إلزام الهيئة بدليل إجرائي يمنع تجاوزات موظفيها في الميدان

أقره الشورى بأغلبية

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، توصية إضافية لأحد أعضاء مجلس الشورى دعا فيها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو الهيئة في الميدان، إذ أيده 100 عضو وعارضه 16.
وأرجع عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني مبررات توصيته إلى ضرورة معرفة عضو الهيئة بطبيعة عمله الميداني والمهمات المنوطة به بصفة رسمية وفهمها جيداً، واقتناع المواطن والمقيم أن ما يمارسه عضو الهيئة يعد عملا متقنا ومكتوبا وليس بمزاجية واجتهاد.
وتضمنت مبررات القحطاني، تفادي بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض أعضاء الهيئة لعدم معرفتهم بواجباتهم عند مواجهة مشكلة معينة، وليعتمدوا على أنظمة ولوائح ومعلومات تفصيلية للحد من الاجتهادات.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، التي دعت إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة، نظرا إلى أن 68 في المائة من مقارها مستأجرة.
وتضمنت التوصيات، التأكيد على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها، واستكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى حقوق الإنسان والعرائض، وتعديل مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى الشؤون الإسلامية، ومسمى لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض إلى الإدارة والموارد البشرية.
ووافق المجلس على سحب اختصاص مناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من لجنة الموارد البشرية وإعطائه لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بعد جدل بين رئيسي اللجنتين.
إلى ذلك، أقر الشورى توصيات تطالب المؤسسة العامة للموانئ بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة، بعد ملاحظة تعدد الجهات التي تعمل في الميناء الواحد وغياب التنسيق بينها.