3 - فتح المجال للرئاسة للاتفاق مع القطاع الخاص في انشاء مقار لفروعها وهيئاتها ومراكزها أسوة بما قامت به وزارة التربية والتعليم في انشاء المدارس.
4 - منح الرئاسة قطع أراض في المدن الرئيسية للاستفادة منها في بناء مقار لها.
5 - دعوة المحسنين للوقف على مشروعات الرئاسة ومناشطها.
6 - استخدام الحاسب الالي وانشاء شبكة معلومات متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها والجهات ذات العلاقة لتوفير الجهد والوقت ورفع كفاية العمل وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي للقضاء على السلبيات التي تحدث في مجال عمل الهيئة في الميدان.
7 - دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والادارية والمستخدمين مما يساعدها على تأدية عملها.
وأفاد أمين عام مجلس الشورى أن المجلس ناقش التوصيات المقترحة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي عرضها نائب رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري.. وقد صوت على الآتي..
1 - دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ الى هيئة عامة ذات استقلال مالي واداري وتعمل على أسس تجارية.
2 - التأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الموانئ ( الجمارك) الجهات الامنية ببذل مزيد من الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير العمل بالموانئ ورفع كفاءة الاداء.
3 - اعطاء الفرصة للقطاع الخاص بانشاء مختبرات لفحص الاغذية وغيرها من السلع وقبول نتائجها لغرض الفسح الجمركي.