تكتل العقاريين

نافذة عقارية

انبثقت فكرة تأسيس شركة عقارية برأس مال 10مليارات ريال في اجتماع خاص أواخر شهر جمادى الأولى الماضي ونوقشت من خلال ذلك الاجتماع أوضاع سوق العقار حالياً وبحث أسباب اتجاه الكثير من أصحاب الأموال إلى تداول الأسهم في البنوك، وتنشيط السوق العقاري كقناة استثمارية آمنة تحقق نتائج طيبة تعود بالفائدة على المالك والمساهم بالأرباح المعقولة والمستمرة والقليلة المخاطر، وسبل تعزيز النشاط العقاري في المملكة كونه الاستثمار الآمن مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة، واعتباره الوسيلة الادخارية الهامة للمستقبل التي تحفظ مصلحة الأجيال وتلبي تطلعات كل مستثمر حيث الاستقرار في الأسعار وإشباع الرغبة في التملك.
وكان من أهم ما خرج به الاجتماع تبني الفكرة لتأسيس شركة عقارية مساهمة برأس مال كبير قدره 10 مليارات ريال يساهم بها العقاريون وتبقى المساهمة مقفلة حسب النظام ومن ثم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين بعد أخذ الموافقة الرسمية من هيئة سوق المال وتعميد مكتب استشاري اعقبه اجتماع آخر في مزرعة حمد بن محمد بن سعيدان في شعبان الماضي بحضور أكثر من 135 شخصية عقارية خلص الى تبني إنشاء شركة عقارية وطنية كبرى تعمل في كافة أنحاء المملكة يتركز محور نشاطها على بناء المساكن بمستوياتها المختلفة ومواجهة متطلبات المرحلة المقبلة من التوسع في إنشاء وتعمير المدن الجديدة وبناء المناطق الصناعية والتجارية والترفيهية وتهيئة البنية التحتية للمشاريع العملاقة وقاموا ببلورة الفكرة والأهداف المأمولة.
وسعدت أيضاً بما قرأته بالأمس على صدر صفحات (الرياض الاقتصادي) بتبني وعزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعقد اجتماع دعت فيه رجال الأعمال من أصحاب ومديري المكاتب والشركات العقارية والمهتمين بالاستثمار العقاري برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك يوم الاثنين 19/10/1426ه لمناقشة تأسيس شركة عقارية كبرى، واختيار اللجنة التأسيسية لها.
وإنني لأدعو قبل عقد ذلك الاجتماع أن لا يقل رأس مال الشركة الجديدة عن 10 مليارات ريال بحكم قوة السوق العقاري بالمملكة والدور الذي يلعبه في الحركة الاقتصادية بالبلاد وأن تكون المساهمات (70 في المائة نقدي، و 30 في المائة عيني) ومن ثم تشكل لجنة مختصة لمتابعة مساهمات المؤسسين (العينية) كالأراضي والمجمعات التجارية أو السكنية أو المنتجعات السياحية والترفيهية من ناحية تقدير قيمتها الرسمية، ولابد أن تكون للجنة التأسيسية ضوابط ولوائح تفصيلية لنظام الشركة، وأن تسند متابعة نظام الشركة لإحدى المكاتب الاستشارية القانونية المتخصصة بوضع الأنظمة والدراسات والجدوى الاقتصادية، كما أتمنى أن لا تتسم المساهمات العينية بالفوضى من ناحية اختيار العقارات قبل تأسيس الشركة سواء أن يكون العقار المساهم به داخل النطاق العمراني وتقدير قيمته الحقيقة في السوق، وأعتقد أن هذه الشركة الجديدة ستصبح وعاء استثمارياً آمناً للمضاربين بسوق الأسهم السعودية بعد طرحها للاكتتاب العام للمواطنين بعكس ما نسمعه حالياً بين الحين والآخر من وجود شركات صغيرة مدرجة في هيئة سوق المال تطالب بتقليص رأس مالها نظراً للظروف المالية التي تجتاحها، فالسوق العقاري كما ذكرت سابقاً يتميز بمميزات عديدة تجعل للمستثمر الثقة والاطمئنان بالاستثمار فيه.
كما أنني أدعو من خلال الاجتماع المزمع انعقاده إلى دراسة التحالفات العقارية بين العقاريين وأثرها المنعكس على جميع الأطراف وخدمتها للسوق العقاري بشكل عام من خلال تنظيم عملية توالي المزادات العقارية،وذلك من أجل إتاحة فرصة للمزاد الأول ومن ثم الذي يليه ويكون هناك تنسيق مسبق بين العقاريين، وخلق صفقات وتفاهمات بين كبار صانعي السوق على أمور تطويرية مستقبلية والتي سيكون لها بالغ الأثر في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة للسوق العقاري وصناعته وخلق طلب إضافي بسبب القوة الدافعة التي يوفرها دخول الكبار ومباركتهم للاستثمار العقاري.
ختاماً أتمنى من وزير المالية إبراهيم العساف ووزير التجارة الدكتور هاشم بن عبده يماني،وهيئة سوق المال إلى تسهيل العقبات التي تواجه إنشاء هذه الشركة وأن لا تكون حبيسة أدراج مسؤولي الوزارتين وأن يتم الإسراع في البت لإنشائها ولا يكون مصيرها بيروقراطية الوزارات وتشكيل اللجان التي تميت وتئد أفكاراً استثمارية ومشاريع تخدم البلاد على المدى الطويل وأن نستفيد مما هو متبع في الدول المجاورة في الإسراع باحتواء ودعم مثل هذه المشاريع، وحتى لا نندم مستقبلاً من هجرة أموال ومدخرات البلاد إلى الدول الأخرى في سوق يتمتع بسيولة كبيرة في البنوك المحلية تقدر بأكثر من 500 مليار ريال، حيث إن ليس هناك شركات تحتوي تلك السيولة الموجودة وبالتالي يذهب المستثمر للمضاربة في أسواق الأسهم.
*رئيس مجموعة البيان القابضة