مليشيات إيرانية تهجر أهالي ديالى العراقية بطريقة طائفية

أكثر من ثلاث مئة شخص ممنوعين من العودة لمنازلهم

تشهد محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد الحدودية مع إيران أوضاعاً أمنية بالغة السوء منذ سنوات نتيجة سيطرة مليشيات عراقية تابعة لإيران تحت قيادة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق وبمتابعة قائد مليشيات بدر العراقي هادي العامري الموالي لنظام ملالي طهران، يرتكبون جرائم حرق وسلب ونهب وتهجير ضد المكونات العراقية وخاصة المكون السني في المحافظة، إضافة إلى أن هذه المليشيات رفعت الأشهر الأخيرة عمليات القتل والحرق ولا فرق بين منزل أو مسجد لديها، ولا يزال أهل ديالى يعانون الأمرين مليشيات إيرانية من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى.
وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح في العراق أمس في بيان صحافي زود ال"الرياض" بنسخة منه والذي يتزعمه أسامة النجيفي نائب الجمهورية العراقية السابق: بأن محافظة ديالى تشهد عمليات قتل وتهجير وقصف مدفعي وتهديد وحرق بساتين وبيوت المواطنين من قبل عصابات إجرامية خارجة عن القانون، حتى بات المواطن الذي لا ذنب له في حيرة من أمره أمام اشتداد وتيرة الإجرام وعجز السلطات المسؤولة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين، وأضاف الائتلاف بأن ما يحدث في المخيسة وقرى ونواحي المقدادية بل في مراكز المحافظة أيضاً من اعتداءات يومية تستهدف المواطنين من مكون بعينه يشكل أمراً خطيراً، فهو انتهاك لحقوق الإنسان في أرضه ووطنه وبيته، وهو أيضاً عقوبة جماعية تنفذ على خلفيات طائفية لم تعد خافية على أحد.
وذكر بأن المناطق التي يتحدث عنها الائتلاف هي قد تحررت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قبل أشهر عديدة، وبالرغم من ذلك ما زال أكثر من ثلاث مئة ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى بيوتهم، مما يثير العديد من الاسئلة عن الأسباب والدوافع التي تجعل السلطات المسؤولة تقف حاجزاً أمام عودتهم، والأدهى هو فسح المجال واسعاً أمام عصابات الإجرام لتفعل فعلها القبيح في قتل وتهجير مجاميع جديدة من المواطنين على خلفية طائفية ايضاً، وشدد الائتلاف بأنه ما الذي يمنع المواطن من ديالى في العودة إلى منزله، ولماذا تعبث العصابات فساداً دون رادع من سلطة مسؤولة أو أجهزة أمنية.
وقال البيان: إن الرئيس وقيادة وجماهير الائتلاف وهم يتعاطفون ويتألمون لما آلت إليه الأوضاع في محافظة ديالى، يطالبون رئيس مجلس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي في بيان موقفه مما يحدث من جرائم، وموقفه ايضاً من منع عودة النازحين إلى ديارهم برغم مرور أشهر على تحرير مناطقهم، ولم يعد السكوت ممكناً، ولم تعد غياب الإجراءات الرادعة مسوغاً تحت أي ظرف من الظروف، ومن واجب الحكومة الالتزام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية المواطنين، ومعاقبة أي مسؤول أو جهاز أمني يقصر في اداء واجبه الوطني، فلا شيء يعلو على قيمة المواطنة بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والعرقية والدينية أو أي اعتبار آخر، ولا بد من تحقيق العدل والمساواة تحت قانون يحكم كامل البلاد.