منتدى الرياض الاقتصادي يناقش قضايا الطاقة والتوظيف والقضاء في دورته السابعة

بحث 35 قضية خلال ست دورات

نجح منتدى الرياض الاقتصادي في تكريس دوره ككيان بحثي اقتصادي وتنموي وطني قادر على تشخيص أهم القضايا التي تخص الاقتصاد الوطني، وخدمة جهود تعزيز أركانه ورفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والإسهام في معالجة ودفع قضايا التنمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
فقد تبنى المنتدى بحث 35 قضية اقتصادية رئيسية على مدى ست دورات منذ انطلاقته في عام 2003، وأعد حولها دراسات مرموقة رصينة، وأصدر في ختام كل دورة توصيات مهمة بشأنها، فيما يكثف المنتدى في الأشهر الأخيرة وخصوصاً في هذه الأيام جهوده لمناقشة وبحث أربع قضايا رئيسة أخرى، في إطار التحضير لأعمال الدورة الرئيسية الحالية "السابعة" التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2015، وبمشاركة نخبة بارزة من الاقتصاديين والأكاديميين والمختصين ورجال وسيدات الأعمال.
تعزيز أركان الاقتصاد الوطني
وحرص المنتدى منذ انطلاقة دورته الأولى على تطبيق منهجية علمية متميزة تستهدف إجراء دراسات جادة متعمقة للقضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني وبحث المعوقات التي تعترضه، والخروج بتوصيات ونتائج تطرح حلولاً عملية قابلة للتطبيق وتسهم في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني، ويقوم المنتدى برفع هذه التوصيات إلى مقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المنتدى -حفظه الله- للتوجيه بدراستها والنظر فيما يتناسب منها نحو التطبيق.
وعبر م. سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى لمقام خادم الحرمين عن أسمى آيات الشكر والتقدير لرعايته ودعمه للمنتدى، وقال إن هذه الرعاية تجسد اهتمامه -أيده الله- بما يمثله المنتدى كإطار وطني ومؤسسة بحثية اقتصادية مرموقة تشخص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتسعى لرفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وتنوعت وتعددت القضايا التي تناولها المنتدى لتشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
منهجية بحثية متميزة
وعن منهجية المنتدى في اختيار قضاياه أوضح م. سعد المعجل أن المنتدى يختار القضايا من خلال آلية متميزة تعتمد على حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية من الخبراء والأكاديميين والمفكرين ورجال وسيدات الأعمال يمثلون مناطق المملكة، والغرف التجارية، والجامعات، فضلاً عن مشاركة المسؤولين الحكوميين.
ولفت إلى أن المنتدى يعتمد في تعامله مع قضايا الاقتصاد الوطني على أساس تقسيم الاقتصاد إلى قطاعات خمسة رئيسة تتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً، وتتضمن: قطاع الأعمال، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والسياسات والتشريعات والأنظمة والإجراءات؛ وأوضح أنه يتم تحديد واختيار القضايا التي تكون أساساً لدراسات المنتدى، بعد استقصاء شامل يجمع من خلاله مئات العناوين المقترحة للدراسات التي يمكن إجراؤها في كل دورة.
وقال إن المنتدى يحرص على إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا كل دورة، كما يحرص على الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسية لضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة، وعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول القضايا التي يناقشها، ويتم بعد ذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل محور من محاور المنتدى، تتولى تكوين فرق عمل مصغرة يختص كل منها بمواصلة نقاش عناوين الدراسة حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها إلى مجلس أمناء المنتدى لإقرارها وإعداد الدراسة حولها عن طريق بيوت خبرة متخصصة مشهود لها بالكفاءة.
35 قضية اقتصادية
وكان منتدى الرياض قد تناول في دوراته الست السابقة عدداً من القضايا التي بلغ إجمالها 35 قضية، إضافة إلى أربع قضايا أخرى، والتي يكثف الاستعداد حالياً لبحثها ومعالجتها في أعمال دورته السابعة.
وكانت عناوين قضايا الدورة الأولى 2003: بيئة الاستثمار في المملكة "الواقع والتحديات"، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، البنية التشريعية والقضائية في المملكة، والسياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها على القطاع الخاص، ودور البنى التحتية في التنمية، والتعليم والتدريب والتأهيل، وسوق العمل السعودي، ومشاركة المرأة في التنمية "الواقع والتحديات"، نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص.
أما في الدورة الثانية 2005 فكانت عناوين القضايا: العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية، وجاهزية القطاعات الاقتصادية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمساهمة الاقتصادية للمرأة، وواقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، والسكك الحديدية والطرق والموانئ، ومناطق الصناعات التقنية، ومناطق الصناعات التقنية أداة فعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي الدورة الثالثة 2007 كانت عناوين القضايا: البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية.. مطلب أساس للتنمية، ورؤية لتنمية الموارد البشرية، وتنمية الفوائض المالية العامة، وأهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية.
وكانت قضايا المنتدى في الدورة الرابعة 2009 كالتالي: الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وناقش المنتدى في الدورة الخامسة 2011 عدداً من القضايا، وهي: الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتقييم الاستثمار في المملكة، ورؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة، وتطوير النقل داخل المدن في المملكة، والتعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة.
وفي الدورة السادسة 2013 ناقش القضايا التالية: مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، والفساد الإداري والمالي.. "الواقع والآثار وسبل الحد منه"، والمياه كمورد اقتصادي.. مطلب أساس للتنمية المستدامة.
ويتبنى المنتدى في دورته الحالية "السابعة" والتي يكثف حالياً الاستعداد للتحضير لانطلاقتها في ديسمبر المقبل، أربع قضايا رئيسية تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، واقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. "التحديات وآفاق المستقبل"، وتطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثرة على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كان راعياً وداعماً للمنتدى