صنعاء: استئناف محاكمة أعضاء في (خلية صنعاء) يتبعون للحوثي

أنباء عن عودة التوتر إلى مناطق في صعدة

استأنفت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس الاثنين محاكمة أعضاء ما يسمى (بخلية صنعاء ) من اتباع حركة تمرد الحوثي وذلك بعد مضي نحو 7 أسابيع على إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في خطاب سياسي العفو عن أتباع الحوثي.جلسة المحاكمة عقدت برئاسة القاضي نجيب قادري رئيس المحكمة وحضور هيئة الإدعاء العام ممثلة بسعيد العاقل رئيس نيابة الاستئناف الجزائية وخالد الماوري رئيس النيابة الجزائية الابتدائية وأربعة من المتهمين مثلوا أمام هيئة المحكمة فيما بقي على بقية المتهمين وعددهم 24 متهماً داخل الحافلة التابعة للسجن في فناء مبنى المحكمة، كما حضر المحاكمة ثلاثة محامين عن سبعة من المتهمين فقط.وشهدت الجلسة جدلاً بين محامي الدفاع عن المتهمين وممثل الإدعاء العام بخصوص شمول العفو أعضاء خلية صنعاء الذين تجري محاكمتهم منذ أغسطس الماضي، حيث أكد محامي الدفاع أحمد حسن شرف الدين وشرف أحمد الذارحي والمحامي نزيه العماد أن المتهمين يجب أن يشملوا بقرار العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية باعتباره ولي الأمر ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالبوا بالإفراج عن جميع المتهمين بموجب العفو الصادر عن رئيس الجمهورية غير أن المحكمة رفضت الطلب بعد أن دفع ممثل المدعي العام بعدم قانونية ما طرحه محامو الدفاع وقال رئيس النيابة سعيد العاقل «إن العفو العام يجب أن يصدر بقانون، والعفو الخاص يصدر بمرسوم رسمي، وهذا ما لم يتم تقديمه من محامي الدفاع عن المتهمين».
وأضاف إن العفو لا يتم إلا في حال صدور أحكام تامة بالنسبة لمن هم تحت نظر المحكمة وموجهة إليهم تهم جنائية.
وأكد ممثل المدعي العام «إن قرار الاتهام الذي تقدم به إلى المحكمة ضد أعضاء هذه الجماعة يتضمن تهماً جنائية، وأعمالاً تخريبية قام بتنفيذها المتهمون ولم يتضمن قرار الاتهام أي إشارة أو ربط لأعضاء المجموعة بقضية سياسية معينة».وبعد أن استمعت المحكمة لطلبات محامي الدفاع ورد ممثل المدعي العام قرر القاضي نجيب قادري رئيس المحكمة الاستمرار في عملية التقاضي والاستماع إلى باقي أدلة الاثبات التي بحوزة هيئة الادعاء العام، وتم إحضار أربعة من المتهمين إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة وهم «المتهم الأول إبراهيم شرف الدين والمتهم الثاني ايهاب الكحلاني والمتهم الحادي والعشرون محمد العماد والمتهم الثاني والعشرون فؤاد عبدالله العماد» لمواجهتهم بأدلة الاثبات المقدمة من ممثل المدعي العام، غير أن المتهمين الأول والثاني مجرد أن طلب قاضي المحكمة من ممثل الادعاء تلاوة أدلة الاثبات ضدهما سارعا بالتهليل والتكبير، وترديد بعض الشعارات تبين حالة من الصخب والفوضى غير آبهين بتعليمات قاضي المحكمة، فأمر بإخراجهما من القاعة بحجة الإخلال بقواعد التقاضي وآداب المحاكمة، أما المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين اللذين أحضرا مصفدين بالقيود الحديدية على أيديهما فقد امتثلا لتعليمات المحكمة وقواعد التقاضي واستجابا لتوجيهات محاميهما نزيه العماد، وبعد أن استمعا إلى أدلة الاثبات ضدهما والتي وردت في تقارير ومحاضر متضمنة أقوالهما أعلنا إنكارهما لها ولكل ما ورد من أقوال منسوبة إليهما، وقالا إنها ليست أقوالهما ولا يعترفان بها.
وتضمنت أدلة الاثبات المقدمة من ممثل المدعي العام أن المتهمين كانت مهمتهما استطلاعية وبخاصة المتهم فؤاد العماد الذي كان يعمل في مكتب القائد الأعلى للجيش بوزارة الدفاع اليمنية حيث كان مكلفاً بترصد ومتابعة تحركات اللواء الركن علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية - الغربية الذي قاد الحملة العسكرية ضد حركة تمرد حسين بدر الدين الحوثي في جبال مران شمال غرب البلاد وحركة تمرد بدر الدين الحوثي الأب في أبريل من العام الجاري في مناطق الرزامات ووادي نشور في محافظة صعدة شمال البلاد أيضاً، وأيضاً رصد ومتابعة تحركات يحيى العمري محافظ محافظة صعدة الذي يتهمه أتباع الحوثي بأنه المحرض الرئيسي عليهم، وأن الحملات العسكرية التي تعرضوا لها من قبل قوات الجيش والأمن من عامي 2004 و 2005م في مناطق مختلفة من محافظة صعدة كانت بسبب تقارير ظل يرفعها عنهم إلى القيادة السياسية اليمنية خلال السنوات الماضية، وضمنها تحريض السلطات ضدهم.وأكدت مصادر قبلية في محافظة صعدة «أن استئناف هذه المحاكمات قد تزامنت مع عودة التوتر منذ أكثر من أسبوع إلى الكثير من مناطق محافظة صعدة وبخاصة منطقة عنبة ومنطقة النقعة حيث يتمركز بدر الدين الحوثي وعدد من قادة التمرد أهمهم عبدالله الرزامي المساعد الأول لحسين بدر الدين الحوثي، وشقيقه عبدالملك الحوثي».