«الشورى»: ضرورة توصيل الخدمات البلدية إلى ذوي الدخل المحدود.. وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية

ناقش.. إعادة النظر في تطبيق المنح زي خاص لمنسوبي «الهيئة» معالجة الانتشار الكبير للمحلات التجارية

انتهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد من مناقشة تقرير الاداء السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1423 - 1424ه والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كما استكمل مناقشاته للتوصيات المقدمة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى رد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش المطيري على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم على تقرير هيئة المواصفات والمقاييس.
وقد أقر المجلس في نهاية مناقشاته: دراسة تحديث نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تقوم الهيئة باصدار عدد أكبر من المواصفات القياسية مع زيادة الاهتمام بعلامة الجودة.
ووفقاً للدكتور المالك فقد استكمل مجلس الشورى مناقشة التوصيات المقدمة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على تقرير سنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم قام رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي بالرد على مداخلات الاعضاء التي سبقت في جلسة ماضية.
وقرر المجلس ضرورة توصيل الخدمات البلدية إلى مخططات ذوي الدخل المحدود، واعطائهم الاولوية في ذلك مع اعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية، والمساكن القديمة وتطويرها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، واعادة النظر في كيفية تطبيق المنح ومن الذي تكون له صلاحية التطبيق، وكذلك الاسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء وعلى مجاري السيول.
كما صوت المجلس على التأكيد بزيادة الاهتمام بصحة البيئة، ومكافحة انتشار الاوبئة مع العمل على رفع كفاءة العاملين والمراقبين الصحيين وتصحيح وضعهم الوظيفي، ومعالجة الانتشار الكبير للمحلات التجارية الصغيرة والبقالات، والتنسيق مع وزارة العمل في توطين وظائف العاملين مع تحديد ساعات العمل.
وابان أمين عام مجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قام رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الربيعة بعرض التقرير بشكل مفصل.
وتطرق التقرير إلى كثير من الموضوعات منها الوضع الراهن للرئاسة، وامكاناتها من المباني والاراضي وانجازاتها، ومناشطها في مجال التوعية والتوجيه والدعوة إلى الله.
وتضمن التقرير التصنيف النوعي والاجرائي للوقائع المضبوطة وأطرافها سواء كانت أخلاقية أو تجارية أو متعلقة بالآداب العامة وغيرها، اضافة إلى تطوير القوى العاملة في الرئاسة وفروعها والمشروعات التي تم تنفيذها في عام التقرير.
وناقش المجلس ان يكون لمنسوبي الهيئة زي خاص، وبطاقات تعريفية بهم، وانشاء شبكة معلومات متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها، وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي، ودعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، والإدارية بما يساعدها على اداء عملها بيسر وسهولة.
وسيستكمل المجلس مناقشاته حول التقرير في جلسة مقبلة باذن الله.
وأفاد الدكتور صالح المالك ان المجلس ناقش تقريراً مقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة يتناول تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1422 - 1423ه، 1423 - 1424ه حيث شرح رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي محتويات التقريرين.
وتضمن النقاش دراسة امكانية توسيع نشاط الهيئة ليشمل بعض المناطق الصناعية الاخرى.
وسيواصل المجلس مناقشاته حول التقريرين في جلسة قادمة باذن الله.