“الشورى” يقر دليل الحقوق والواجبات لمنع العشوائية في أداء “الأمر بالمعروف”

اقر مجلس الشورى إعداد دليل يوضح حقوق وواجبات اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في عملهم الميداني للحد من العشوائية والاجتهادات الفردية وذلك بعد دراسة تقرير الهيئة لعام 1428- 1429ه . كما اقر المجلس دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها في مختلف المناطق، إضافة إلى التوصية باستكمال شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل . وأيد المجلس أيضاً توصية لجنة المرافق والخدمات العامة التي دعت المؤسسة العامة للموانئ لتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ ليعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة . فيما رفض المجلس الموافقة على التوصيتين الإضافيتين اللتين تقدم بهما الدكتور عبد الملك الخيال والتي نصت «إنشاء غرف خاصة مبطنة بالرصاص تحفظ فيها المواد المشعة التي ترد إلى البلاد حتى يتم استلامها من قبل مستورديها» فيما نصت الثانية على «تزويد جميع الموانئ باجهزة كبيرة للكشف عن المواد المشعة في الحاويات» وأكد الخيال انه يمتلك فيلما لوجود مواد مشعة بين أمتعة الناس في المطار بينما يتجول رجال الجمارك بينها مشيرا إلى انه عندما استفسر عن ذلك أجابوه «خلها على الله» وأضاف انه قام بزيارة لميناء الدمام ولم يجد به غرف او أجهزة للكشف على المواد المشعة مؤكدا ان الكشف عليها يختلف عن الأشعة السينية العادية المتواجدة في كل المطارات . على صعيد اخر استحدث مجلس الشورى لجنة جديدة تحت مسمى «حقوق الإنسان والعرائض» وذلك بعد إقرار المجلس أمس التشكيل الجديد للجانه واختصاصاتها . كما اقر المجلس نقل اختصاص «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» من لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، و إضافة «الإسكان» إلى لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لأهميته حيث أصبح هاجساً لدى المسؤولين ومطلباً ملحاً للكثير من المواطنين ولإعطائه الأهمية المستحقة ليصبح اسم اللجنة «لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة» مع بقاء اختصاصات اللجنة كما هي ، كما تم نقل اختصاص وزارة الزراعة من لجنة المياه والخدمات العامة إلى لجنة الاقتصاد والطاقة .