مجلس الشورى يطالب بإعداد دليل يوضح حقوق عضو الهيئة وواجباته

أقر مجلس الشورى اليوم توصية بقيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد دليل يوضح حقوق عضو الهيئة وواجباته في الميدان، وتنص على ضرورة معرفة عضو الهيئة بطبيعة عمله الميداني والمهام المنوطة به بصفة رسمية وفهمها جيداً، ليتفادى بعض الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأعضاء .
وتهدف التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني، إلى إقناع المواطن والمقيم بأن ما يمارسه عضو الهيئة هو عمل متقن ومكتوب وليس بمزاجية واجتهاد.
واشترطت التوصية التي أقرها المجلس بأغلبية 100 ومعارضة 16 عضواً، أن من مهام العمل المؤسسي الاعتماد على أنظمة ولوائح ومعلومات تفصيلية في أداء المهام بطريقة مهنية للحد من الاجتهادات، خصوصاً عندما يكون التعامل مع الناس مباشرة في مثل هذا العمل الميداني.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة جديدة تنضم إلى لجان المجلس الاثني عشر تحت مسمى \"لجنة حقوق الإنسان والعرائض\". بموافقة 108 أعضاء وعارضها 28عضواً.
كما شهد المجلس نقاشاً بين رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد، ورئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحوث العلمية سمو الأمير خالد بن عبدالله، حول من هو المختص بمناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما قال سمو الأمير إن مناقشة تقارير المؤسسة من اختصاص لجنة الشؤون التعليمية، إذ إن التعليم الفني هو نمط من أنماط التعليم يشتمل على معلم وتلميذ أو مدرب ومتدرب، لذلك فإن اللجنة ترى أن يقع هذا الاختصاص ضمن اختصاصات اللجنة.
وعارض العضو الدكتور فهاد الحمد على أساس أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة تعنى بالموارد البشرية، مثلها مثل وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة وغيرها من الجهات التي تعنى بالموارد البشرية،لافتاً إلى أن المجلس وفي دورته السابقة سحب ذلك التخصص من لجنة الشؤون التعليمية وضمه إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
وطالب الحمد أعضاء المجلس بعدم السماح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.
فيما رأى عضو المجلس المهندس عبد الرحمن اليامي أن مناقشة اختصاصات اللجان واللجنة الجديدة تقتضي من المجلس مناقشة لمدة تزيد على أيام وقد تصل إلى أسابيع، موضحاً أن هذا يشكل هدراً لعمل المجلس. وطالب الحمد بأن يتم التصويت على تقرير الأمانة العامة للمجلس كما جاء.
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور عبد الملك الخيار أن تكون مناقشة تسمية لجان المجلس المتخصصة بشكل مستفيض حتى وإن استغرق ذلك وقتاًَ طويلاً، ثم يأتي بعد ذلك التصويت على اللجان وإختصاصاتها.
كما وافق المجلس على تعديل مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى مسماها الجديد لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وعدل تسمية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، بينما سحب إختصاص مناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منها ومنحه للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ووافق المجلس على تعديل مسمى لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة نتيجة استحداث الهيئة العامة للإسكان. وأضاف المجلس إختصاصاً جديداً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة يتمثل في مناقشة تقارير وزارة الزراعة.
كما أضاف المجلس إختصاصاً جديداً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وهو مناقشة تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
في غضون ذلك صوت المجلس بالأغلبية على إبقاء مسمى اللجان الست وإختصاصاتها على وضعها.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت توصيات اللجنة أولاً توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة، حيث إن 68% من مقارها مستأجرة مع وجود أراض مملوكة لصالحها.
ووافق المجلس على التوصية الثانية وهي التأكيد على ما ورد في \"ثانياً\" من قرار مجلس الشورى رقم 65/48 وتاريخ 26/10/1426ه والذي ينص على دعم الهيئة بما تحتاج إليه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها. كما وفق على التوصية الثالثة والتي تنص على إستكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل.
من ناحية أخرى، أسقط المجلس بأغلبية 89 عضواً مقابل 31 عضواً توصية تقدم بها العضو محمد الدهيشي وتنص على إفراد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملحقاً بتقاريرها السنوية يبرز ما اتخذ من إجراءات وما حققت من قرارات لمجلس الشورى للمناقشة.
كما وافق المجلس على توصية لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير المؤسسة العامة للموانئ والتي تنص على مطالبة المؤسسة العامة للموانئ بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة.
وبررت اللجنة التوصية بأن تعدد الجهات التي تعمل في الميناء الواحد وعدم وجود آلية للتنسيق فيما بينها، يسبب خللاً في اتخاذ الإجراءات الداعمة لسرعة التنفيذ.
وأسقط المجلس توصيتين تقدم بهما العضو الدكتور عبد الملك الخيال، الأولى تقول بإنشاء غرف خاصة لحفظ المواد المشعة القادمة عبر الموانئ للمملكة لحين تسليمها لأصحابها، بينما تنص الثانية على توفير أجهزة الكشف على المواد المشعة في كل موانئ المملكة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير مؤسسة البريد السعودي، الذي وجد انتقاداً من أغلب أعضاء المجلس، وخصوصاً \"مشروع واصل\" الذي تتبناه المؤسسة، فيما دافع عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق عن المشروع، واصفاً إياه بالمشروع الضخم، مشيراً إلى أنه مفخرة للبلد ويعد جزءاً من شراكة دولية.