«واس» تخصص تقريراً مفصلاً عن النهضة الاقتصادية الإماراتية بمناسبة العيد الوطني ال44

تناول ما حققته من قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي

تزامنا مع العيد الوطني ال44 لدولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تقريرًا تناول نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، وفي الجانب الاقتصادي تناول التقرير مراحل تطور اقتصاد دولة الإمارات منذ التأسيس لوقتنا الحالي، وكذلك أبرز المحطات المستقبلية التي تسعى الإمارات للوصول إليها.
الإمارات حلت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر
وتناول التقرير ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتحدث التقرير عن الناتج المحلي الإماراتي الذي ارتفع بنحو 236 ضعفاً من 6.5 مليارات درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل 1.54 تريليون درهم عام 2014، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 تريليون درهم، ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الإمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
واستعرض التقرير ما حققته التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من تطورات لافتة نتيجة جملة من التشريعات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوق حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.
وبلغت التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2014 قيمتها الإجمالية ما مقداره 524.8 مليار درهم مقابل 557.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض قدره 33.1 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 6 بالمئة.
وركز التقرير على قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث جاءت المملكة في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية وبقيمة إجمالية مقدارها 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 19.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 11.7 في المئة تليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 13.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 4.3 في المئة تلتهما حسب الترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين وبقيمة 7.2 مليارات درهم و6.4 ثم 4.3 مليارات درهم على التوالي خلال النصف الأول من عام 2014.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة 524.7 مليار درهم بينما إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات 269.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014م.
وتحدث التقرير عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو 223 مليار درهم.
واستقطبت حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105.5 مليارات دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للاستثمار العالمي، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.
وحافظت الإمارات على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز ال16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي المجال السياحي شهد قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات تطورات كبيرة عززت مكانتها على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف 181 دولة في العالم، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92.9 مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع 84.3 مليار درهم في عام 2012 وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المئة، وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7.2 في المئة لتزيد حجم الاستثمارات إلى 104.4 مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل 137.9 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا الإمارات في العام 2012 كوجهة سياحية مفضلة 11,2 مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 18.8 مليون سائح في العام 2022، وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الإمارات 111 مليار درهم، ويتوقع أن يصل إلى 113.8 مليار درهم بحلول عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة يبلغ 150 مليار درهم أي ما يعادل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.
وتناول التقرير كيفية أسهام صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تميزت بها الإمارات في جعلها مركز جذب سياحي وتجاري عالمي، حيث انضمت لعضوية منظمة السياحة العالمية، وأودعت رسميا في 2 مايو 2013 وثيقة انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسبانية كونها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة حيث تم بذلك التصديق على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ.
وتشكل صناعة النفط والغاز في الإمارات عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة.
وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2017 من 2.5 مليون برميل حاليا، كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 7.5 مليارات قدم مكعب من ستة مليارات حاليا، وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية والمترو والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.