تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم الأربعاء العشرين من شهر صفر 1437ه الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2015م، بالذكرى الرابعة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها. وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها. وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها . وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها. واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية. كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 – 2015 م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست، وحققت الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة ال 14 في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي تصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بنحو / 236 / ضعفاً من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014 م. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الأمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوقاً حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية. وبلغت التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2014 قيمتها الإجمالية ما مقداره 524.8 مليار درهم مقابل 557.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض قدره 33.1 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 6 بالمائة. وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 340.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقارنة ب 349.4 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 2.7 بالمائة فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 63.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 . وبنسبة انخفاض مقدارها 26.4 بالمائة أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 121.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 122.5 مليار درهم خلال عام 2013 حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 0.9 بالمائة. وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري للدولة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري وبقيمة إجمالية مقدارها 222.8 مليار درهم وبنسبة 42.5 بالمائة من إجمالي قيمة تجارة الدولة مع العالم الخارجي تلتها المجموعة الثانية وبفارق كبير وهي مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 123.7 مليار درهم وبنسبة 23.6 بالمائة من مجموع التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 ثم تلتهما مجموعة الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 49.4 مليار درهم وبنسبة 9.4 بالمائة. وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية مقدارها 48.5 مليار درهم وبنسبة 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي أما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معها حوالي 32.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 6.3 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري. أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 28.6 مليار درهم تقريبا وبنسبة 5.5 بالمائة من إجمالي قيمه التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2014 وبالنسبة إلى الدول المحيطة فقد بلغت قيمه التبادل التجاري معها حوالي 5.9 مليار درهم وبنسبة 1.1 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري أما بالنسبة إلى الدول الأخرى الغير مبوبه فقد بلغ نصيبها حوالي 12.9 مليار درهم تقريبا وبنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من عام 2014. وبشأن التبادل التجاري السلعي خلال النصف الأول من عام 2014 أوضح التقرير أن الواردات تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الخارجية الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشير البيانات إلى أن حجم واردات الدولة خلال النصف الأول من عام 2014 قد وصل إلى 340.1 مليار درهم مسجلة انخفاضا يصل إلى ما نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وتشير البيانات إلى أن القيمة الكبرى كانت في الواردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد وبلغت قيمتها 90.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 124.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت واردات الدولة من الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمهما إلى 66.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 57 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013. وأشار التقرير إلى أن ذلك الارتفاع ساهم أيضا في ارتفاع واردات الدولة من معدات النقل حيث وصل إلى 50.1 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 44.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك ارتفعت الواردات من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث بلغت 26.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 26 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2013. وحسب نتائج بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ نحو 63.3 مليار درهم مقارنة ب 86 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلة انخفاضا وصل إلى 26.4 بالمائة ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض قيمة الصادرات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد حيث بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2014 ما قيمته 23.3 مليار درهم مقارنة ب 52.2 مليار درهم نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المعادن العادية ومصنوعاتها حيث وصلت إلى 13.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة ب 11.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013. كما ارتفعت صادرات الإمارات من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما إلى 6.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت صادرات الدولة من المنتجات المعدنية إلى 4.1 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 3.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وارتفعت كذلك صادرات الدولة من منتجات الأغذية حيث وصلت إلى 3.8 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 3.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 الأمر الذي يدل على القدرات الكامنة لدى الاقتصاد وتنوع السلع الوطنية والمقدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية وما يزيد من أهمية هذه النتائج أنها تحققت رغم تداعيات الأزمة العالمية على مختلف الاقتصادات. وبشأن السلع المعاد تصديرها أوضح التقرير أن قيمتها بلغت نحو 121.4 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 122.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبهذه القيمة تكون قيمة المعاد تصديره قد انخفضت بنسبة مقدارها 0.9 بالمائة ويعود ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد إلى 46.7 مليار درهم خلال النصف الأول عام 2014 مقارنة ب 48.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وكذلك انخفاض قيمة المعاد تصديره من الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها إلى 28.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة ب 28.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من معدات النقل إلى 20.3 مليار درهم مقارنة ب 17.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013. وأكد التقرير أن مختلف الدول تسعى إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواء على مستوى الواردات أو الصادرات وتقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية وتعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر المهم لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع. وحسب بيانات النصف الأول من عام 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي 48.5 مليار درهم وشكلت 9.2 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقابل 51.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 6.3 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام 2013 . وتركزت قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي لتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم التجارة السلعية غير النفطية الكلية وبقيمة إجمالية مقدارها 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 19.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبه انخفاض مقدارها 11.7 بالمائة تليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما مقداره 13.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقابل 13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 4.3 بالمائة تلتهما حسب الترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين وبقيمة 7.2مليار درهم و6.4 ثم 4.3 مليار درهم على التوالي خلال النصف الأول من عام 2014 . وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بدولة الأمارات العربية المتحدة / 524.7 / مليار درهم بينما إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014م . وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة سبعة في المائة إلى / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع /250.9 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 . وارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة سبعة في المائة إلى / 269.6 / مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع /250.9 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 . وبلغت حصة الواردات من إجمالي تجارة المناطق الحرة / 152 / مليار درهم في النصف الأول من عام 2014 مقابل / 137.6 / مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بنسبة زيادة / 10/ في المائة في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي/ 11.3/ مليار درهم وقيمة إعادة التصدير/ 106.3/ مليار درهم بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في دولة الأمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي / 16 / مليون طن بنمو نسبته / 27 / في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها / 11.2/ مليون طن وزن الواردات و/ 1.1 / مليون طن وزن الصادرات و/ 3.7 / مليون طن وزن إعادة التصدير. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم. واستقطبت حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للاستثمار العالمي.. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعاً عالمياً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر. وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015. وحافظت دولة الإمارات بموجب التقرير على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز ال 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا . وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز ال 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية..وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية. ونمت واردات الإمارات بنسبة 4% وساهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.. أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط فقد استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014 أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات .. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13. أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار.. وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة. وفي المجال السياحي شهد قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات تطورات كبيرة عززت مكانتها على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف / 181 / دولة في العالم ، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو /92.9 / مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع /84.3 / مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو/ 10 / في المائة .. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى / 7.2 / في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى /104.4 / مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل / 137.9 / مليار درهم في عام 2022 . وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012. فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11,2 ) مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى / 18.8 / مليون سائح في العام 2022م ..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم..ويتوقع أن يصل إلى/ 113.8/ مليار درهم بحلول عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة يبلغ / 150 / مليار درهم أي ما يعادل / 15 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو / 15 / مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم. وأسهمت صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جعلها مركز جذب سياحي وتجاري عالمي ، وانضمت لعضوية منظمة السياحة العالمية.. وأودعت رسميا في 2 مايو 2013 وثيقة انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسبانية كونها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة حيث تم بذلك التصديق على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ. وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو / 260 / مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى/ 3.5 / مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من / 2.5 / مليون برميل حاليا..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى/ 7.5 / مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا..وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى / 98 / مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب. وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و/المترو/ والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة. وتجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في جميع مناطق دولة الأمارات / 27 / مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقا من رؤية بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه. وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي / طيران الاتحاد / و/ طيران الإمارات / و/ العربية / و/ فلاي دبي / و/ شركة طيران رأس الخيمة / قائمة أفضل / 50 / شركة طيران في العالم من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين / 240 / شركة طيران في / 120 / دولة حول العالم وذلك وفقا لتقرير إحصائيات النقل الجوي / واتس / ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي / اياتا / كما تصدرت الدولة من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو / 92 / مليون مسافر في نهاية عام 2013 فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين. ويعد حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الأمارات نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 لتصل / 728 / طائرة مقارنة بنحو/ 157 / طائرة مسجلة فقط في عام 2007. وفي مجال حركة النقل للمترو تعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط /المترو/ وصلت تكلفة مراحلها الحالية / 29 / مليار درهم وبطول / 75 / كيلومترا و /47 / محطة من الخطوط الخضراء والحمراء بينها ست محطات تحت الأرض..وقد تجاوز عدد مستخدمي / المترو / منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى 8 سبتمبر 2014 أكثر من نصف مليار راكب. وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ ، ويوجد بدولة الإمارات أكثر من / 30 / منطقة حرة إضافة إلى تسعة مناطق أخرى قيد التخطيط. وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2015 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ / 24 / مليار درهم وبنسبة / 49 / في المائة من إجمالي الميزانية..كما يركز مشروع الميزانية بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية. وفي مجال التعليم أولت دولة الأمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيرة لتوفير أفضل المعايير التعليمية العالمية فقد اعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من خمسة مليارات و/ 905 / ملايين درهم .. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي / 478 / مليونا و/ 39 / ألف درهم..توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة .. وذلك عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها /3.048 / مليار درهم. فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي /2014 / 2015 / إلى / 1400 / مدرسة تضم نحو / 970 / ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع / 74 / مدرسة فقط كانت تستوعب / 12 / ألفا و/ 800 / طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي /71/1972/.. وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولا إلى نظام تعليمي وتنفذ وزارة التربية والتعليم في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة /261 / مشروعا لإحلال / 154 / مدرسة واستحداث / 109 / مدارس جديدة..بتكلفة / 10.5 / مليار درهم..تغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من / 80 / جامعة وكلية ومعهد عالي تستوعب ما يزيد على / 110 / آلاف طالب وطالبة وتدرس / 780 / برنامجا أكاديميا وبحثيا..كما أصبحت مركزا عالميا في التعليم العالي حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولاياتالمتحدة الأميركية و أوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم..كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يعد واحدا من أعلى المعدلات عالميا. وفي المجال الصحي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ..إضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ومراكز علاج السكري والسرطان. كما تم تزويد هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية ومنها أجهزة التصوير الطبقي والتصوير الإشعاعي الرقمي والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد والرنين المغناطيسي. وفي مجال الرعاية الاجتماعية أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية ونفذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية. وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008 عدداً من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية. وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة / 19 / مليارا و/ 555 / مليونا و/ 830 / ألف درهم. ويحظى قطاع الإسكان بدولة الأمارات العربية المتحدة بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وفي مجال الكهرباء والمياه حققت دولة الإمارات – ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي – المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة عالميا للعام الثاني على التوالي في سهولة الحصول على خدمات الكهرباء..وذلك وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 الصادر عن البنك الدولي. واتجهت الدولة لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية. ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من " 2011 – 2013 " بنحو/ 125.8 / مليار درهم منها نحو / 11 / مليار درهم في عام 2011 .. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي / 24 / ألف ميجاوات في عام 2011 إلى / 40 / ألف ميجاوات في عام 2020 م.. فيما سيرتفع الطلب على المياه من / 4.5 / مليار متر مكعب في عام 2008 إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب في عام 2030 م. وحول التنمية البشرية تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. معلنا مقولته الشهيرة حينها .." أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. وواصل من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة .. " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة وعلى المستويات كافة تمثل نموذجا و تحظى بتقدير إقليمي ودولي. وأحرزت دولة الإمارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى/ 0.827 / مقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي / 0.825 / مما رفع الدولة إلى المرتبة / 40 / بين / 187 / بلدا بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في يوليو 2014 في طوكيو. وحققت المرأة في دولة الإمارات كشريك أساسي في التنمية المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية..إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثمان عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه / 22 / في المائة التي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية..إضافة إلى ذلك انتخبت – ولأول مرة – إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة. وفي مجال المساعدات الخارجية لدولة الأمارات العربية المتحدة تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأممالمتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية. وحول السياسة الخارجية بدولة الأمارات العربية المتحدة اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة – التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه – بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحول علاقات دولة الأمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها. فقد حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة. وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وحرص، قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية نحو 72 مليار ريال سعودي. وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية, كما تجئ في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة العربية السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال. ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز ال 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر. وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
