أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عدم جدية وصدق المليشيات الانقلابية، في إحلال السلام ببلاده، في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة الشرعية نواياها الجادة نحو السلام، مستجيبة بذلك لدعوات المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وأشار هادي خلال لقائه أمس في الرياض سفير الولاياتالمتحدة الأميركية لدى اليمن ماثيو تولر، إلى قيام المليشيات المتمردة بتوسيع رقعة الحرب، وفتح جبهات جديدة، بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة، إضافة إلى قيامهم بمهاجمة المدنيين وتدمير البنية التحتية. وأشاد الرئيس اليمني، بالجهود الأميركية والمجتمع الدولي الداعم للشرعية، وأمن واستقرار ووحدة اليمن، والوصول إلى تحقيق السلام، وتطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار 2216. من جانبه جدد سفير الولاياتالمتحدة، دعم حكومة بلاده لجهود الرئيس اليمني الرامية، لبناء مستقبل اليمن الجديد المبني على العدالة، والمساواة والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. كما أكد الرئيس اليمني قدرة حكومته على وضع حد للممارسات الهجمية التي تقوم بها المليشيات الإنقلابية. وأوضح خلال لقاء له أمس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أن المليشيات الإنقلابية صادرت مقدرات الدولة ومعاقبة المحافظات التي لا تخضع لسيطرتهم بوقف كافة مستحقاتها المالية المعتمدة من خزينة الدولة وتحويل كل تلك المستحقات لمصلحة مجهودهم الحربي. وأطلع الرئيس اليمني، المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذي حضره نائبه رئيس مجلس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، على الوضع الذي يواجهه الشعب اليمني، جراء عمليات الحرب التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين في مختلف المناطق بالبلاد. وأشار إلى أن صبر الحكومة وتحملها كل ما يتعرض له السكان والبلاد من ممارسات همجية من قبل المليشيات يأتي انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه الشعب اليمني كافة لتخفيف معاناته التي فرضتها تداعيات الأعمال الانقلابية، لافتاً الانتباه إلى مقدرة الدولة في وضع حدا لذلك وبوسائل وأشكال مختلفة وستتحمل المليشيا الانقلابية وحدها تبعات ذلك. وجدد الرئيس اليمني، الرغبة الصادقة للسلطات الشرعية في تحقيق السلام لكونه مشروعا وخيارا كفيلا بإنهاء المعاناة كافة. من جهته، أعرب المبعوث الأممي، عن ارتياحه بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطة الشرعية في إطار مساعيها وجديتها في إحلال السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم 2216 لعام 2015م، مثنياً على جهود الحكومة من خلال معطيات حسن النوايا والشروع في تحديد أعضاء فريق المشاورات والفريق الاستشاري.
