الأسهم وعوائق الاستثمار فيها

صوت المساهم

مما لاشك فيه أنه بعد حصول الطفرة الكبيرة في سوق الأسهم السعودية وتحقيقه عوائد وأرباحاً مجزية اتجه العديد من المستثمرين والمضاربين إليه ولكن هناك بعض المشاكل التي تقف حائلاً في وجه من يريد الدخول إلى سوق الأسهم على سبيل المثال:
1- مشكلة عدم المعرفة بالشركات التي يجوز تداول أسهمها بيعاً أو شراء وكما هو معلوم أن الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام شركات نقية وهي التي جميع تعاملاتها سليمة والشركات المشبوهة التي يوجد فيها تعامل طفيف غير مجاز والشركات المحرمة التي يوجد في تعاملها نسبة غير قليلة من التعاملات غير المجازة شرعاً وحسب علمي بأن السبب من عدم وجود قائمة ثابتة للشركات يعود إلى تغير قوائمها وتعاملاتها أي أنها ليست بشكل ثابت فمن الممكن أن تصنف شركة ما على أسهمها يجوز تداولها نظراً لسلامة أعمالها من الأمور المخالفة شرعاً وقت التقييم ومن ثم فيما بعد تدخل في عمليات غير مجازة والعكس صحيح ولهذا حبذا وان يكون هناك اهتمام بهذا الأمر بحيث يكون هناك لجان رقابية تراقب جميع الشركات وتصدر بيان دوري محدث يوضح الشركات التي يجوز تداول أسهمها والشركات التي لايجوز تداولها أسهمها ويكون هذا البيان متوفر للجميع وفي هذا تحفيز لجميع الشركات أن تعمل على تصحيح وضعها.
2- قيام بعض المستثمرين بإصدار أوامرالبيع والشراء بشكل عشوائي عن طريق تتبع الإشاعات واستشارة ممن لايمتلكون خبرة كافية في سوق الأسهم ولهذا فإنه من المفترض إن يكون هناك مصادر موثوقه لتوعية المستثمرين كمكاتب الاستشارات المالية التي يعمل لديها نخبة من المختصين في هذا المجال والتي بعضها تقوم بإرسال توصيات فورية عن طريق رسائل الجوال أس أم أس والتي تكون عادة برسوم رمزية.
3- البنوك هي الوسيط الوحيد حالياً لتداول الأسهم وهذا جعل بعض البنوك تستغل هذا الشيء وتشترط مبالغ ضخمه لايقدر المستثمر الصغير على توفيرها فبعض البنوك تشترط فتح حساب بمليون ريال لتداول الأسهم عن طريق الإنترنت وهذا يعود لكونها المصدر الوحيد الذي يمكن تداول الأسهم عن طريقه والحل الأمثل لهذا الشيء الأسرع بعمل شركات الوساطة المالية.
4- من المعلوم أن هناك نسبة غير قليلة من الموظفين المستثمرين في الأسهم وممن يرغبون في الاستثمار ولكن يواجهون مشكلة الوقت فوقت التداول الحالي يكون عائقاً أمامهم ففي الفترة الصباحية يكونون في أعمالهم فحبذا وان تقوم هيئة سوق المال بدراسة هذا الأمر والعمل على توحيد فترة التداول وإيجاد الوقت المناسب للجميع.
5- حبذا وان يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال وجميع الجهات ذات العلاقة بتبني فكرة إنشاء شركات يكون المساهمون فيها بنسب متساوية فعلى سبيل المثال لوكان هناك مليون مساهم ومساهمة الشخص الواحد بمبلغ ثلاثة آلاف ريال فسوف يكون رأس المال ثلاثة مليارات يستخدم في عمل شركة استثمارية ويكون ذلك بعد عمل دراسات للجدوى الاقتصادية والنشاط المناسب الذي يخدم الوطن ويستفيد منه المساهمون (المؤسسون) على المدى الطويل.