الركود يضرب السوق العقاري اللبناني رغم ثبات الأسعار

الساحة اللبنانية أصبحت عنوانا بارزا يتداول على مختلف الصعد، فالسياسة اللبنانية ما زالت تستنزف الاقتصاد المحلي وكذلك تداعيات الأزمة السورية، إلى جانب نسبة النمو لم تتعد هذا العام 1,5 % وأوشكت أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان إلى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي .
التباطؤ الاقتصادي الذي ينحدر باتجاه الهاوية دفع أركان المجتمع الاقتصادي إلى التحذير من أنه بات قريبا جدا من الانفجار الاجتماعي ، فلبنان يشهد أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والنفايات وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تدفق النازحين السوريين، مرورا بمالية الدولة وخدماتها وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية حيث تعدى 70 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة.
وإذا كانت القطاعات الاقتصادية تئن من تراجع مؤشراتها خصوصا مع إقفال المعبر البري بين الأردن وسورية الذي كان يشكل حوالي 85% من نسبة التصدير اللبناني إلى مختلف الدول العربية خصوصا الخليجية منها، والاتجاه إلى التصدير بحرا، فان القطاع المصرفي ما زال يشكل رافعة ايجابية لهذه القطاعات حيث حافظ على مستوى نمو تعدى 8 % رغم تراجع حجم التسليفات، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطات لدى مصرف لبنان التي وصلت إلى حدود 50 مليار دولار وهذا يعطي استقرارا نقديا ومصرفيا ومؤشرا على الانضباط الذي يمسك به مصرف لبنان في هذا المجال.
وشهد القطاع العقاري ركودا وتباطؤا مما دفع المطورين العقاريين إلى تنظيم حملات إعلانية لتشجيع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على شراء العقارات والشقق في لبنان، رغم أن أسعارها لم تشهد تراجعا وبقيت شبة مستقرة باستثناء بعض الحسومات التي منحت لمشترين جدد يسعون إلى إتمام عقودهم.
أما القطاع الاستثماري، فهو لم يشهد أي صفقة عقارية مميزة باستثناء تكملة ما تم البدء به في العام 2010 تاريخ الفورة الاستثمارية، واحتل لبنان المرتبة الرابعة بين الدول العربية على صعيد الحركة الاستثمارية، في ظل حال الترقب والتريث السائدة في أوساط المستثمرين المحليين وما رافقها من تأجيل للقرارات الاستثمارية الكبرى وسط استمرار تلبد الأجواء المحيطة.