أعضاء بلدي القطيف: المحافظة تنعم بمشروعات مهمة كسوق السمك ومركز الأمير سلطان الحضاري وتطوير السواحل

تتوافر على مشروعات إستراتيجية للحاضر والمستقبل

شدد أعضاء في المجلس البلدي في محافظة القطيف على أن للمجلس البلدي دوراً مهماً في عملية التنمية المستدامة التي تتضافر فيها الجهود من مختلف الجهات الحكومية بهدف صنع تنمية حقيقية للمواطن، مؤكدين أن المجلس يقوم بدور رقابي على المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها.
وعن الرؤية التنموية قال عضو المجلس م. عباس الشماسي: "إن القطيف بما حباها الله من موقع جغرافي مميز، وامتداد جميل على ضفاف الخليج العربي، وأرض زراعية خصبة، وارث تاريخي حيث إنها مدينة موغلة في القدم ذات حضارة وتراث عريق، تعد مركزاً من مراكز النمو العمراني وقد ارتبط ذلك بالازدهار الاقتصادي الذي يعم أرجاء المملكة والنمو السكاني المطرد حيث من المتوقع أن يضاهي سكان المحافظة 900 ألف نسمة بحلول 1450، ما يستدعي دراسة الإطار العام للتنمية بالمحافظة وفحص موجهات التنمية الإقليمية والتعرف على المؤشرات العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية التي توجه أعمال التنمية، ومنها يتم التعرف على الإمكانات المتاحة ومشاكل ومحددات التنمية التي على أساسها يتم تحديد النطاقات الجغرافية للتنمية للعشرين عاماً القادمة وفق منهج علمي منظم".
وأضاف "من أبرز الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة للمملكة هو تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة وتقليص التباين في معدلات تغطية الخدمات بين المناطق، وبما أن الإستراتيجية العمرانية ترتكز على إحداث التوازن العمراني بين أجزاء المنطقة وقراها، برزت محافظة القطيف كأحد مراكز التنمية العمرانية المستهدفة، ما استدعى التوسع في تنمية المخططات السكنية الى الغرب من المحافظة تفادياً لتجريف وردم البحر من الشرق أو الاعتداء على ما تبقى من الرقعة الزراعية في الجهات الأخرى حيث يجري العمل وبوتيرة متسارعة في عدة عقود إنشائية لتنمية مخططي ضاحية الملك فهد والخزامي غرب القطيف، واستكمالًا لأهداف العامة لخطة التنمية بدعم وتنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم نشاط صيد الأسماك يجري العمل على أرض الواقع حاليا على إنشاء سوق مركزي للأسماك"، مشيراً إلى أنه سيعد حين اكتماله بمثابة سوق إقليمي في المنطقة، وقال: "تعد سوق القطيف مقصداً لتجار الأسماك من كافة أنحاء المنطقة ودول الخليج ويتوقع أن يصبح عامل جذب سياحي واستثماري حيث سيحوي السوق المقام على مساحة 120 ألف متر مربع في شبه جزيرة على سواحل الخليج على مرافق استثمارية مثل المطاعم والأسواق وخلافه بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين".
تطوير السواحل
وتابع "يأتي المشروع استكمال تطوير السواحل والواجهات البحرية باستكمال كورنيش المحافظة الحلقي بما يشمله من مسطحات خضراء وملاعب أطفال وممرات مشاة؛ ليشكل عامل جذب سياحي وترفيهي آخر للمواطنين، وتجري أعمال الردم والتسوية الآن لإنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري رحمه الله على الواجهة البحرية والذي يشمل على قاعات وصالات ومسارح مكشوفة ومغلقة وموقع للمعروضات التراثية مما يعزز من دور المحافظة في الحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية الحضارية، واستيعاب الناشطين في المجالات التطوعية والتنموية والثقافية والترفيهية، واستناداً إلى الأساس الاستراتيجي الثامن في خطة التنمية للمملكة الرامي إلى الاستمرار في تحسين البنى التحتية، يجري العمل على تدعيم شبكات الطرق في المحافظة حيث تم مؤخراً افتتاح جسرين للمرور أحدهما امتدادآ لطريق الكورنيش ويصل المنطقة الجنوبية منه بالشمالية ويؤدي الى العديد من المخططات السكنية والآخر فوق قناة ساحلية ويصل بين جزيرة تاروت ومدينة القطيف ويتصل لاحقآ امتداده بالطريق بالطريق السريع".
وأبان بأنه تم إنجاز دراسة جسر رابع عند تقاطع شارع الملك فيصل وطريق أحد وجارٍ العمل لاستكمال اجراءات نزع الملكيات لإنشاء طرق شريانية محورية تصل بالطريق السريع، وكذلك لتطوير طرق رئيسية ومداخل المدن، ومشروع تأهيل وتطوير المناطق المركزية بمدن وقرى القطيف، وإنشاء الحدائق والمتنزهات في الأحياء بالإضافة إلى استكمال اجراءات انشاء أسواق الخضار والفواكه المركزية بمدن وقرى المحافظة وقد تم ترسية بعضها والبقية تحت الاجراء، كما يتم العمل في انشاء مشروع مركز الحرف الشعبية، وجارٍ العمل في العديد من العقود مثل مركز النظم الجغرافية ومركز ضبط الجودة ومشروع احتياجات المناطق السكنية المجاورة ومشاريع المياه والصرف الصحي وخلافها من المشروعات الإستراتيجية الأخرى كمستشفى الأمراض الوراثية بمائتي سرير ومستشفى النساء والولادة ومركز الأسنان وغيرها من المشروعات التي بلا شك ستغير من وجه القطيف خلال الخمس سنوات القادمة لتعكس دورها التاريخي والحضاري".
عوائق تنموية
وشدد على أن عملية التنمية لا يمكن أن تحدث دون وجود عوائق أو تحديات، ومن أبرزها الحد من تأثير محجوزات أرامكو على التمدد العمراني، وسن الضوابط والمعايير للحفاظ على البيئة البحرية والزراعية المميزة في المحافظة، وزيادة الفرص السكنية والخدمية عبر توفير أراضٍ فضاء للخدمات ومنها ضرورة السعي الحثيث لاستكمال اجراءات تخصيص الارض المخصصة لإنشاء مستشفى رئيسي بسعة 500 سرير معتمد من المقام السامي؛ وضرورة السماح ببناء الدور الثالث في الأبنية السكنية مراعاة لمتطلبات السكان الاجتماعية، وبناء مرافق تعليمية جامعية تخدم الأعداد المتزايدة من أبناء المحافظة.
وأضاف "العمل من رفع مستوى الجودة في تنفيذ المشروعات وإعداد هيكل تنظيمي فعال للبلدية حيث تم مؤخراً إنجاز دراسة تنظيمية للبلدية من قبل معهد الادارة العامة بهدف تطوير البنية التنظيمية في الجهاز البلدي وتزويدها بالكفاءات للقضاء على مشكلة اتساع نطاق الإشراف، وأتمتة العمل بإنشاء مراكز خدمة الكترونية شاملة وصولاً الى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في هذه المحافظة العزيزة، تحقيقاً للتطلعات التنموية للمواطنين".
المجلس البلدي يراقب المشروعات
سوق السمك أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بالمحافظة - تصوير- زكريا العليوي
محمد آل نوح