أوضحت دراسة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأن إجمالي المياه المتوقع توفرها على جميع الأعمال فوق الغطاء الرسوبي البالغ مساحته 1,5 مليون كيلو متر مربع من إجمالي مساحة المملكة البالغة 2,2 مليون كيلو متر مربع، تقدر بنحو 36,000 ألف مليار متر مكعب من المياه غير المتجددة بمختلف نوعية المياه المتاحة. وقال الخبير المائي الدكتور عادل بشناق رئيس منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة إن مصادر وزارة المياه والكهرباء توضح أن حجم المياه السطحية والجوفية المتجددة بالأمطار يبلغ نحو 8,000 مليون متر مكعب ماء في السنة، علماً بأن معدل المياه المتجددة التي يتم الاستفادة منها حالياً حوالي 2,000 مليون متر مكعب سنوياً، منها 800 مليون متر مكعب ماء هي الطافة الإجمالية للتخزين لنحو 200 سد مشيد في أنحاء المملكة. وأضاف أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن إجمالي المياه المتوقع توفرها إلى عمق 300 متر تقدر بنحو 2000 مليار متر مكعب مياه، بينما التقنيات المتطورة لضخ المياه المتوفرة في الأسواق العالمية، تسمح اليوم بالاستغلال الاقتصادي للمياه على أعماق تزيد على 500 متر، فيما توفر محطات التحلية نحو 3 ملايين متر مكعب مياه شرب يومياً، مشكلة ما نسبته نحو 50٪ من إجمالي مياه الشرب في المملكة، وتمثل أيضاً 25٪ من إجمالي طاقة محطات التحلية في المملكة. وإشار إلى أن العمر الافتراضي للمحطات الكبيرة لتحلية المياه تتراوح بين 20 - 30 سنة، وذلك حسب مواصفات البناء ومنهج التشغيل والصيانة على الرغم من نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تمديد العمر الافتراضي للعديد من محطات المياه القديمة، ولكن الزيادة في النمو السكاني البالغ متوسطه السنوي 2,9٪، والصناعي البالغ متوسطه السنوي 6,5٪ والزراعي البالغ متوسطه السنوي 1,5٪ ستعجل جميعها في استنفاذ طاقة ما تم تجديده من محطات تحلية المياه، مما يتطلب استثمارات متجددة وكبيرة بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. وقال د. بشناق إن زيادة معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامه للأغراض الصناعية والزراعية والبالغ حالياً نحو 1٪ فقط من إجمالي الطلب الزراعي المحلي، ورفعه إلى ما نسبته 30٪ بحلول العام 2020 بمعدل زيادة سنوية نسبتها 11,5٪، سيساهم ذلك بشكل فعال وملموس في تخفيض تكاليف محطات تحلية المياه لزراعة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية، وقد نجح ذلك في مشروع استعمال مياه الصرف الزراعي في منطقة الاحساء في توفير 15 مليون متر مكعب مياه سنوياً، وكذلك نجاح إنتاج المملكة تجارياً لنحو 25٪ من الأعلاف المزروعة بالمياه الجوفية باستخدام مياه البحر في ريها مباشرة وذلك في مزرعة تجريبية نموذجية، مما وفر ما نسبته 30٪ من المياه المحلاة للزراعة باستثمارات من القطاع الخاص لري وانتاج الفواكه على سواحلها. من جهته قال الأستاذ محمد عبدالله الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، إن بيانات وزارة التخطيط في خطة التنمية السابعة، أوضحت أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من 120 لتر مياه شرب يومياً في العام 1980 إلى 315 لتر مياه شرب للفرد يومياً في العام 1999، وحسب مصادر متخصصة في الشأن المائي، فقد ارتفعت إلى 375 لتر مياه شرب للفرد يومياً في العام 2004، لا سيما وأن متوسط النمو السنوي في القطاع المنزلي تبلغ نسبته 2,8٪.. مؤكداً بأن جميع أوراق العمل التي يجري طرحها في جلسات منتدى «جدة العالمي للمياه والطاقة 2005» تستجيب لطموحات القطاعين العام والخاص في التطوير والاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه. مشيراً إلى أن الاستهلاك الفعلي للفرد بشكل عام يعتمد على نمط المعيشة المرتبط بمعدل الدخل ونوع السكن وسهولة أو صعوبة توفر المياه وتكلفتها النسبية، يضاف إليها بشكل خاص في البيئة السعودية الاحتياجات الشرعية والتي تقدر بين 5 - 10 لترات للفرد في اليوم، لذلك يعتبر الاستهلاك المرشد هو الذي يتراوح بين 250 - 300 لتر للفرد في اليوم.
