مجلس الشورى / الجلسة الثامنة والاربعين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والأربعين اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
حيث استهلت الجلسة بالاستماع إلى تقرير من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان عن الزيارة التي قام
بها وفد المجلس للعاصمة الإيطالية روما تلبية لدعوة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي .
كما استمع المجلس إلى تقرير من عضو المجلس الدكتور عبدالله العثيمين عن مشاركة المجلس في المؤتمر الإقليمي الأول
للبرلمانيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني والذي عقد في العاصمة السورية دمشق .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استأنف بعد ذلك مناقشة التوصيات
الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس حول التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام .
ووفقاً للدكتور المالك فإن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم حول مداخلات واستفسارات الأعضاء حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقد انتهى المجلس في ختام مناقشاته إلى التوصيات الآتية ..
1 / ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة المر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2 / دعم ميزانية الرئاسة لفك ما تعانيه من ضائقة في اعتمادات بنودها .
3 / فتح المجال للرئاسة للاتفاق مع القطاع الخاص في إنشاء مقار لفروعها وهيئاتها ومراكزها أسوة بما قامت به وزارة التربية والتعليم في إنشاء المدارس .
4 / منح الرئاسة قطع أراض في المدن الرئيسية للاستفادة منها في بناء مقار لها .
5 / دعوة المحسنين للوقف على مشروعات الرئاسة ومناشطها .
6 / استخدام الحاسب الآلي وإنشاء شبكة معلومات متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها والجهات ذات العلاقة لتوفير الجهد والوقت ورفع كفاية العمل وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي للقضاء على السلبيات التي تحدث في مجال عمل الهيئة في الميدان .
7 / دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين مما يساعدها على تأدية عملها .
وأفاد أمين عام مجلس الشورى أن المجلس ناقش التوصيات المقترحة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي عرضها نائب رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري . . وقد صوت على الآتي ..
1 / دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل على أسس تجارية.
2 / التأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الموانئ / الجمارك / الجهات الأمنية / ببذل مزيد من الجهود لتذليل
الصعوبات التي تعترض تطوير عمل بالموانئ ورفع كفاءة الأداء .
3 / إعطاء الفرصة للقطاع الخاص بإنشاء مختبرات لفحص الأغذية وغيرها من السلع وقبول نتائجها لغرض الفسح الجمركي .
// انتهى //
1620 ت م