حاكم «المركزي» اللبناني: هدفنا تجنّب زيادة نسبة الديْن إلى الناتج

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في افتتاح أعمال اليوم الثاني من «منتدى الاقتصاد العربي»، أن «الأزمة السياسية أثرت سلباً في المؤشرات الاقتصادية عموماً». ولفت إلى أن صندوق النقد «خفّض توقعات النمو لهذه السنة إلى 2.5 في المئة». وأشار إلى أن «الناتج المحلي سجل خسارة نظرية بحدود 1.5 بليون دولار على الاقتصاد اللبناني».
وأكد أن البنك المركزي «جدد مفعول الحوافز (إعفاء من الاحتياط الإلزامي) التي كان أقرها العام الماضي حتى نهاية هذه السنة، وهي تشمل قروض السكن والمشاريع الجديدة المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والبيئة والطاقة».
ولفت إلى أن «تراجع التحويل الى لبنان وارتفاع فاتورة النفط، أدّيا الى تسجيل عجز في ميزان المدفوعات يبلغ 400 مليون دولار»، وإلى أن أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول من السنة، «مرضية ومطمئنة». ولم يغفل «تعرض سوق القطع في الشهر الأول من السنة لضغوط، ما لبثت أن تراجعت بعدما وثقت الأسواق في قدرة البنك المركزي وعزمه على المضي في سياسة تثبيت أسعار الصرف». وشدد على أن «المركزي» «مستمر في إبقاء الفوائد مستقرة، لأن ذلك يساعد على النمو ويخفض العجز في الموازنة ويحافظ على الوفر الذي تحقق في خدمة الدين».
ولاحظ سلامة، أن التسليف خلال هذه السنة «سيحافظ على نموه المحقق العام الماضي»، كاشفاً أن الزيادة «في الإقراض السكني ستكون بحدود 1.5 بليون دولار». وأكد أن المصارف «ستستمر كما في عام 2010، في تمويل القطاعين العام والخاص، إذ تشكل القروض للقطاع الخاص 29 في المئة، وللقطاع العام 21 في المئة، وهو أمر نشجعه لأنه كفيل باستمرار النمو».
وعن الدين العام البالغ 52 بليون دولار، اعتبر أن «ما يُعوّل عليه هو نسبة الدين إلى الناتج التي وصلت إلى 140 في المئة»، مؤكداً «السعي إلى عدم ارتفاعها». وأمل في أن «يبرز النمو اعتباراً من حزيران (يونيو) المقبل لأنه يمثل الطابع الموسمي للاقتصاد».
وعن القطاع العقاري، أكد سلامة، «استقرار الأسعار والطلب بعد الفورة التي شهدها». ورأى أن «التراجع في القطاع أمر غير ممكن لأن التسليف محكوم بسقوف أقصاها 60 في المئة من قيمة المشاريع، وبالتالي لا توجد ضغوط على المطورين تدفعهم إلى تصفية العقارات لتغطية الديون». ولفت إلى أن «نسبة التعثر في تسديد قروض السكن لا تتجاوز واحداً في المئة».