«الشورى» يطالب «الهيئة» بإعداد دليل عن حقوق وواجبات أفرادها في الميدان

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس بشكل رسمي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بان تعد دليلاً توضح من خلاله حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف في عمله الميداني، جاء ذلك في التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني ووافق عليها المجلس وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة.
وأوصى المجلس خلال مناقشته للتقرير السنوي الأخير لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار ومراكز للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق المملكة، وكشف التقرير السنوي الأخير للهيئة أن 68 في المئة من مقرات الهيئة مستأجرة مع وجود أراض مملوكة لمصلحتها.
ووافق المجلس على التوصية الثانية والمتضمنة دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها في أداء عملها، كما وافق المجلس على التوصية الثالثة والتي تنص على استكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل.
وكان المجلس شهد أمس تضارباً في الآراء بين رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس الأمير خالد بن عبدالله ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس الدكتور فهاد الحمد حول التقارير السنوية الأخيرة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، فمن جهته أوضح العضو الأمير خالد بن عبدالله أن «مناقشة تقارير المؤسسة هو من اختصاص لجنة الشؤون التعليمية، إذ إن التعليم الفني هو نمط من أنماط التعليم يتضمن معلماً وتلميذاً إذا صح التعبير أو مدرباً ومتدرباً، لذلك فإن اللجنة ترى أن يضم اختصاص مناقشة تقارير المؤسسة ضمن اختصاصات اللجنة».
وعارضه رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة تعنى بالموارد البشرية مثلها مثل وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة وغيرها من الجهات التي تعنى بالموارد البشرية، لافتاً إلى أن المجلس وفي دورته السابقة سحب ذلك التخصص من لجنة الشؤون التعليمية وضمه إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، وطالب الحمد أعضاء المجلس بعدم السماح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء».
كما وافق المجلس على تعديل مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى مسماها الجديد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، فيما وافق المجلس على تسمية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض إلى مسماها الجديد لجنة الإدارة والموارد البشرية وسحب اختصاص مناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منها وإعطائه لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، كما وافق على تعديل مسمى لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة إلى مسمى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة نتيجة استحداث الهيئة العامة للإسكان، كما وافق المجلس على إضافة اختصاص جديد للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وتتضمن مناقشة تقارير وزارة الزراعة، ووافق المجلس على إضافة اختصاص جديد للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وهو مناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وكان المجلس سمى لجنة جديدة تنضم إلى لجان المجلس ال 12 بمسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وكان مجلس الشورى وافق على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي نصت على «تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ بحيث يعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة».
كما رفض المجلس الموافقة على التوصيتين الإضافيتين اللتين تقدم بهما العضو الدكتور عبدالملك الخيال ونصت الأولى على «إنشاء غرف خاصة مبطنة بالرصاص تحفظ فيها المواد المشعة التي ترد إلى البلاد حتى يتم تسلمها من مستورديها»، فيما نصت الثانية على «تزويد جميع موانئ المملكة العربية السعودية بأجهزة كبيرة للكشف عن المواد المشعة في الحاويات».
وأكد الخيال أنه يمتلك فيلماً لوجود مواد مشعة بين أمتعة الناس في المطار بينما يتجول رجال الجمارك بينها.
وأضاف انه قام بزيارة لميناء الدمام ولم يجد به غرفاً أو اجهزة للكشف على المواد المشعة، مؤكداً أن الكشف على المواد المشعة يختلف عن الأشعة «السيدية» العادية الموجودة في كل المطارات.